بعد أسابيع من فتح تحقيق في القضية المعروفة بالتمويل الأجنبي في تونس، داهمت الأجهزة الأمنية مقر حركة “النهضة”، وحجزت معدات وتجهيزات لعقود متعلقة بجماعات ضغط في الخارج.
وانتقل قاضي التحقيق إلى المقر المركزي للحركة، وذلك للمعاينة والتحقيق مع الممثل القانوني لها.
وفي يوليو الماضي، تم فتح تحقيق ضد حركة النهضة، وحزب قلب تونس، وجمعية عيش تونسي، حول الحصول على تمويل أجنبي للحملات الانتخابية، وقبول تمويلات مجهولة المصدر.
وتوجه قاضي التحقيق في قضيتين بحركة النهضة حول تلقي الحركة تمويلات أجنبية خارجية خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية الاخيرة ويرى متابعون أن القضايا التي تلاحق الحركة قد تؤدي لانقسام حقيقي داخلي وتشكيل تيارات جديدة منبثقة عنها.
وتجري الأجهزة التونسية المختصة تحقيقات في إطار التحقيق بتلقي الحركة تمويلات خارجية مجهولة المصدر في قضيتين الاولى تتعلق بعقد (اللوبينج) في أواخر يوليو الماضي للضغط على الرئيس قيس سعيد للتراجع عن التدابير الاستثنائية، أما القضية الثانية بشان التأثير على الناخبين خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية الاخيرة وياتي ذلك بينما تنفي النهضة تلك الاتهامات .
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد اتهم أطرافا دون تسميتها بتلقي تمويلات لضرب الدولة من الداخل والتامر عليها في الخارج.
وفي هذا السياق، قال الخبير القانوني والدستوري، أحمد بن حمدان، إن تفتيش مقر الحركة لم يكن متأخراً، مؤكداً أن تقرير دائرة المحاسبات الصادر منذ أكثر من عامين على إثر الانتخابات التونسية أثبت وجود تمويلات أجنبية خلال الحملات الانتخابية لحركة النهضة وغيرها
وأضاف بن حمدان، خلال لقاء على شاشة الغد، أن هناك تساؤولات حول كيفية استطاعت “النهضة” إخراج الأموال التونسية وتحويلها لعملة صعبة لتمويل حملات الضغط الخارجي.
ولفت إلى أن عملية تفتيش مقر “النهضة” أسفرت عن احتجاز خوادم التجهيزات الإعلامية الموجودة في مقر الحركة.
فيما قال الباحث السياسي، رياض جراد، إن الحركة تحاول التملص من الجرائم التي ارتكبتها في حق تونس، ورأى أن التحقيقيات ستثبت استفادة حركة النهضة من التمويل، والتي ترقى إلى تهمة “التخابر مع جهات أجنبية” من أجل إسقاط الدولة التونسية والتآمر عليها.
وتابع أنه بعد القرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس سعيّد بات واضحاً أن هناك إرادة سياسية توفرت وأن القضاء التونسي تحرر نسبيا من الضغوط وبدأ في تطبيق القانون على الجميع.
وأكد جراد أنه إذا ما أدانت التحقيقات “النهضة” يمكن حل الحركة، لا سيما أن هناك العديد من الملفات التي تطال الحركة، مثل الإرهاب وقضية الاغتيالات السياسية وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر وغيرها من القضايا، مضيفاً أن هناك تخوف من لجوء الحركة إلى العنف إزاء فتح تلك القضايا.
ولفت إلى أن القضاء التونسي تم اختراقه من قبل حركة النهضة الإخوانية بعد سنة 2011.
