قرر الاتحاد العام التونسي للشغل التمسك بالإضراب العام الذي سينفذه في 16 من شهر يونيو الجاري، وذلك إثر فشل جلسة المفاوضات بين الحكومة التونسية واتحاد الشغل.
وعلى خلفية فشل الجلسة أيضا، جدد اتحاد الشغل دعوته لتكثيف التعبئة لإنجاح الإضراب في كنف “الوعي والمسؤولية” وفق ما ورد في الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد.
وكان اتحاد الشغل أعلن رفضه للمقاربة التي تطرحها الحكومة لإنقاذ الوضع الاقتصادي والاجتماعي، معتبرا أنها تتكتم على حقيقة الوضع وعلى حزمة الإصلاحات التي عرضتها على صندوق النقد الدولي.
ودفع فشل المفاوضات، بين الطرفين الحكومي والنقابي، الاتحاد لمواصلة التعبئة والحشد لنجاح الاضراب في القطاع العام المزمع الخميس المقبل وهو ما سيؤدي لشلل شبه تام في مرافق حيوية عدة وسيؤثر على العلاقة مستقبلا ما بين اتحاد الشغل وحكومة بودن بحسب مراقبين.
وسيشمل الاضراب المزمع القطاع العام الذي يضم ما لا يقل عن مئة وتسع وخمسين مؤسسة عمومية، وبحسب الاتحاد فان الاضراب هدفه اجتماعي اقتصادي وليس سياسيا وللمطالبة بسحب منشور حكومي يضع شروطا للتفاوض مع النقابات فضلا عن الالتزام بتنفيذ اتفاقيات سابقة مبرمة مع الحكومة.
وفي هذا السياق، قال الكاتب بجريدة الشعب الناطقة باسم اتحاد الشغل، طارق السعيدي، إن الحكومة قدمت مقترحات هزيلة في المحادثات مع الاتحاد، ولم تقدم أي تقرير رسمي حول مضمون المفاوضات.
وأشار إلى أن العمال لم يحصلوا على أية زيادات في الأجور خلال الأعوام الثلاثة الماضية، في وقت تريد فيه الحكومة تأجيل الزيادات لسبع سنوات أخرى، بينما يطالب الاتحاد بزيادة لمواجهة التضخم الكبير في الأسعار .
وأكد أن الإضراب سيكون ليوم واحد ولن يكون إضرابا مفتوحا، موضحاً أن الإضراب أحد أشكال الضغط، وإذ لم يساعد فسيكون هناك خطوات تصعيدية من قبل الاتحاد، مثل الإضراب العام الشامل.
فيما قال عضو المكتب السياسي لحركة الشعب، الدكتور محمد بوشنيبة، إن إعلان الاتحاد العام للشغل عن الإضراب هو أمر دستوري ومشروع، متابعا أن المطالب التي قدمها الاتحاد تصب في الإطار الاجتماعي والاقتصادي لإجراءات 25 يوليو الماضي.
وأضاف أن حركة الشعب سبق وأن أعلنت أن إجراءات الحكومة لا تتناسب مع القرارات الاستثنائية في 25 يوليو ولا لطموحات الشعب التونسي.
وتابع أن الإضراب هو محطة في سياق التفاوض مع الحكومة، معربا عن اعتقاده بأن الاتحاد سيستمر في مسار التفاوض.
وأكد أن التوقيت الحالي “حساس للغاية” من الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية، إذ يمكن لهذا الإضراب أن يكون ورقة ضغط تستعملها أطراف أخرى.