دخلت الأزمة السياسية في تونس مرحلة خطيرة في أعقاب قرار حزب حركة النهضة الإسلامي بسحب الثقة من الحكومة برئاسة إلياس الفخفاخ، وذلك بعد ساعات من تهديد رئيس الوزراء بإقالة وزراء الحركة من الحكومة.
ويفاقم هذا القرار الأزمة السياسية التي تفجرت في البلاد بسبب الخلاف بين الفخفاخ والحزب، الذي يقول إن رئيس الوزراء فقد مصداقيته بسبب شبهة تضارب مصالح، ومن شأن الأزمة السياسية أن تزيد متاعب الاقتصاد الذي تكافح تونس لإنعاشه خصوصا مع الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد.
تهديدات الفخفاخ
ورد النهضة على تهديدات الفخفاخ لم يتأخر بقرار قد يجعل من حكومته أول حكومة لا تدوم ستة أشهر إذا نجح الحزب في مسعاه لسحب الثقة، حيث سارع مجلس شورى حركة النهضة بسحب الثقة من حكومة الفخفاخ، وأكد رئيس مجلس شورى الحركة، عبد الكريم الهاروني، أنه تم تكليف رئيس البرلمان وزعيم الحركة، راشد الغونشي، بمتابعة تنفيذ هذا القرار بالتشاور مع مختلف الأحزاب والكتل والنواب بمجلس نواب الشعب.
ومن جانبه، أكد عماد الخميري، القيادي بحركة النهضة، أن الحزب قرر سحب الثقة من الحكومة وسط خلافات قوية مع رئيس الوزراء. وقال: “مجلس الشورى تبنى خيار سحب الثقة من رئيس الحكومة وكلف رئيس الحزب بمتابعة تنفيذ الخيار”.
ويحتاج حزب النهضة، الذي له 54 نائبا، ما لايقل عن 109 أصوات في البرلمان لسحب الثقة وهو ما يسعى للحصول عليه مع حليفيه في البرلمان ائتلاف الكرامة وحزب قلب تونس.
وكان الفخفاخ قد هدد بإجراء تعديل وزاري في الأيام المقبلة يتناسب مع مصلحة تونس العليا وسط خلافه القوي مع حركة النهضة، وذلك في خطوة تهدف فيما يبدو لإخراج وزراء النهضة من الحكومة.
وجاء تهديد الفخفاخ ردا علي مطالبة حركة النهضة ببدء مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، معتبرة أن حكومة الفخفاخ فقدت كل مصداقية بسبب شبهات تضارب المصالح التي تلاحق رئيس الوزراء.
وكان الفخفاخ قد رفض اتهامات بالفساد بعد أن كشف النائب في البرلمان ياسين العياري عن وثائق تشير إلى شركات يملك الفخفاخ أسهما فيها فازت بصفقات مع الدولة بقيمة تناهز 15 مليون دولار.
وانتقد الفخفاخ بشدة حركة النهضة قائلا: “دعوات النهضة تخل بالتضامن الحكومي وهي واصلت في تأسيس مشهد مأزوم وفي التوظيف السياسي لمصلحتها الحزبية”.
وفي حالة تنفيذ تهديده، قد يُقصي قرار الفخفاخ النهضة من الحكومة، لتجد نفسها خارج الحكم لأول مرة منذ ست سنوات، حيث ظلت اللاعب الرئيسي في أغلب الحكومات بعد ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي وفجرت “الربيع العربي”.
ومن المتوقع أن يزيد قرار الفخفاخ الصراع السياسي في البلاد التي تشهد وضعا متوترا في البرلمان والحكومة.
دعوة للوحدة
وخلال لقاء الفخفاخ صباح أمس، بقصر الحكومة بالقصبة، مع عدد من المسؤولين والقيادات ، طالب بضرورة توفير المناخات الملائمة للشروع في إنجاز الاستحقاقات الاجتماعية وتلبية الإنتظارات العاجلة للجهات والفئات بعيدا عن التجاذبات السياسية والصراعات الحزبية، مشددا على أن البلاد لم تعد تحتمل المزيد من الارباك والمناورات السياسية وأن الوضع الدقيق يقتضي من الجميع تغليب المصلحة العليا للوطن للتمكن من إنقاذ الدولة.
وأكد رئيس الحكومة على التمسك بالمؤسسات وبالدستور وبعلوية القانون في إدارة الاختلافات بين مختلف الاطراف، موضحا أن الوضع الاقتصادي المنهك جراء تداعيات أزمة كورونا وتفاقم ازماته الهيكلية يستدعي التعجيل بتنفيذ خطة الإنقاذ التي أطلقتها الحكومة وتتطلب من الجميع مزيدا من التضامن والوحدة لتحقيق الاهداف المرسومة لها.
كما أجمع ممثلو المنظمات الوطنية على ضرورة الابتعاد عن التجاذبات والصراعات السياسية وتغليب المصلحة العليا للوطن والإسراع بمعالجة القضايا والاستحقاقات الحقيقية للتونسيين، مؤكدين أن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي يتطلب اليوم وأكثر من أي وقت مضى الاحتكام إلى الحوار وبناء وحدة وطنية حقيقية.
تحركات حزبية
وتزامن ذلك مع بدء عدة أحزاب إجراءات لسحب الثقة من رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، في خطوة ستمثل إحراجا شديدا للحزب.
وأكد النائب البرلماني عن حركة الشعب، عبد الرزاق عويدات، أن البرلمان التونسي يشهد اعتصام كتلة الدستوري الحر على منصة رئيس البرلمان.
وأكمل أن نواب كتلة الدستوري الحر رفعوا شعارات: “لا لإرهاب داخل البرلمان”.
وأضاف أن إعلان حكومة الفخفاخ فتح ملفات الفساد أدى إلى تحركات داخل البرلمان ضد الحكومة والدعوة إلى استقالتها وحلها، وهو ما طالبت به حركة النهضة.
وأوضح أن تصريح الرئيس التونسي، قيس سعيد، باستمرار الحكومة التونسية قطع الطريق أمام محاولات الإطاحة بالفخفاخ.
وأعلن وزير الوظيفة العمومية ومكافحة الفساد في تونس عن فتح ملفات فساد متعلقة بحركة النهضة، مؤكدا أن وجودها في الحكم يحول دون مكافحة الفساد.
وأكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي، النائبة عبير موسي، أن مجلس النواب بات مرتعًا لقوى العنف، لافتة إلى أن رئيس البرلمان راشد الغنوشي فقد شرعيته.
وقالت “موسي، في مؤتمر صحفي ، إن القوى البرلمانية بصدد الانتهاء من عريضة سحب الثقة من الغنوشي، وأنه لا مجال لدخول البرلمان، لنواب يعتدون على زملائهم داخل قبة المجلس.
وأشارت إلى أن كتلا برلمانية قدمت للحكومة ما يثبت أن ائتلاف الكرامة غير قانوني، لافتة إلى وجود تحركات مشبوهة لعودة جماعات العنف والإرهاب.
وأردفت: “ليست لدينا تحفظات على عريضة سحب الثقة من الغنوشي”.
حكومة جديدة
وقالت النائبة التونسية ليلى حداد، إنه من الوارد إقالة وزراء حركة النهضة، مشيرة إلى تصريحات قياداتها حول الحديث عن تشكيل حكومة جديدة.
وأضافت أن رئيس الجمهورية الدكتور قيس سعيد أكد أن الدستنور لا يبيح للنهضة مثل هذه المناورات والمغالطات.
وأشارت حداد إلى أن هناك قضاء وهيئات رقابية ونوابا مهتمين بموضوع الفساد في تونس، لكن إلى الآن لا يوجد أسماء معينة تم توجيه الاتهام لها، وربما ما فعلته النهضة هو تلويح سياسي وليس واقعيا، وهناك تحقيقات وهيئات قادرة علي كشف الفساد إن وجد.
ولفتت إلى أن الوضع في تونس متأزم وهناك تصريحات وتصريحات مقابلة وتطبيق القانون في تونس هو الحل.
وأكدت أن رد رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ كان قويا علي تصريحات النهضة، غير أنه من المحتمل أن تكون تصريحاتهم عبارة عن فرضيات لإضعافه وتظهر هي في جانب المعارضة.
