بعد نيلها الثقة.. هل تنجح الحكومة الموريتانية في تنفيذ تطلعات الشارع؟

أكد النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، أن التحقيقات بشأن كارثة العاصفة الأخيرة التي ضربت مدينة درنة ستستغرق وقتا، مشيرا إلى أن هناك عزيمةً وإصرارا على محاسبة المسؤولين.
وأضاف النائب العام، إنه «لا يمكن الإعلان حاليا عن تفاصيل التحقيقات»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه «لا حاجة لطلب مساعدة دولية للتحقيق في كارثة درنة».
في غضون ذلك ، أعلنت خمس دول غربية، دعمها دعوة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي بشأن إرساء «آلية وطنية ليبية موحدة» للمضي قدمًا في جهود إعادة إعمار المناطق المتضررة من الفيضانات.
وكانت البعثة الأممية اعتبرت أن المبادرات الأحادية بشأن إعادة الإعمار تعطي نتائج عكسية، وتعمق الانقسامات القائمة في البلاد.

برنامج حصة مغاربية، ناقش تطورات التحقيق في كارثة مدينة درنة، ومدى استجابة الأطراف الليبية لمباردة باتيلي بشأن إعادة إعمار درنة والمناطق المنكوبة من الفيضانات مع الدكتور ميلاد الجمالي أستاذ العلوم السياسية، وإدريس أحميد، الكاتب والباحث السياسي.

قالت الحكومة الموريتانية إن استراتيجيتها لمكافحة الإرهاب كانت فعالة خلال السنوات الأخيرة، رغم ما وصفته بأنه «تقلبات» عاشتها المنطقة، في إشارة إلى الأوضاع الأمنية المتوترة التي تمر بها منطقة الساحل الأفريقي.

وأكد الأمين العام لوزارة الدفاع الموريتانية، اللواء سليمان آبودة، خلال ندوة فكرية نظمتها وزارة الدفاع أن بلاده نجحت في مواجهة الإرهاب ومختلف أشكال التطرف، ضمن مقاربة شمولية تراعي الأبعاد الأمنية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه أثني الأمين العام لهيئة العلماء الموريتانيين، الشيخ ولد صالح، على المقاربة الأمنية والفكرية التي اعتمدتها موريتانيا لمواجهة الإرهاب والتطرف، داعيا إلى ضرورة تعزيز الأمن والسلم للحفاظ ‏على تماسك ووحدة البلد.

وناقش برنامج «حصة مغاربية» هذا الملف مع ضيفه من نواكشوط مختار ولد الشين الخبير الأمني والمتخصص في شؤون الساحل الإفريق.

مع توالي التحذيرات الأممية من أن تفشي الأمراض في مدينة درنة الليبية قد يتسبب في أزمة مدمرة ثانية بعد الفيضانات والسيول التي ضربت المدينة قبل أكثر من أسبوع، وخلّفت آلاف القتلى والمفقودين وأحدثت دمارا واسعا، أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان تقسيم مدينة درنة إلى أربعة أقسام لسهولة إقامة مناطق عازلة في حال تفشي الأمراض.
وكانت الحكومة المكلفة من البرلمان أعلنت أيضا إقالة المجلس البلدي بمدينة درنة بالكامل وإحالتَه للتحقيق، وذلك عقب تظاهر مئاتٌ من أهالي درنة، مطالبين بتحقيق دولي، والإسراعِ في عملية انتشال جثث الضحايا وتوفيرِ الخدمات الضرورية وإعادة الإعمار.

وفي أثناء ذلك، أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، على أهمية الشفافية والمساءلة في إدارة الأزمة مشيرا إلى أن المسؤولية السياسية والأخلاقية تقع على عاتق القادة الليبيين، لتوحيد المؤسسات الوطنية من أجل الاستجابة الفعالة، والمنسقة لهذه الكارثة.

وناقش برنامج حصة مغاربية، تطورات كارثة الإعصار دانيال وأزمة تفشي الأمراض في درنة الليبية، مع الدكتورعثمان البدري وكيل وزارة الخارجية الليبية السابق واستاذ العلاقات الدولية، محمد السلاك المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي الليبي .