أصدرت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، اليوم الإثنين، قرارًا بمنع المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، من السفر.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اصدر قرارًا جمهوريًّا في وقت سابق اليوم، بعزل المستشار جنينة من رئاسة الجهاز، وتكليف نائبه المستشار هشام بدوي قائما بأعمل رئيس الجهاز.
وحسب ما ذكرت وسائل إعلامية وقضائية فإن قرار منع جنينة من السفر يأتي على خلفية بلاغات ضده، تحقق بها النيابة العامة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا أصدرت، قبل عزل جنينة بساعات، بيانا قالت فيه إن تصريحات جنينة السابقة بأن حجم الفساد في المؤسسات والأجهزة الحكومية المصرية بلغ 600 مليار جنيه في عام 2015، غير منضبطة، وإنها تلقت مستندات وبلاغات من موظفين عاملين في الجهاز المركزي للمحاسبات ضد جنينه تتهمه باختلاس أوراق ومستندات خاصة بالجهاز، والاحتفاظ بها دون وجه حق، مستغلا منصبه كرئيس للجهاز.
وكان جنينة صرح بأن حجم الفساد بلغ 600 مليار جنيه في عام 2015، بينما نفت لجنة تقصي الحقائق المكلفة من السيسي صحة تصريحاته.
