بكين تهدّد واشنطن بعقوبات رداً على القانون الأمريكي بشأن هونج كونج
هدّدت الصين الأربعاء بفرض عقوبات على الولايات المتّحدة ردّاً على مصادقة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على قانون يجيز فرض عقوبات، ولا سيّما مصرفية، على مسؤولين صينيين على خلفية قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على هونج كونج.
وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إنّه “بغية الحفاظ على مصالحها المشروعة، فإنّ الصين ستقوم بالردّ اللازم وستفرض عقوبات على الأشخاص والكيانات الأميركيين المعنيين”.
وأضافت أنّ بكين تدين بشدّة القانون الأمريكي، وتعتبره تدخّلاً سافراً في شؤون هونج كونج وفي الشؤون الداخلية للصين.
وأتى البيان الصيني بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي أنّه أمر بإنهاء المعاملة التفضيلية التي كانت تتمتّع بها هونج كونج في التجارة مع الولايات المتّحدة، وأنّه وقّع قانوناً أقرّه الكونجرس ويجيز فرض عقوبات، مصرفية بالخصوص، على خلفية قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين على المدينة.
وقال ترامب، خلال مؤتمر صحافي، إنّ هونج كونج ستُعامل من الآن فصاعداً مثلما تُعامل الصين القاريّة، بدون امتيازات خاصة، ولا معاملة اقتصادية خاصة، ولا تصدير للتكنولوجيا الحسّاسة.
وشدّد الرئيس الأمريكي على أنّ مواطني هونج كونج “انتُزعت حريّتهم وانتُزعت حقوقهم، مضيفاً: “وبهذا تكون هونج كونج قد ذهبت، برأيي، لأنّها لن تكون قادرة على المنافسة مع الأسواق الحرّة بعد الآن، وسيغادرها الكثير من الناس”.
وأعلن ترامب من جهة ثانية أنّه وقّع على قانون “هونج كونج للحكم الذاتي”، الذي أقرّه الكونجرس بأغلبية ساحقة، ردّاً على فرض بكين قانوناً للأمن القومي في المدينة.
ويجيز القانون الأمريكي الجديد فرض عقوبات على المسؤولين الصينيين وعلى شرطة هونج كونج التي يُنظر إليها على أنّها تعيق استقلالية المدينة، والأهمّ من ذلك أنّه يجيز فرض عقوبات على البنوك التي تجري تعاملات كبيرة مع هؤلاء.
وخلال العقد الماضي، شهدت هونج كونج موجات متعدّدة من التظاهرات، إلا أنّها اتّخذت حجماً غير مسبوق العام الماضي حين استمرّت الاحتجاجات سبعة أشهر وتخللتها في غالب الأحيان مواجهات عنيفة.
وبهدف وأد هذا الحراك نهائياً، اعتمدت بكين أواخر يونيو قانون الأمن القومي في خطوة تجاوزت فيها صلاحيات البرلمان المحلي.
ويعاقب النص على التخريب والنزعة الانفصالية والإرهاب والتعامل مع قوى أجنبية. وقد يواجه من يتهمون بتلك الانتهاكات حُكماً بالسجن المؤبد.
وتترك الصياغة المبهمة لهذا القانون هامشاً كبيراً لتفسيرات مختلفة وتخلق جواً من الخوف في مدينة اعتاد سكانها التحدث بحرية.
وترى المعارضة ودول غربية عدة أن هذا النص يهدد الاستقلالية القضائية والتشريعية لهونج كونج والحريات التي يفترض أن يتمتّع بها سكّانها حتى عام 2047 بموجب مبدأ “بلد واحد بنظامين”.
