وجه قاضٍ أرجنتيني إنابة قضائية إلى كل من بنما والبهاماس، لمعرفة ما إذا كان الرئيس ماوريسيو ماكري، يملك حصصا في شركتين كشفت «أوراق بنما» عن وجودهما، تتخذان مقرا لهما في هاتين الجنتين الضريبيتين.
ويود القاضي سيباستيان كاسانيلو، معرفة «ما إذا كان ماوريسيو ماكري، يظهر أو ظهر بصفة مساهم»، في شركتي «فليغ تريدينغ ليميتد»، و«كاغيموشا»، وما إذا كانت شركاته سجلت «حسابات مصرفية باسمه»، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.
وكشف التحقيق في فضيحة «أوراق بنما»، أن اسم ماكري ورد في شركتي «أوفشور»، هما «فليغ تريدينغ ليميتد»، التي استمرت بين 1998 و2008، وكان مقرها في البهاماس، و«كاغيموشا» التي أنشئت في 1981 في بنما.
ويريد القاضي أن يحدد ما إذا كان ماكري ارتكب «إغفالا غير مشروع» لعناصر عند التصريح بممتلكاته، وهو جرم يعاقب بالسجن سنتين.
وفور كشفت فضيحة «أوراق بنما»، رد الرئيس من يمين الوسط، الذي انتخب في نوفمبر/ تشرين الثاني، معلنا أنه لم يذكر الشركتين في التصريح بممتلكاته لأنه لم يكن له أي مساهمة فيهما.
وإلى اسم ماكري، وردت في وثائق بنما أسماء أفراد من عائلة الأمين العام للرئاسة الأرجنتينية، فرناندو أندريس، ونستور غرينديتي، المسؤول المالي في بلدية بوينوس إيرس، حين كان ماكري رئيس البلدية.
وكشفت ملايين الوثائق هذه المسربة من مكتب المحاماة البنمي «موساك فونسيكا»، والتي نشرتها حوالي مائة وسيلة إعلام في مطلع أبريل/ نيسان، عن فضيحة تهرب ضريبي واسعة النطاق تطاول قادة عالميين ومساعدين لهم وعائلات ونجوم في عالم الرياضة والسينما.
وأدى تسريب هذه الوثائق إلى فتح الكثير من التحقيقات، وتسبب باستقالة رئيس وزراء آيسلندا، ووزير إسباني.
