إثر هجمات باريس، اتخذت السلطات العامة والخاصة في أوروبا، خاصة فرنسا موقفا متشددا من المسلمين، الذين يحملون إشارات ومظهر خارجي يدل على انتمائهم الديني، وتفرض بعضها غرامات وعقوبات في المؤسسات والأماكن العامة.
ظهر ذلك من خلال الإجراءات الأخيرة التي شهدتها البلاد، فبعد فصل مساعدة اجتماعية فرنسية بسبب إصرارها على ارتداء الحجاب الإسلامي في مكان عملها، حسب صحيفة “لوموند” الفرنسية الشهر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية في بروكسل اليوم، الثلاثاء، حكما بالسجن 18 شهرا على المواطنة ستيفاني جاتو لرفضها نزع النقاب خلال تفتيش وثائقها ومقاومتها الشرطة في إحدى وسائل النقل العامة، وغرمتها أيضا بدفع تعويضات إلى عناصر الشرطة التي ألحقت بهم الأذى.
ورغم أن حادثة تلك المواطنة البلجيكية كانت عام 2012 وأثارت حينها تمردا احتجاجيا بين الشباب المسلمين في بلدية مولينبيك-سين-جان في بروكسل، إلا أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تعتبر أعلى هيئة قضائية في أوروبا في أيدت في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، فرنسا ضد الداعين إلى إلغاء قانون منع ارتداء الملابس والإشارات الدالة على الانتماء الديني أو الطائفي في الفضاءات العمومية.
في سياق متصل، سرحت شركة الأمن الفرنسية “سكيوريتاس”، المسؤولة عن الأمن في مطار باريس “أورلي”، اثنين من حراس الأمن المسلمين بسبب طول لحيتيهما، الأمر الذي اعتبرته يسبب حالة من عدم الارتياح للمسافرين.
وبحسب صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، فإن شركة الأمن الفرنسية نفت هذه الاتهامات، قائلة إنها أقالت الموظفين لأسباب مهنية وطبية، وجاءت التسريحات بعد اجتماع إدارة شركة الأمن بالموظفين المسلمين، ومطالبتهم بقص أو تخفيف لحاهم، إلا أن محامي الموظفين، الذي قدم شكوى تمييز في المعاملة، أكد وجود انتهاك واضح للقوانين.
وقال: “أعتقد بأن التسريح تم بسبب اللحية، بالرغم من أن تسريحهم تم رسميا لأسباب أخرى، الشركات تستخدم التهديد الإرهابي ذريعة لمعاقبة، أو حتى تسريح العمال”.
وجاء ذلك كله في إطار المواقف المتشددة من المسلمين عقب الهجمات الإرهابية، التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والتي أودت بحياة 130 شخصا وخلفت نحو 350 جريحا.
