توقع صندوق النقد الدولي أن التضخم في مصر، الذي ارتفع إلى ما يقرب من 30 % في يناير/كانون الثاني الماضي، سينخفض مرة أخرى، بعدما تبدأ اﻹجراءات الاقتصادية التي اتخذتها السلطات وبخاصة تحرير سعر الصرف، في التأثير على اﻷوضاع، بحسب شبكة “بلومبرج” اﻷمريكية.
وارتفعت الأسعار منذ خفض مصر دعم الوقود، وتحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، وهي الخطوات التي كانت المفتاح لتأمين حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار.
ومنذ تلك اﻹجراءات فقد الجنيه حوالي نصف قيمته، وتسارع التضخم بشدة في المناطق الحضرية وبلغ أكثر من 28 % في يناير/كانون الثاني الماضي.
وقال كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، في رد بالبريد الإلكتروني على أسئلة طرحتها بلومبرج:” أننا توقعنا ارتفاع التضخم لعدة أشهر بعد بدء برنامج الإصلاح.. ولكن بمجرد استقرار اﻷمور، وسريان مفعول اﻹجراءات، وطالما ظلت السياسات النقدية المتشددة فإن التضخم سوف ينخفض مرة أخرى”.
وكان وزير المالية عمرو الجارحى قال الأحد الماضي في مقابلة مع الشبكة، إنه يتوقع أن يبلغ التضخم ذروته بحلول نهاية الربع الأول من 2017، وأن يبدأ في الانخفاض مرة أخرى.
صندوق النقد الدولي، في تقريره قبل الموافقة على القرض، توقع أن ينخفض التضخم لـ 16.6 % بحلول نهاية يونيو/تموز 2017.
وحرر البنك المركزي سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مما أطلق موجة من التضخم وصلت في بعض اﻷماكن لنحو 30% في يناير/كانون الثاني الماضي، مما أثقل كاهل المواطنين بشدة، وأطلق وحش الغلاء ينهش في الفقراء خاصة أن مصر تستورد أكثر من 70% من إجمالي استهلاكها من جميع السلع والمنتجات.
وإلى جانب التضخم، فإن خفض قيمة الجنيه يعني بالنسبة للمواطن المصري، تآكل قيمة أجوره ومرتباته في حال تم تحويلها إلى الدولار الأمريكي، إلى جانب تآكله تحت وطأة وتيرة التضخم المرتفعة.
