أدان القضاء البريطاني اليوم، الثلاثاء، ضباط شرطة كانوا مسؤولين عن تأمين مشجعي مباراة لكرة قدم في الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الانجليزي بين فريقي ليفربول ونوتنجهام فوريست في 15 أبريل/نيسان عام 1989، وهي القضية التي عُرفت باسم «كارثة هيلزبورو».
وحدثت الكارثة عندما تدافع مشجو ليفربول في مدرجات الملعب ما أسفر عن مقتل 96 شخصا وإصابة نحو 800 آخرين، في الحادثة الأسوأ في تاريخ كرة القدم البريطانية.
وقضت هيئة المحلفين البريطانية التي تنظر القضية، بالأغلبية، بإدانة الشرطة بجريمة الإهمال الجسيم الذي أدى «لمقتل الضحايا دون وجه حق»، وتلقت أسر الضحايا الحكم بالدموع خارج قاعة محكمة وارينجتون، ورددوا هتافات «العدالة لـ96».
ونص الحكم بإدانة قائد الشرطة المسؤول عن تأمين الاستاد ديفيد داكينفيلد بالتقاعس عن آداء واجبه المنوط به من تأمين ورعاية مشجعي المباراة ما تسبب في وقوع الكارثة، وتسبب كذلك في مقتل العشرات، مما يرقى لجريمة الإهمال الجسيم.
وأضاف الحكم، بحسب وسائل إعلام بريطانية، أن داكينفيلد أمر بفتح بوابة خروج C في نهاية للاستاد في تمام الساعة 2:52 دقيقة ظهرا، فيما كان 2000 من المشجعين تدافعوا وتكدسوا بشكل واضح خلف المرمى الآخر، معتبرا التصرف الذي قامت به الشرطة خاطئا وتسبب في كارثة كروية.
وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية BBC، فقد ضمن الحكم مقتل عدد من المشجعين عقب الساعة 3:15 من ظهر 15 أبريل/نيسان 1989، وضمن الحكم اتهام الشرطة بالتقصير وارتكاب خطأ جسيم، وارتكاب ضباط الشرطة ورجال الأمن لخطأ أفضى لوقوع الكارثة، ووقوع الشرطة في خطأ تقدير الموقف وعدم فتح بوابات الخروج على الفور.
وأشاد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في أول تعليق عقب دقائق من صدور الحكم بعائلات الضحايا وأصدقائهم والنشطاء الذين ثابروا من أجل الحكم في القضية.
I would like to pay tribute to the extraordinary courage of #Hillsborough campaigners in their long search for the truth.
— David Cameron (@David_Cameron) April 26, 2016
وأضاف كاميرون عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أرغب في الإشادة بإصرار نشطاء هيلزبورو غير العادي في هذه القضية من أجل الوصول إلى الحقيقة».
وأشار كاميرون في تغريداته إلى أن اليوم «غير عادي وعلامة مميزة» في تاريخ هيلزبورو، قائلا: «إنه يوم تحقيق العدالة التي طال انتظارها من أجل 96 من ضحايا مشجعي ليفربول».
وأدانت المحكمة الشرطة وهيئة الإسعاف بمقاطعة جنوب يوركشاير بالتأخر عن قيامها بواجباتها ما أسفر عن وقوع كارثة في الملعب، وأيضا أدانت هيئة الطوارئ بذلك.
وبالنسبة للاستاد، فقد حكمت هيئة المحلفين بأنه لا يستوفي شروط السلامة والأمان، وكذلك فإن عيوب تصميم الاستاد ساهمت في حدوث الكارثة.
ووبخّت المحكمة مسؤولي نادي ليفربول، قائلة إنه كان يجب عليهم أن يطلبوا تأخير إنطلاق المباراة عندما علموا بأن عددا كبيرا من جماهيرهم لايزالون محتشدين خارج الاستاد.
وكانت الشرطة اتهمت المشجعين بأنهم «مخمورون ومتهورون»، بحسب ما نقلته وكالة أنباء رويترز، التي قالت: «في البداية حاولت الشرطة دفع الاتهام عنها موجهة اللوم إلى مشجعين بأنهم عدوانيون مخمورون، لم يحصلوا على تذاكر وأرادوا الدخول إلى الاستاد ما تسبب في الكارثة عندما اقتحموا الاستاد عنوة للدخول».
وصدرت أوامر من الشرطة بإعادة التحقيق في القضية في ديسمبر/ كانون الأول 2012، بعدما ألغت محكمة لندن العليا أحكاما صدرت قبل 21 عاما، كانت تدين المشجعين.
