بعد 20 عاما.. مبعدو كنيسة المهد جرح مازال ينزف بانتظار العودة
لا تزال معاناة مبعدي كنيسة المهد، تراوح مكانها منذ عشرين عاما، دون إحراز أي تقدم يذكر على صعيد إنهاء معاناتهم وضمان عودتهم إلى أماكن سكنهم في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، والالتقاء بعائلاتهم وأسرهم، فإصرار حكومة الاحتلال على مواقفها العنصرية والفاشية و عدم استجابتها لكل الدعوات وجوالات الحوار التي دارت بهذا الشأن يجعل من من قضية المبعدين جرحاً نازفاً إلى الآن.
وكانت معاناة مبعدي كنيسة المهد بدأت بعد قرار سلطات الاحتلال في العاشر من آيار/مايو 2002، إبعاد (39) فلسطينياً، كانوا قد احتموا داخل كنيسة المهد في بيت لحم، منهم (13) مواطناً أبعدوا إلى خارج البلاد ووزعوا على عدة دول أوروبية، و(26) مواطناً أبعدوا إلى قطاع غزة.
وتم قرار الإبعاد وفقاً لاتفاقية فلسطينية / إسرائيلية، من أجل إنهاء حصار قوات الاحتلال للكنيسة الذي استمر لمدة 39 يومًا، استشهد خلالها عدداً من الفلسطينيين الذين تم محاصرتهم داخل الكنيسة بعد اشتباكات مسلحة عنيفة خلال عملية السور الواقي التي نفذتها إسرائيل عام 2002.
ورغم المئات من المناشدات والدعوات التي وجهها المبعدين والمؤسسات الحقوقية الدولية والعربية والفلسطينية، ورغم محاولات السلطة تمكين المبعدين من العودة إلى مدينة بيت لحم ووضع حد لمعاناتهم إلا أن إسرائيل ظلت تضرب بعرض الحائط كل هذه الدعوات.
وطالب مبعدي كنيسة المهد الرئيس محمود عباس بالعمل الحثيث والمتواصل من أجل إعادة المبعدين من كنيسة المهد إلى بيت لحم وتبني قضيتهم والانتصار لحقوقهم، ونقل ملف إبعادهم إلى المحاكم الدولية ولمجلس حقوق الإنسان من أجل محاسبة الاحتلال على جرائمه.
كما طالب المبعدين في بيان صحفي صادر عنهم لمناسبة الذكرى العشرين لابعادهم اليوم الثلاثاء، الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها والضغط على الاحتلال الإسرائيلي من اجل عودة المبعدين، والانتصار لحقوق الانسان التي انتهكت من خلال عملية الإبعاد الظالمة.
وحثوا وزارة الخارجية الفلسطينية بالعمل على إثارة قضية المبعدين في كافة المحافل الدولية، وشرح معاناة المبعدين وعائلاتهم المستمرة منذ 20 عام.
وقال المبعدين في بيانهم: “آن الأوان بعد عشرين عاماً من الإبعاد والمعاناة الشديدة، أن يتم وضع حد لمعاناة مبعدي كنيسة المهد، والعمل بشتى الطرق الدبلوماسية والقانونية المتاحة من أجل إرغام الاحتلال الإسرائيلي على عودة المبعدين إلى بيت لحم، وخاصة أن هناك جلسات تجري بين الفينة والأخرى مع الاحتلال الإسرائيلي للتباحث وإيجاد حلول لمعضلات يعاني منها الفلسطينيون، وخاصة انكم حققتم إنجازات في إعادة لم الشمل للمئات من العائلات الفلسطينية، وحل العديد من القضايا العالقة”.
من جهته قال المختص بشؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة، إن سياسة إبعاد الفلسطينيين ونفيهم قسراً إلى أماكن بعيدة عن مكان سكناهم، داخل مناطق الأراضي المحتلة أو خارجها، سواء بالإكراه أم في إطار اتفاقية فردية أم جماعية، ولفترة زمنية محدودة أم بصورة دائمة، تُعتبر سلوكا شاذا وممارسة قسرية ومن أقسى العقوبات المحظورة، وتشكل عقاباً فردياً وجماعياً للمبعدين ولعائلاتهم، وتشتت الأسر وتشرذم العائلات، وتشرد السكان وتخلق مشكلات سياسية واقتصادية ونفسية واجتماعية يصعب حلها.
وأضاف أن “الإبعاد” أو “النفي القسري”، انتهاكاً خطيراً ومخالفة صريحة للقانون الدولي، وممارسة محظورة وغير شرعية أياً كانت دواعيه ودوافعه بموجب أحكام للمادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.فيما قانون روما الأساسي، للمحكمة الجنائية الدولية، فقد اعتبر الإبعاد جريمة حرب.
وشدد على أن الموافقة على الإبعاد (طواعية أو ضمن اتفاق بين الطرفين) لا تضفي الشرعية على هذا الإجراء غير القانوني، إذ أن الموافقة على ما يخالف اتفاقية جنيف الرابعة أمر غير قانوني، وفقاً للمادة (8) التي تنص على أنه: “لا يجوز للأشخاص المحميين التنازل- في أي حال من الأحوال – جزئيا أو كليا، عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية”.
وطالب فروانة بالضغط على المجتمع الدولي كي يقوم بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جريمة حصار قوات الاحتلال لواحد من أهم الأماكن المقدسة في العالم وهو كنيسة المهد قبل عشرين عاما وجميع الجرائم ذات العلاقة بما فيها قتل قارع الأجراس وأحد الرهبان وعدد من المحتمين داخل الكنيسة ومن ثم ابعاد (39) مواطنا كانوا محتمين بداخلها. والعمل الجاد لإنهاء ابعادهم وضمان عودتهم الى ديارهم.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبعدت منذ عام 2002- فرديا أو جماعيا – نحو (290) فلسطينيا من سكان الضفة الغربية والقدس، الى قطاع غزة أو الى خارج الأراضي الفلسطينية، وأن غالبيتهم لم يسمح لهم بالعودة الى ديارهم وأماكن سكناهم.
وأوضح أن كافة أوامر “الإبعاد” الإسرائيلية حظيت بالموافقة القضائية والقانونية، ما يؤكد على تواطؤ القضاء الإسرائيلي مع الجهات السياسية والأمنية، محذراً من من استئناف عمليات الابعاد لعائلات الشهداء والأسرى، في ظل الدعوات الإسرائيلية المطالبة بإبعاد عائلات منفذي العمليات إلى قطاع غزة
