بعد وقوف أم ثكلى أمام البرلمان لثلاث سنوات.. كوريا تفرض تصوير العمليات الجراحية

وافق البرلمان في كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء على إلزام المستشفيات بوضع كاميرات مراقبة في غرف العمليات إثر سلسلة من الحوادث الطبية التي كان بينها قيام أشخاص غير مؤهلين بإجراء جراحات.

وبإقرار مشروع القانون، تصبح كوريا الجنوبية أول دولة متقدمة تطلب وضع كاميرات مرتبطة بدائرة تلفزيونية مغلقة لتسجيل العمليات الجراحية.

وتزايدت الضغوط لوضع الكاميرات في غرف العمليات بعد قضية في 2016 اتُهم فيها جراحون في عيادات خاصة بتكليف ممرضات أو أطباء غير مؤهلين بإجراءات جراحات في عمليات انتهى بعضها بوفاة المرضى.

وقالت لي نا-جيوم (61 عاما) لرويترز إن ابنها كوون داي هي كان طالبا جامعيا عندما توفي في أكتوبر تشرين الأول 2016 بعد 49 يوما في غيبوبة إثر جراحة في الفك في سول.

تقف لي وحيدة في احتجاج أمام البرلمان منذ يناير 2018، وتقول إن ابنها كان يعاني ويتألم بفعل التنمر الذي تعرض له بالمدرسة الثانوية لبروز في ذقنه.

صمم كوون على الخضوع لجراحة تجميلية قيمتها 6.5 مليون وون (5600 دولار).

حصلت لي على لقطات تلفزيونية مصورة للعملية الجراحية التي أُجريت لابنها، لكنها قالت إن مئات من الآباء والأمهات لن يعرفوا أبدا ما إذا كانت وفاة أبنائهم في غرف العمليات كانت نتيجة لأخطاء الأطباء.

أضافت أنها شاهدت فيديو الجراحة التي خضع لها كوون ومدته سبع ساعات ونصف أكثر من 1000 مرة، وشاهدت كيف أجرى مساعد ممرض غير مؤهل وطبيب متدرب أجزاء منها، وليس رئيس قسم التجميل الذي كان من المفترض أن يجري الجراحة بنفسه بنص الاتفاق بين الطرفين.

ترتب على ذلك نزيف شديد توفي بسببه كوون بعد أن فقط أكثر من 3.5 لتر من الدم.

وبعد جمع الأدلة المتمثلة في لقطات الفيديو، رفعت لي دعوى على المستشفى ورئيس جراحيها، الذي أُدين لاحقا بالقتل غير العمد وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.

قالت لي “إنها جريمة طبية (كيف) يقوم شخص آخر “مجهول” بإجراء الجراحة وليس الجراح الذي تم التعاقد معه ودون موافقة المريض”.

أضافت “هناك الكثير من العائلات الحزينة التي فقدت أبناءها ولا تستطيع كشف الحقيقة لأنها لا تملك الدليل المادي عندما يموت أشخاص أصحاء بغرف العمليات”.

وبُذلت جهود ضخمة لإدخال تعديلات على قانون الخدمات الطبية لينص على وضع كاميرات المراقبة بهدف أساسي يتمثل في منع الأطباء من تفويض آخرين غير حاصلين على رخص مزاولة المهنة من إجراء العمليات الجراحية، وهو عمل تصل عقوبته في حدها الأقصى للسجن خمس سنوات أو دفع غرامة قدرها 50 مليون وون (43000 دولار).

وكان الفشل مصير كل المحاولات السابقة بسبب ضغوط الأطباء، حسبما تقول لي التي أسست مجموعة هدفها المطالبة بالعدالة الطبية وحقوق المرضى.

قوبل مشروع القانون باعتراضات من الأطباء والمستشفيات والكيانات الطبية، بما في ذلك الجمعية الطبية الكورية التي تضم 140 ألف عضو بذريعة أن المراقبة بكاميرات الفيديو تقوض الثقة في الأطباء، وتنتهك خصوصية المرضى، وتثني الأطباء عن المخاطرة لإنقاذ الأرواح.