لا يزال الصراع على السلطة داخل كواليس حزب المحافظين الحاكم مستمرا في حالة الفوضى السياسية، التي أسفرت عن مزاعم بابتزاز النواب المتمردين إذا استمروا في مسعاهم لسحب الثقة من حكومة بوريس جونسون، وبالتالي إقصاؤه من منصبه.
وأسفرت تسريبات بأن حاجب النواب في الحزب المسؤول عن تنسيق عملهم ككتلة برلمانية بأنه هدد بتقليص اعتمادات ومخصصات الحكومة لدوائر أولئك النواب وعلى رأسها مخصصات التعليم.
الأمر الذي انكره النواب المؤيدين لرئيس الوزراء، بل تعالت الأصوات العلنية بالدعم المباشر لرئيس الوزراء، وعلى رأسهم اقوى المرشحين لخلافة جونسون.
وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، قالت إنها تدعم رئيس الوزراء بنسبة 100٪، و”إنه يقوم بعمل ممتاز”، لافتة إلى أن “بريطانيا كانت واحدة من أوائل الدول التي أطلقت لقاحا لمواجهة كورونا”.
وأضافت “نحن الآن قادرون على الانفتاح على الاقتصاد مرة أخرى في بريطانيا، ولدينا واحد من أسرع الاقتصادات نموًا في مجموعة السبع، أريد أن يستمر رئيس الوزراء في وظيفته أطول فترة ممكنة، فهو يقوم بعمل رائع”.
جونسون كان قد أعلن عن رفع جميع الإجراءات والقيود الخاصة بجائحة كورونا الأسبوع المقبل، في محاولة مستمية لاسترضاء الشارع البريطاني قبل نواب البرلمان.
رفع القيود قرار قوبل بالارتياح، لكن ارتفاع أسعار السلع الرئيسية بجانب استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، زاد من حالة الاحتقان من جونسون وأعضاء حكومته، رغم تعافي الاقتصاد البريطاني منذ الجائحة، لكن تأثير ذلك لم يصل لرجل الشارع العادي، ولن يشعر به إلا بعد عام على الأقل.
نواب حزب المحافظين، الذين يريدون عزل بوريس جونسون يفكرون الآن في نشر محادثة مسجلة سرا مع المسؤول التنسيقي لنواب حزب المحافظين، وكذلك ورسائل نصية تثبت اتهامهم للحكومة بالابتزاز والترهيب.
فيما أدان وزراء مجلس الوزراء متمردي حزب المحافظين بوصفهم “أطفال مدارس يبحثون عن الاهتمام” بعد أن تعثرت محاولتهم لإثارة تصويت على سحب الثقة برئيس الوزراء بعد انشقاق النائب كريستيان ويكفورد عن حزب المحافظين وانضمامه الى حزب العمال.
ولم يتبق في يد جونسون الكثير من الأوراق للحفاظ على منصبه داخل حزبه المنقسم، وخصوصا أن شعبية حزب العمال المعارض في ارتفاع كبير منذ فضحية الحفلات.
