بكين تقرر مراجعة إجراءات اختيار رئيس للسلطة التنفيذية في هونج كونج
أعلنت بكين، الجمعة، أنها “ستحسن آلية اختيار وإقالة” رئيس السلطة التنفيذية في هونج كونج، وهي نقطة مدرجة بين مطالب المتظاهرين منذ 5 أشهر في هذه المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي.
وقال شين شونياو، مسؤول مكتب شؤون هونج كونج ومكاو، غداة اجتماع سياسي مهم، إن النظام الشيوعي ينوي “تحسين آلية انتقاء وإقالة رئيس السلطة التنفيذية وكبار المسؤولين” في هونج كونج.
وبموجب “القانون الأساسي” تتمتع هذه المستعمرة البريطانية السابقة، التي عادت إلى بكين في 1997، بحكم ذاتي واسع وحريات لا وجود لها في مناطق الصين الأخرى، من حرية للتعبير والتظاهر وقضاء مستقل.
لكن المنطقة تشهد منذ مطلع يونيو/ حزيران تظاهرات شبه يومية تزداد عنفا، تنديدا بتدخل بكين المتزايد، وللمطالبة بإصلاحات ديمقراطية.
وبين ما يطالب به المتظاهرون سلطة اختيار رئيس السلطة التنفيذية، أي أعلى مسؤول في المنطقة، بالاقتراع المباشر في حين تعينه اليوم هيئة لكبار الناخبين مرتبطة ببكين تتألف من 1200 عضو.
من جانبها، قالت النائبة المطالبة بالديمقراطية كلوديا مو، لوكالة فرانس برس، “إنه مجرد كلام فارغ”، وأضافت “نريد نظاما يساوي فيه كل شخص صوتا، وتدخلا أقل من بكين، لئلا يتمكنوا من إبعاد المرشحين غير المرغوب فيهم”.
وتشير بذلك إلى رفض ترشيح جوشوا وونج إحدى شخصيات الحركة الاحتجاجية، الثلاثاء للانتخابات المقبلة.
وتفيد معلومات إعلامية، بأن أيامها على رأس المستعمرة البريطانية السابقة تبدو معدودة، لكن بكين نفت ذلك.
وفي تسجيل صوتي تم تسريبه في سبتمبر/ أيلول، قالت كاري لام، إنها ستقدم استقالتها لو كان لديها الخيار”، ونفت بعد ذلك هذه التصريحات بينما أكدت بكين ثقتها بها.
وكانت الاحتجاجات قد اندلعت بسبب مشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين القارية، وتم سحب هذا المشروع بعد ذلك.
