تخوض الأطراف البرلمانية في لبنان سجالا حادا جديدا حول من هم السجناء الذين يفترض أن يشملهم قرار العفو العام خشية إصابتهم بفيروس كورونا.
ويصر أهالي السجناء على الاعتصام تكرارًا للمطالبة بعفو شامل عن أبنائهم كي لا يكونوا ضحية وباء كورونا الذي تفشى في سجن رومية المركزي وسجن زحلة في البقاع.
ويأتي هذا الاعتصام لزيادة الضغط بالتزامن مع الجلسة التشريعية التي تتصدر بنودها قانون العفو.
وقال النائب فريد الخازن عضو التكتل الوطني، إن السجون مكتظة بأكثر من 9 آلاف شاب، فكيف يحاسب هؤلاء الذين ارتكبوا جرائم صغيرة وغيرهم يرتكب الجرائم الكبرى ولا يحاسب.
وقالت أم لأحد السجناء “لا نريد أن تحترق قلوبنا على أولادنا، إبني سٌجن ظلمًا، ولم يتهم بتجارة المخدرات أو الإرهاب أو القتل”.
والسجناء بدورهم رفعوا الصوت، ولفوا حبال المشانق حول أعناقهم في لقطات تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، الموت هكذا أفضل من الموت البطيء بوباء كورونا الذي يتسلل إلى عدد كبير منهم.
وينص اقتراح قانون العفو على استثناء سجناء مصنفين كإرهابيين ارتكبوا جرائم ضد القوى الأمنية، ولكن نوابًا يرون أن تهمة الإرهاب ألصقت بكثيرين ظلمًا ويجب تخفيض مدة العقوبة الأمر الذي يقابل باعتراض شديد من آخرين يتحفظون كذلك على الإفراج عن عدد كبير من تجار المخدرات.
وقال النائب وليد البعريني عضو كتلة تيار المستقبل، إنه لا يمكن الإعفاء عن بعض المجرمين الذين يشكلون خطرًا حقيقيًا على استقرار لبنان، لذلك موقفنا واضح ضد القانون.
أما النائب غازي زعيتر عضو كتلة التحرير والتنمية، فقال ” علينا أن نبدل اللغة السائدة حول قانون العفو”.
من جانبه، قال ميشال أبو نجم مدير مكتب صحيفة الشرق الأوسط في باريس، إن السعي وراء إقرار قانون العفو يعني فشل الدولة في ممارسة صلاحياتها السيادية.
وأضاف أن مشروع قانون العفو يعتبر تشجيعًا للإجرام، إذ تكتظ السجون اللبنانية بالمجرمين الذين اتهموا بالسرقة وتجارة المخدرات والقتل.
وأوضح أن السجون تمتلئ بأكثر من سعتها الاستيعابية هذا الأمر غير المقبول إنسانيًا خاصة مع انتشار وباء كورونا.