في بداية الشهر الجاري، عثر سجين في سجن سانت جيل في ضواحي بروكسل على رسالة دست تحت باب زنزانته، تضم عرضا بالانضمام إلى تنظيم داعش مقابل “قطعة أرض” وأرفقت الرسالة ب”دليل لدخول سوريا”، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء البلجيكية.
وفتح القضاء البلجيكي، اليوم الأربعاء، تحقيقا في هذه الحالة لمحاولة تحديد هوية الجهة التي أرسلت الرسالة، وقالت المتحدثة باسم إدارة السجون فان دو فيجييه، إن السجين المعني لم يعرف بعلاقته بأعمال إرهابية، كما أنه مسجون بسبب صلته بـ “قضايا مخدرات وسرقات”.
وتشير الأرقام إلى أن نحو 412 بلجيكي توجهوا في السنوات الأخيرة إلى مناطق القتال في سوريا والعراق، وقد عاد 30 % منهم فقط إلى بلجيكا، بحسب الإحصاءات الرسمية، حيث فتح هذا الأمر باب الحديث عن وجود تنظيمي القاعدة وداعش في بلجيكا.
بدأت بذور التطرف تظهر في بلجيكا مع بداية إعلان تنظيم القاعدة عن نفسه، ثم مع ظهور تنظيم داعش، الأمر الذي مثل حالة من التحدي لدي السلطات البلجيكية، والذي جعلها تواجه انتقادات من دول أوروبا بسبب التطرف والإرهاب المتفاقم على أراضيها.
وكشف تقرير لمركز تحليل المخاطر الإرهابية في بلجيكا، عن وجود 622 شخصاً ممن يُطلَق عليهم “المقاتلون في سوريا” إلى جانب 80 شخصاً من دعاة الكراهية وأيضاً 20 شخصاً من المتشددين يتصرفون بشكل فردي في بلجيكا بعيداً عن أي جماعات إرهابية مثل “داعش” أو “القاعدة”.
وذكرت وسائل الإعلام البلجيكية، أن بعض الأشخاص الذين يتصرفون بعيداً عن الجماعات الإرهابية، ولا يحاولون الاتصال بها، يشكلون مصدر خطر كبير، ومن الصعب اكتشافهم، وذلك على عكس الذين يسافرون للانضمام إلى جماعات إرهابية في مناطق الصراعات، بحسب ما أكدته وزارة الداخلية البلجيكية.
وبحسب بحث أجراه المركز الدولي لدراسة التطرف يتواجد على الأراضي البلجيكية قرابة 100 من المقاتلين الأجانب الذين عادوا من مناطق الصراعات، وهو ما يزيد من احتمالات انضمامهم لخلايا إرهابية وضرب أهداف بلجيكية وأوروبية.
ووصف رئيس الوزراء البلجيكي “شارلز ميشيل” ضاحية “مولينبيك” بـ”المعضلة الجمّة”، فقد باتت هذه الضاحية بؤرة للإرهابيين والمتطرفين، وشكا القادة الأمنيون في بلجيكا مرارا من عجزهم عن متابعة عدد يصل إلى 900 متشدد بين مواطنيها، وهو ما يمثل أعلى معدل في أوروبا مقارنة بعدد السكان.
وفي رد على سؤال أحد البرلمانيين البلجيكيين صرح وزير العدل “كوين جينس” أنه يقبع في السجون البلجيكية قرابة 163 سجينًا لهم علاقة بقضايا الإرهاب ويوجد 23 منهم في قسم لاجتثاث التطرف.
وذكرت الحكومة البلجيكية، أن التحدي الأكبر بالنسبة لها يتمثل في الكشف المبكر عن المتطرفين، وحذرت من أن طريقة عمل الإرهابيين قد تغيرت، ففي السابق كان يجري تدريبهم لتنفيذ هجمات إرهابية، أما الآن طلب منهم داعش أن يقوموا هم بأنفسهم بتنفيذ هجمات تؤدي إلى وقوع أكبر عدد من الضحايا، ولم يعد داعش هو الذي يعطي الأوامر المباشرة بالتنفيذ، ولكن أصبح مصدر إلهام وتحفيز.
وقد برزت في بلجيكا عدد من التنظيمات الإرهابية من بينها “تنظيم الشريعة من أجل بلجيكا” وهو يهدف لتطبيق الشريعة، ويشجع على حمل السلاح وتدريب أعضائه عليه، ويؤمِّن مقاتلين لجبهة النصرة في سوريا وللمجموعات المتطرفة الأخرى، ويخطط لارتكاب أعمال عنف داخل بلجيكا، كما أعلن قبل 5 سنوات عن حل نفسه، ونهضت جماعة “الشريعة من أجل بلجيكا” بدور مهم من أجل تجنيد المتطرفين، وغالبية الأعضاء ذات أصول مغربية، كما برز اسم تنظيم آخر وهو “المجموعة المقاتلة الإسلامية المغربية” وكان لها دور مهم في الهجمات على قطارات العاصمة الإسبانية، مدريد في عام 2004.
وذكر الخبير الاستراتيجي والأمني في المركز الأوروبي للعلاقات الدولية ببروكسل، إنيريو سيمناتوري، أنه على الرغم من أن بلجيكا ليست مصنّفة حتى الآن على أنها ملاذ آمن للإرهاب، فإن أسبابًا عدة ظهرت أخيرًا تجعل بلجيكا ضمن هذه الفئة، وذلك بناءً على نتائج تحقيقات أجرتها سلطات مكافحة الإرهاب في كل من فرنسا وبلجيكا نفسها.
وقد سبق وأن طرح وزير الداخلية البلجيكي “جامبون” على اجتماع لمجلس الوزراء في يوليو/تموز 2016 مجموعة تدابير أبرزها، مراقبة المشتبه في علاقتهم بالإرهاب أو التطرف بكاميرات غير مرئية، حتى لو لم يكن هناك تحقيق قضائي مفتوح بشأنهم، وكذلك إعداد إطار قانوني محدد لمراقبة المشتبه في صلتهم بالإرهاب والأشخاص في طور التطرف من قبل الحكومة، بحيث يمكن للبرلمان العمل على هذه المسألة.
وطالب بتوسيع الطرق الخاصة التي تلجأ إليها الاستخبارات الأمنية، ومنها القرصنة على بعض المواقع والتنصت على المكالمات، وذلك في إطار مكافحة الإرهاب وملاحقة المتطرفين ودعاة الكراهية، وحصلت الحكومة على مصادقة البرلمان.
وبدأ بالفعل جهاز الاستخبارات البلجيكي بتوظيف متخصصين لأجل جمع المعلومات حول الأشخاص والمجموعات والمنظمات الإرهابية، وبعد أن كانت بلجيكا تعد الحلقة الأضعف في أجهزة استخبارات دول الاتحاد الأوروبي، نجحت في مواجهة تهديدات الجماعات المتطرفة على أراضيها.
وقد أظهرت التحقيقات مقدرة قوات الشرطة والجيش المنتشرة في شوارع المدن البلجيكية والعاصمة بروكسل، على التدخل السريع والتعامل مع الهجمات الصادرة من الذئاب المنفردة.
