بلجيكا تطلب معاونة المغرب في المجال الأمني

استدعى وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الجمعة، سفيري إسبانيا وبلجيكا لدى تل أبيب، لتوبيخهما، بسبب التصريحات التي أدلى بها رئيسي وزراء البلدين، اليوم الجمعة، عند الجانب المصري من معبر رفح الحدودي.

وقال كوهين: «ندين المزاعم الكاذبة لرئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا». وأضاف: «إسرائيل تتصرف وفق القانون الدولي وتحارب منظمة إرهابية قاتلة أسوأ من داعش، ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».

وأضاف: «سنستأنف القتال بعد وقف إطلاق النار، حتى القضاء على حكم حماس في قطاع غزة، وإطلاق سراح جميع المختطفين».

وكان رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، قد عقد مؤتمرا صحفيا مع نظيره البلجيكي ألكسندر دي كرو، عند الجانب المصري من معبر رفح، وقال سانشيز خلال المؤتمر: «هناك ضرورة لوقف إطلاق النار لمعالجة الأزمة والوضع الإنساني الكارثي، الذي يلحق بالشعب الفلسطيني»، وأكد أنهم يسعون لإدخال المزيد من المساعدات الطبية والوقود إلى غزة هذا الأسبوع.
وشدد سانشيز على ضرورة احترام القانون الدولي وعدم استهداف المدنيين. مؤكدا سعي إسبانيا إلى السلام وإنهاء العنف الذي خيم على المنطقة بأكملها لعقود، وقال: «يجب إحلال السلام بين إسرائيل وفلسطين، ولا يمكن العيش تحت هذه الحرب والمعاناة لمدة أطول من ذلك».

وقال سانشيز إنه ورئيس وزراء بلجيكا سيزوران قطاع غزة من أجل السلام، وقال: «لابد لإسرائيل أن يكون لها نهج شامل في معالجة الأزمة».

بدوره، أكد رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، أنه «لا بد من وقف دائم لإطلاق النار في غزة».

كما دعا رئيس الوزراء البلجيكي إسرائيل، إلى احترام القانون الإنساني الدولي.

وتجدر الإشارة إلى أن معبر رفح شهد وصول الدفعة الأولى من المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس، بناء على الاتفاق الذي توصلت له حماس وإسرائيل بوساطة «قطرية – مصرية»، ويتضمن الاتفاق، هدنة إنسانية تستمر 4 أيام. ومن المقرر الإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين، اليوم، في تمام الثامنة مساء.

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

نظمت وزارة العدل المغربية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، النسخة الثانية للمؤتمر الوطني للمساعدة الاجتماعية في مجال العدالة.

وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد خلال المؤتمر على أهمية تعزيز ثقافة المساعدة الاجتماعية بمختلف محاكم المملكة وإرساء وضع خاص للمهنيين العاملين في هذا المجال.

كما دعا الوزير المغربي إلى تسريع مسار تحديث منظومة العدالة ورقمنة مختلف خدماتها الإلكترونية الرامية إلى تيسير الولوج الرقمي للمواطنين لتسريع الإجراءات وتيسيرها.

المساعدة و الإرشاد داخل المحاكم , خدمات تضفي بعدا اجتماعيا على المرفق القضائي بدعمها للفئات الهشة خاصة النساء و الأطفال .

كما أنها تمكن القضاة من معطيات واقعية وعلمية بخصوص الوضع الإجتماعي في القضايا المعروضة.

أدوار من بين أخرى محور اشغال جلسات تداول بين عدد من الفاعلين في المشهد القضائي.

من بين المهام الموكولة إلى المساعدين الاجتماعيين بالمحاكم البالغ عددهم 400 القيام باستقبال والاستماع وتوجيه ومواكبة الفئات الخاصة داخل المحاكم، وإجراء الأبحاث الاجتماعية، والقيام بزيارات تفقدية لأماكن الإيداع وأماكن الإيواء، وتتبع تنفيذ العقوبات والتدابير القضائية، وتقديم الدعم النفسي.

بالمغرب نقاش حول واقع وافاق مهنة لا تقل أهمية عن باقي المهن القضائية يثار في ضوء مستجدات قانون التنظيم القضائي الموجب لاحداث مكاتب خاصة بالمساعدة الاجتماعية بالمحاكم الابتدائية و الاستئنافية.

من جانبه قال الفرفار العياشي أستاذ علم الاجتماع والنائب البرلماني، إن هذا الإجراء يدخل ضمن منظومة تطوير وتحديث منظومة العدالة، واعتبار المساعد الاجتماعية ليست نشاطا إضافيا وإنما جوهري، لبناء جسور الحوار بين المواطن ومنظومة العدالة.

وأضاف، الأمر يتعلق بمأسسة العدالة الاجتماعية، ووفقا لمقتضايات قانونية، وستكبر هذه المؤسسات  في الفترة القادمة، وتلعب

دور الوساطة في حالات اجتماعية مثل قضاء الأسرة، وتقريب وجهات النظر كحل اجتماعي قبل لأن يكون حل قضائي.

وجه العاهل المغربي، محمد السادس الحكومة بإعادة النظر في مدونة الأسرة بعد سنوات من مطالبات جمعيات نسائية بإدخال إصلاحات عليها.

ودعا العاهل المغربي الوزارات والمؤسسات والمجتمع المدني للمشاركة في المناقشات حول تعديلات المدونة..وأكد الديوان الملكي أن مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات سيتم رفعها للعاهل المغربي في مدة أقصاها 6 أشهر.

وكان العاهل المغربي قد دفع في اتجاه ًإصدار قانون حمل اسم مدونة الأسرة عام ألفين وأربعة.

وتهدف المدونة إلى تعزيز دور المرأة داخل الأسرة المغربية، فضلا عن منحها حقوقا جديدة وتقييد تعدد الأزواج وتسهيل الطلاق.

وانتهى مسار تعزيز حقوق المرأة بإعلان المغرب سحب تحفظاته بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة.

بعد مرور 19 عاما على العمل بمقتضياتها , تدخل مدونة الأسرة مرحلة المراجعة و التعديل بأوامر ملكية.

تكليف من العاهل المغربي الملك محمد السادس لرئيس الحكومة عزيز أخنوش بمباشرة الإصلاح مع اسناد الإشراف العلمي عليه بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة محط إشادة واسعة من طرف الهيئات الحقوقية الفاعلة في المجال.

توجيهات ملكية دعت إلى إشراك الهيئات المعنية بالموضوع بصفة مباشرة في المشاورات المرتقبة .

مشاورات تنتهي باعداد مقترحات تعديلات ترفع إلى العاهل المغربي في أجل أقصاه ستة أشهر قبل الإعداد لمشروع القانون ذي الصلة و عرضه على البرلمان.

ويشكل موضوع زواج القاصرات والولاية الشرعية وحضانة الأطفال بعد الطلاق وتقسيم الأموال المكتسبة بين ‏الزوجين خلال فترة العلاقة الزوجية من بين ابرز المطالب الحقوقية المطروحة خلال السنوات الأخيرة.

قالت فاطيمة بن عزة النائبة البرلمانية عن حزب الاستقلال ونائبة المقرر بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إنه لم يحدث أي مماطلة في تعديل مدونة الأسرة، فالجميع يعلم أن أي تغيير في مدونة الأسرة يرجع للملك، ومنذ خطابه الذي تحدث فيه عن وجوب وضورة التعديل في المدونة، أصبح الكل منغمس في مناقشة التعديلات التي يمكن أن تنصب في مدونة الأسرة.

وذكرت أن هناك ثغرات ونقاشات وتناقضات أيضا في المدونة، خصوصا وقد مر عليها ما يقرب من 20 عاما منذ الإعلان عنها في عام 2004.

وأشارت إلى أن مدونة الأسرة كانت طفرة نوعية في التشريع المغربي، ولسنوات طويلة كانت تعرض للمناقشة، وقد رأت الإرادة الملكية أنه لابد من التغيير خصوصا بعد التغيير الحادث في المجتمع المغربي وحالة الانفتاح على العالم الأخر وتطور المرأة في المغرب .

من جانبها قالت أمينة التوبالي عضو جمعية جسور، إن التعديلات في مدونة الأسرة هي محط نقاش من قبل المجتمع المدني.

وأوضحت أن المجتمع المدني والمهتمين في مرحلة نقاش من أجل وضع خطوط حمراء للمدونة والتي ظهر فيها أن بها بنود قد تجاوزها الزمن .