وافق البرلمان المصري، اليوم الأربعاء، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية التي أبرمتها مصر والسعودية العام الماضي، وتتضمن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة، وأعلن علي عبد العال رئيس مجلس النواب موافقة البرلمان على الاتفاقية بعد التصويت عليها، في ظل اعترض بعض النواب على الاتفاقية ورددوا بعض الهتافات والتي من بينها “مصرية..مصرية” وذلك في إشارة إلى الجزيرتين الإستراتيجيتين الواقعتين عند مدخل خليج العقبة .
جاء ذلك بعد موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع مغلق استمر نصف ساعة على اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، والتي بموجبها تتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير، كما قررت اللجنة إحالتها للجلسة العامة لمجلس النواب للتصويت عليها.
وقال كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري إن اللجنة وافقت اليوم الأربعاء بالإجماع على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، مضيفاً في تصريحات صحفية، أن اللجنة أحالت الاتفاقية للجلسة العامة للبرلمان للتصويت عليها اليوم .
وقد وافقت بالأمس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في جلستها المنعقدة بمجلس النواب، على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية بعدد أصوات 35 عضوا من أعضاء اللجنة مقابل 8 رفضوا، من أجمالى أعضاء اللجنة البالغ عددهم 43 عضوا.
كما وافقت اللجنة على إحالة الاتفاقية للجلسة العامة وفقا لحكم المادة 151 من الدستور، بعد التحقق من عدم وجود مخالفة دستورية، عقب إحالتها للجنة المختصة المتمثلة في لجنة الدفاع و الأمن القومي.
وبدأت عملية التصويت أمس من خلال التحقق من وجود أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالقاعة، ثم بدء استدعاء النواب كل علي حدى ليسجل كل منهم موقفه من الإحالة للجلسة العامة أمام اسمه فى كشف أعضاء اللجنة .
وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أنه لن يعتد بأى مستندات فى مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلا التى تصدرعن القوات المسلحة المصرية، لافتا إلى أن تلك المستندات لم تطالها يد العبث.
وأوضح عبد العال أن حكم القضاء فى هذه القضية هو والعدم سواء بالنسبة لرئيس مجلس النواب، وأى سلطة تتدخل فى اختصاصات المجلس لا يعتد بأحكامها، موضحاً أنه في المجلس لا يتحدثون فى سياسة إنما قانون ونظريات.
وقد شهدت جلسات البرلمان العديد من التوترات من قبل النواب الموافقون و المعترضون علي الاتفاقية، لاسيما نواب تكتل 25/ 30 البرلمانى، فحدث العديد من الصدام و الهجوم والاعتداء بالسب والاشتباك بالأيدي والاعتداء على رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، وتكسير أحد ميكروفونات القاعة.
ومع بداية الحديث عن الاتفاقية منذ الأحد الماضي في اجتماع اللجنة، بدأت المناقشات تتم بين النواب كل طرف يسعي لشحن المزيد من الاعضاء لتبني موقفه المعارض او المؤيد للإتفاقية ، لاسيما بعد دفع المعارضين بأنه لا حق للمجلس فى مناقشتها بعد صدور حكم قضائى بشأنها من القضاء الإدارى.
وفى اجتماع أمس الأول، اضطر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب ورئيس الاجتماع، لإنهاء الاجتماع الصباحى وإعلان قصر حضور الاجتماع المسائى على أعضاء اللجنة فقط، وهو ما تم التراجع عنه لاحقا مع الوصول لاتفاق، وتعهد نواب تكتل 25/ 30 وبعض المعارضين للاتفاقية باحترام الدستور والقانون ولائحة المجلس، والتخلى عن الشغب والمقاطعة، ليُسمح لهم لاحقا بحضور الاجتماع المسائى للجنة الذى امتد بين التاسعة والنصف والثانية من صباح اليوم، ولكن الاجتماع شهد جدلاً وشداً وجذبا بين الحضور.
