«بلتون» تقاضي البورصة المصرية.. وعمران يرد: قرارات الهيئة يحكمها القانون
أقامت شركة بلتون المالية القابضة، دعويين قضائيتين ضد رئيسي البورصة المصرية والرقابة المالية، نظرا للإلغاء المتكرر للتداول على أسهمها.
وصرح عاطف الشريف، وكيل شركة «بلتون» المالية القابضة، في مقابلة أجراها عبر الهاتف، بأن الشركة أقامت دعويين قضائيتين ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، مطالبة البورصة المصرية بالتعويض المادي والأدبي عن تلك القرارات، وفقا لموقع بلومبرج.
وتعد تلك الدعوى القضائية هي أحدث جهد قامت به شركة بلتون لمكافحة إلغاءات التداول على أسهمها، حيث تقدمت الشركة بشكوى اعتراضا على قرارات البورصة المصرية التي ألحقت مؤخرا الكثير من الضررر بأسهمها، وقد أسفرت التحقيقات وعمليات الفحص الدقيق التى أجرتها الرقابة المالية على السهم طوال التعاملات السابقة، عن تورط 12 شخصا بشركات سمسرة في التلاعب على سهم «بلتون»، وقد تم إحالتهم للنيابة العامة للتحقيق معم.
يذكر أن شركة «بلتون» قد فشلت في وقت سابق خلال الشهر الجاري في الاستحواذ على شركة «أي سي كابيتال» والتي تعد وحدة الأعمال المصرفية الاستثمارية التابعة للبنك «التجاري الدولي المصري».
وفي هذا السياق، علق شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قائلا «لكل مستثمر الحق في الطعن على قرارات البورصة المصرية أمام المحكمة الإدارية».
وعلى خلفية تلك الأحداث، انخفضت سهم شركة بلتون 2.8 % ليقلص مكاسبه هذا العام إلى 116 %.
وردا على ذلك، صرح اليوم الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، في تصريحات صحفية، إن البورصة تتعامل مع سهم بلتون باعتباره أحد الأسهم المدرجة في البورصة المصرية، كما أنها تتعامل مع كل حالة يشهدها أي سهم بالطريقة التي تناسبه.
وأكد عمران، أن البورصة تتعامل مع قرارات إلغاء أوامر الشراء والبيع باعتبارها إجراء وقائي لحماية المستثمرين من التحركات العنيفة غير المبررة على السهم.
إلا أن شركة «بلتون» اعتبرت أن البورصة تحل نفسها محل المستثمرين، عبر تساؤلها في عريضة الدعوى «لماذا يحل رئيس البورصة محل إرادة المستثمرين، ولماذا يتدخل في تحديد سعر الورقة، إن هذا يهدر فكرة وجود البورصة أصلاً، حيث إن حلول إرادة إدارة البورصة محل إرادة المستثمرين لهو إهدار لفكرة تحديد الأسعار».
إلا أن رئيس البورصة أكد ردا على ذلك، بأن من حقه بصفته رئيسًا للبورصة أو رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اتخاذ هذا القرار منفردًا بحكم قانون سوق رأس المال.
وأوضح عمران أن قرارات الإلغاء تستمد قوتها من نص المادة 21 من قانون سوق رأس المال التي منحته سلطة تقديرية في اتخاذ القرار، وهي سطلة تقديرية تعتمد على تقييمه لكل حالة.
في حين، اعترضت بلتون على موقف البورصة عبر التأكيد بعريضة الدعوى على أن «قيام البورصة بهذا الإجراء يعد تدخلاً إداريًّا من البورصة في تحديد السعر، وهو الأمر الذي تجاوزته البورصة بعد تطويرها، ولم يعد هذا من وظائف البورصات المتقدمة، بل أن هذا الأمر يؤثر على سمعة البورصة المصرية في الخارج».
ووفقا للمادة 21 من قانون سوق رأس المال المصري لعام 1992 يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التي ترمي إلى التلاعب في الأسعار، ويكون لرئيس البورصة الحق في إلغاء العمليات التي تتم بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لها أو التي تتم بسعر لا مبرر له.
كما يجوز لرئيس البورصة وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق أو المتعاملين فيه.
وتؤكد هذه المادة حق رئيس هيئة الرقابة المالية كذلك في مزاولة نفس هذه الصلاحيات في الوقت المناسب.
