عاد الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، صباح اليوم الجمعة، إلى منزله في مصر الجديدة، بعد فترة بقائه في مستشفى المعادي العسكري، خلال نظر القضايا التي يحُاكم بها، منذ ثورة يناير 2011.
وبعد أكثر من 6 سنوات، قضاها مبارك، فى أروقة المحاكم المصرية، ما بين حضور عشرات الجلسات و النطق بأحكام، سواء إدانة أو براءة، خرج الرئيس الأسبق، من محبسه، وأصبح ولأول مرة داخل منزله، يمارس حياته الطبيعية كأي مواطن عادي، حيث تناول وجبة الإفطار مع أسرته وعدد من الأصدقاء، بحسب تصريحات لمحاميه فريد الديب.
وطيلة فترة محاكمته، شغلت قضايا مبارك، الرأي العام المحلي والعالمي، كونه أول زعيم يحُاكم، على خلفية “ثورات الربيع العربي” التي اجتاحت المنطقة.
“الغد” يرصد أهم المحطات التي قضاها مبارك داخل المحاكم المصرية.
قتل المتظاهرين.. براءة غير قابل للطعن أو الإلغاء
بعد شهر من الإطاحة به، وتحديداً في مارس/آذار 2011، أجرت النيابة العامة تحقيقاً مع مبارك بتهمة قتل المتظاهرين، إبان أحداث ثورة 25 يناير، بالاشتراك مع اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه. وفي 23 مايو/أيار من العام نفسه، أحالته النيابة إلى المحاكمة.
في 3 أغسطس/آب من العام ذاته، مَثل مبارك لأول مرة في العالم العربي في قفص الإتهام، بجانب نجليه علاء وجمال، ووزير داخليته، و6 من مساعديه، وأجلّ المستشار أحمد رفعت القضية إلى 15 أغسطس/آب.
واستمرّت محاكمة الرئيس الأسبق حتى يونيو/حزيران 2012، حينما قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، بالسجن المؤبد له.
وفي يناير/كانون الثاني عام 2013، قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من محاميه، وألغت حكم السجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2014، قضت محكمة جنايات القاهرة «ثاني درجة» بعدم جواز نظر الدعوى بمقاضاة مبارك في اتهامه بقتل المتظاهرين لصدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه، وبراءة حبيب العادلي ومساعديه.
وفي 2 مارس/آذار الجاري، قضت محكمة النقض، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، ببراءة مبارك من الاتهامات المنسوبة إليه بالتحريض على قتل المتظاهرين، في حكم نهائي بات غير قابل للطعن أو الإلغاء.
هدايا الأهرام.. تعيد مبارك إلى قفص الاتهام !
في 16 يناير/كانون الثاني من عام 2013، وافقت نيابة الأموال العامة على طلب مقدم من عائلة مبارك، للتسوية في قضية “هدايا الأهرام”، ورد قيمة تلك الهدايا التي حصلوا عليها “بغير وجه حق”، طيلة خمس أعوام، والتي تُقدر قيمتها بحوالي 18 مليون جنيه، أي أقل من ثلاثة ملايين دولار. ثم قامت أسرته بسداد قيمة الهدايا التي تلقوها من مؤسسة «الأهرام» ومؤسسات نشر حكومية أخرى، مقابل التصالح في تلك التهم.
وشملت القضية، مبارك وقرينته ونجليه وزوجتيهما، ورئيسوزرائه أحمد نظيف ورئيس البرلمان الأسبق فتحي سرور، ورئيس مجلس الشورى صفوت الشريف، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية زكريا عزمي، وسكرتير الرئيس السابق جمال عبدالعزيز، وعددا من رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير «الأهرام» السابقين.
و قضت أمس محكمة جنايات القاهرة، بقبول استئناف النيابة العامة على قرار قاضي التحقيق في القضية بعدم إقامة الدعوى ضد المتهمين، وقررت إعادة التحقيقات في القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات فيها.
القصور الرئاسية.. تمنح مبارك الحرية بعد قضاء العقوبة
من بين القضايا الأخرى التي جرى محاكمة مبارك فيها، القضية المعروفة إعلامياً بـ”القصور الرئاسية”، والمتهم فيها مع نجليه بإنشاء مبان وشراء أثاث خاص وسداد ثمنه المقدر بأكثر من 125 مليون جنيه من موازنة الدولة، المخصصة للإنفاق على قصور الرئاسة، وذلك خلال الفترة بين عامي 2002 و2011.
صدر حكم ضد مبارك ونجليه بالحبس المشدد 3 سنوات، وأيّدته محكمة النقض، ليفرج عن نجليه بسبب انقضاء مدة الحبس، ثم خرج بعدها مبارك بعد انقضاء مدة حبسه أيضاً، بعد صدور قرار من النائب العام في 13 من مارس/آذار الجاري.
وخلال فترة محاكمته في قضايا عدة، تنقل مبارك ما بين سجن طرة ومستشفى المعادي العسكري.
الكسب غير المشروع.. مبارك ممنوع من السفر
واجه الرئيس الأسبق اتهامات في القضية، من قبل ”جهاز الكسب غير المشروع”، وهو أحد الأجهزة الحكومية التابعة لوزارة العدل، بـ”تضخم ثروته بصورة كبيرة، لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع”.
وبدأ جهاز الكسب غير المشروع التحقيقات مع مبارك وأسرته في أعقاب ثورة 25 يناير، وأرسل الجهاز إلى كل دول العالم دون استثناء خطابات للتحري عن ثروات مبارك وأسرته.
وكشف مصدر بمصلحة خبراء وزارة العدل، لصحيفة الشروق المصرية، أن جهاز الكسب غير المشروع أحال قضية مبارك وأفراد أسرته، إلى مصلحة الخبراء، وما زال مبارك ممنوع من السفر للخارج، وما زالت أمواله مجمدة، لحين انتهاء التحقيقات والحكم في القضية.
