شهدت أزمة سد النهضة تطورات خطيرة خلال الفترة الأخيرة، إذ اعترف الجانبان المصري والإثيوبي بأن المفاوضات بين القاهرة وأديس أبابا باءت بالفشل ووصلت إلى طريق مسدود.
وقد ظهرت الأزمة المكتومة على السطح فعلياً في 18 سبتمبر الماضي، عندما رفضت إثيوبيا رسمياً الاقتراح المصري لتشغيل سد النهضة، وهو الأمر الذي عمّق الخلاف بين البلدين بشأن السد.
ووصف سيلشي بيكيلي وزير المياه والري والطاقة خطة مصر، بما في ذلك حجم المياه التي تريد أن يسمح السد بتصريفها سنويا، بأنها غير مناسبة، مرجعاً ذلك إلي أن الاقتراح المصري تقرر من جانب واحد، ولم يأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات السابقة بين الجانبين ، ويُعد انتهاكا محتملا لسيادة إثيوبيا،حسب تعبيره.
الرفض الإثيوبي والرد المصري
وجاء الرد على الرفض الإثيوبي من خلال تجاه مصر لعرض الأزمة على المجتمع الدولي للمرة الأولى، وذلك في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام الأمم المتحدة في 24 سبتمبر/أيلول الماضي، والذي أكد أن مصر سعت على مدار عقود، إلى تعزيز وتعميق أواصر التعاون مع أشقائها من دول حوض النيل، التى ترتبط معهم بعلاقات أزلية.
وقال “تأكيدا لحرصها على رفعة شعوب حوض النيل الشقيقة، أعربت مصر عن تفهمها لشروع إثيوبيا في بناء سد النهضة، رغم عدم إجرائها لدراسات وافية حول آثار هذا المشروع الضخم، بما يراعى عدم الإضرار بالمصالح المائية لدول المصب، ومنها مصر، بل وبادرت مصر، بطرح إبرام اتفاق إعلان المبادئ حول سد النهضة، الموقع فى الخرطوم فى 23 مارس/أذار 2015 ، والذي أطلق مفاوضات امتدت لأربع سنوات ، للتوصل لاتفاق يحكم عمليتى ملء وتشغيل سد النهضة”.
وأعرب السيسي عن أسفه لأن المفاوضات لم تفض إلى نتائجها المرجوة، وعلى الرغم من ذلك، فإن مصر مازالت تأمل فى التوصل لاتفاق يحقق المصالح المشتركة ، لشعوب نهر النيل الأزرق فى إثيوبيا والسودان ومصر، محذراً من أن استمرار التعثر فى المفاوضات حول سد النهضة ، سيكون له انعكاساته السلبية على الاستقرار ، وكذا على التنمية فى المنطقة عامة وفى مصر خاصة.
وأكد السيسي مجددا أن مصر لا تنكر حق إثيوبيا في التنمية، بقوله “مع إقرارانا بحق إثيوبيا في التنمية، فإن مياه النيل بالنسبة لمصر مسألة حياة، وقضية وجود ، وهو ما يضع مسؤولية كبرى على المجتمع الدولي، للاضطلاع بدور بناء في حث جميع الأطراف على التحلي بالمرونة، سعيا للتوصل لاتفاق مرض للجميع.
الوساطة الدولية
ومع رفض إثيوبيا لدعوة مصر لتدخل المجتمع الدولي لحل الخلاف القائم بين البلدين بشأن سد النهضة، فقد تم طرح هذه القضية على القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص ، التي استضافتها القاهرة بالأمس، حيث أعرب قادة الدول الثلاث عن قلقهم البالغ إزاء وصول المحادثات بين مصر وإثيوبيا والسودان إلى طريق مسدود، حيث أكدوا على الحاجة إلى دور دولي فعال للتغلب على الجمود الذي تشهده المفاوضات في الوقت الحالي، والعمل على تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، والتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن، خاصة بعد مرور ثمان سنوات من المفاوضات المباشرة دون تحقيق نتائج ملموسة.
وأعاد القادة الثلاثة تأكيدهم على أن الاتفاقيات السابقة، خاصة إعلان المبادئ الموقع في عام 2015، والذي ينص على ضرورة التوصل إلى اتفاق مصر وإثيوبيا والسودان على قواعد الملء والتشغيل الخاصة بسد النهضة، والالتزام بعدم التسبب في ضرر جسيم، والعمل بمبدأ الاستخدام العادل والمنصف، يجب أن تكون الأساس للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن.
وموقف القاهرة الثابت ، الذي يؤكد أن قضية المياه مسألة حياة أو موت بالنسبة للشعب المصري، عبر عنه أيضا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال إلقائه بيان الحكومة بشأن مباحثات سد النهضة أمام مجلس النواب اليوم، مؤكدا التزام الدولة بكافة مؤسساتها بمسئوليتها تجاه الحفاظ على الحق التاريخي لمصر في مياه نهر النيل.
كما شدد مدبولي على أن مصر ليست ضد أي مشروعات تنموية تخدم أي من دول حوض النيل، مؤكدا أنها منفتحة على النقاش والحوار بشرط الحفاظ على حقها.
من جانبه، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن مُضى إثيوبيا فى ملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق مع مصر والسودان سيؤدي إلى عواقب سلبية على استقرار المنطقة.
وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية قد أعلنت، في مذكرة بتاريخ الأول من أكتوبر/تشرين الأول تم توزيعها على السفارات، أن اقتراح مصر لحل أزمة السد محاولة للحفاظ على نظام أعلنته ذاتيا لتوزيع المياه يرجع للحقبة الاستعمارية واستخدام حق النقض ضد أي مشروع في نظام النيل”.
وردا على ذلك، أكدت وزارة الموارد المائية المصرية أن مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة الأطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لمصر”.
وأضافت أن مصر طالبت بمشاركة طرف دولي في مفاوضات سد النهضة للتوسط بين الدول الثلاث وتقريب وجهات النظر والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث دون الافتئات على مصالح أي منها”، ولم تحدد مصر الوسيط الدولي لكن الرئاسة دعت الولايات المتحدة إلى القيام بدور نشط في هذا الصدد.
ومن جانبه، رفض سيلشي بيكيلي وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي الطلب المصري للوساطة.
وقال:”لماذا نحتاج إلى شركاء جدد؟ هل تريدون تمديد المفاوضات إلى أجل غير مسمى؟”.
وتعقيبا على فشل المفاوضات، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، على صفحته الرسمية على فيسبوك، أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل، ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفي إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق”.
فشل المفاوضات
وفشلت جولتان من المحادثات خلال الشهر الأخير في مصر والسودان في إحراز أي تقدم حول مشكلة السد. وكانت المفاوضات المصرية والإثيوبية تدور حول عملية من 5 مراحل لملء الخزان وراء السد ، وأتفق الجانب على أن المرحلة الأولى من المراحل الخمس لملء السد ستستغرق عامين، وفي نهاية المطاف سيتم ملء خزان السد في إثيوبيا إلى 595 متراً وستصبح جميع توربينات الطاقة الكهرومائية في السد جاهزة للعمل.
لكن الاقتراح المصري يقول إنه إذا تزامنت هذه المرحلة الأولى مع فترة جفاف شديد في النيل الأزرق في إثيوبيا، على غرار ما حدث في 1979 و1980، فيجب تمديد فترة العامين للحفاظ على منسوب المياه في السد العالي بأسوان من التراجع إلى أقل من 165 متراً.
وتقول مصر إنها ستكون بدون هذا عرضة لفقد أكثر من مليون وظيفة و1.8 مليار دولار من الناتج الاقتصادي سنوياً، كما ستفقد كهرباء بقيمة 300 مليون دولار.
وبعد المرحلة الأولى من التعبئة، يتطلب اقتراح مصر تدفق ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من مياه السد سنوياً، بينما تقترح إثيوبيا 35 مليار متر مكعب.
وتجدر الإشارة إلي أن عملية بناء سد النهضة بدأت عام 2011، وذلك عقب اندلاع ثورة 25 يناير في نصر، ومن المفترض ان تستغرق عملية إنشاء السد 8 سنوات ، علي أن يبدأ التشغيل الأولي للسد في ديسمبر 2020 ، ويعمل بكامل طاقته في 2022.
