اعتبر مراقبون سياسيون فلسطينيون، أن قرار عودة العلاقة بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، سيترك أثره على ملف المصالحة الفلسطينية وسيزيد من عمر الانقسام المستمر منذ العام 2007.
وأكد المراقبون خلال أحاديثهم لقناة الغد، أن عودة العلاقة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل مرتبط بالمصالح الأمنية والاقتصادية، بناء على الاتفاقيات القائمة بين منظمة التحرير وإسرائيل.
وقال الكاتب والمحلل السياسي راسم عبيدات “عودة السلطة للعلاقات مع دولة الاحتلال ليست بالمفاجئة، فالسلطة لم تغادر اتفاق أوسلو ولم توقف لا التنسيق الأمني ولا المدني.. كما لم تسحب اعترافها بإسرائيل، وهي فقط كانت تتبع تكتيكات وتستقطع الوقت وتريد توظيف ورقة الكل الفلسطيني من اجل تحسين شروط تفاوضها”.
وأوضح عبيدات، أن السلطة عندما جاءت صفقة القرن وما تضمنته من ضم وتهويد للأرض، وبعد ما قامت به حكومة الاحتلال من خصم لأموال المقاصة بما له من تأثير على عائلات الأسرى والشهداء، صعدت إلى الشجرة وأعلنت رفضها استلام أموال المقاصة منذ 6 شهور واتخذت قرارات بوقف التنسيق الأمني والمدني مع دولة الاحتلال”.
وأضاف قائلا “نحن لن نكون أمام انهاء انقسام بل ستستمر عملية إدارة الانقسام وستجري العودة إلى صفقة القرن الأمريكية مع بعض التحسينات غير الجوهرية، لا عودة لحدود الرابع من يونيو/حزيران1967 ، و القدس عاصمة موحدة لدولة الإحتلال، ولا عودة لللاجئين واسقاط حق العودة,ومفاوضات مارثونية جديدة لمدة خمسة وعشرون عام أخرى واسرائيل تكون قد استكملت مشروعها التهويدي للقدس والضفة .
اتفاقيات منظمة التحرير وإسرائيل
من جهته، رأى الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب، أن عودة التنسيق الأمنى بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل مرتبط بالمصالح، لأن السلطة مصلحتها البقاء وتقديم خدمات جيدة للفلسطييين وتعزيز قدراتهم، وإسرائيل معنية بتوفير الأمن لها وللمستوطنين، خاصة أن السلطة قائمة على الاتفاقيات بين منظمة التحرير وإسرائيل.
وذكر حرب، أن هناك أسباب أخرى تتعلق بالآثار الاقتصادية العميقة التى أثرت على حياة الفلسطينيين نتيجة عدم دفع الرواتب والحصول على أموال المقاصة التى أثرت على مجمل الاقتصاد الفلسطينى، وهناك مخاوف إسرائيلية من حدوث انفجار نتيجة هذا الوضع وآثار أزمة كورونا عليه.
ولفت إلى أن الحديث اليوم يدور حول مسارين متوازيين، وهما مسار لتقوية السلطة وتحسين خدماتها للمواطنين، والمسار الآخر الحوار الوطنى لإنهاء الانقسام وإعادة اللحمة الوطنية للفلسطينين وتعزيز قوتهم في مواجهة الاحتلال.
وقف مسار المصالحة
وأكد مدير عام المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية” مسارات” هاني المصري، أن إعادة العلاقات مع المحتل الإسرائيلي الى سابق عهدها كما كانت قبل 19/5/2019 يوم أن أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس “نحن في حل من الاتفاقيات” يوجه ضربة قوية لجهود تعزيز المقاومة الشعبية وتحويلها الى انتفاضة.
وبين المصرى، أن هذا مخالف لقرارات المجلسين الوطني والمركزي التي دعت للانفكاك عن إسرائيل ووقف التنسيق الأمني وإعادة النظر ببروتوكول باريسو كذلك مخالف لقرارات اجتماع الأمناء العامين الأخير ويوقف مسار المصالحة.
وأعلن الوزير حسين الشيخ رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أمس الثلاثاء عودة مسار العلاقة مع إسرائيل بعد وصول رسائل مكتوبة وشفوية بالتزام الأخيرة بالاتفاقيات الموقعة مع السلطة.
وقال الشيخ في تغريدة عبر تويتر ”على ضوء الاتصالات التي قام بها الرئيس محمود عباس بشأن التزام اسرائيل بالاتفاقيات الموقعه معنا، واستنادا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك. وعليه سيعود مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان”.
وفي 19 مايو/ايار الماضي، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن منظمة التحرير ودولة فلسطين قد أصبحتا في حِل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الأمنية احتجاجا على التهديدات الإسرائيلية بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
