أكدت الحكومة الإسبانية مغادرة زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، البلاد بعدما رفض قاضي التحقيق بالمحكمة العليا الإسبانية توقيفه بشأن تهم التعذيب وارتكاب مجازر الإبادة التي تلاحقه منذ سنوات.
وقد نفي “غالي” في التحقيق، عبر تقنية الفيديو و الذي دام ساعتين، التهم الموجهة إليه معتبرا إياها سياسية.
ويعتبر الضحايا أن مثول إبراهيم غالي أمام المحكمة الاسبانية ليس سوى البداية لإنصافهم وتمهيدا لمحاكمة قياديين آخرين في البوليساريو متورطين في أعمال الإبادة الجماعية والتعذيب.
فيما يرى مراقبون أن عدم اتخاذ القضاء الإسباني لأي إجراء احترازي ضد غالي، بالإضافة إلى مغادرته إسبانيا، قد يفاقم الأزمة أكثر بين البلدين.
واكتفى قاضي التحقيق بأعلى محكمة جنائية إسبانية بطلب تحديد عنوان غالي بعد ما رفض توقيفه بشأن التهم المنسوبة إليه، وقد طالب دفاع الضحايا سحب جواز سفره واعتقاله على سبيل الاحتياط، فالتهم الثقيلة هي جرائم إبادة جماعية والتعذيب والإرهاب والاغتيال، وتقدمت بها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان التي تتخذ من برشلونة مقرها لها.
وفي تصريح حصري لقناة الغد أوضح رئيس الجمعية الصحراوية عن حقوق الإنسان،رمضان مسعود العربي، أن غالي ليس وحده المتهم في تلك القضايا، بل يوجد عناصر أمنية وقياديين بالجبهة.
على الصعيد الدبلوماسي، وعلى إثر الأحداث التي تابعت استقبال إسبانيا زعيم البوليساريو على أراضيها، و في محاولة لها لرأب الصدع الدبلوماسي، كمثول غالي أمام القضاء الإسباني، تتسائل الرباط كيف يمكن إعادة الثقة مع إسبانيا، وما هي الضمانات.
وقال أستاذ الدراسات الإسبانية بجامعة محمد الخامس بالرباط، مصطفى أوزير، إن العلاقات بين البلدين ستعود إلى حالتها الطبيعية حال ما عزمت إسبانيا على آخد موقف جاد وجازم بمسألة وحدة تراب المملكة المغربية وإظهار حسن النية.
وأفادت مراسلتنا من الرباط بأن القراءات الأولية لخروج غالي من إسبانيا بنفس الطريقة التي دخل بها إليها تشير إلى أن المحاكمة كانت صورية فقط من أجل الرد بشكل بسيط على رد المغرب والسماح له بعد ذلك بمغادرة البلاد
وأشارت إلى أن خروج غالي كان متوقعاً بالنظر إلى تصريحات عدد من المسؤولين الإسبان
وقال الباحث في العلاقات المغربية الإسبانية، محمد الروين، إن القاضي الإسباني احتكم إلى القانون في قراره على اعتبار أن الملف من الناحية القانونية لا يحتوي على ما يفيد بوقوع جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب، كما أنه لم يكن من اختصاص المحكمة النظر في الطريقة التي دخل بها غالي إلى إسبانيا
وأضاف الروين، خلال لقاء على شاشة الغد، أن الملف القضائي ضد غالي لم يُطوى بعد، موضحاً أن المغرب يريد من إسبانيا “مغادرة المنطقة الرمادية” بخصوص موقفها من الصحراء المغربية.
فيما قال رئيس مركز الأندلس للدراسات الصحراوية، البشير الدخيل، إن هذه الأزمة تتكون من عدة مشاكل عالقة بين الجانبين ولا تنحصر فقط في قضية غالي، لافتا إلى أن هناك اتفاق مسبق من أجل إجلاء زعيم البوليساريو.
