بلغاريا تستنكر مطالبة سلطنة عمان بتعويضات جراء انهيار “كورب بنك”
صرحت الحكومة البلغارية، اليوم الثلاثاء، بأن مطالبة أكبر صندوق للثروة السيادية في عمان بالحصول على تعويض لا يقل عن 150 مليون يورو، على خلفية انهيار مصرف كوربوريت كوميرشال بنك (كورب بنك)، “لا تستند إلى أساس”، بحسب ما ورد عن وكالة أنباء رويترز.
وكان بنك صندوق الاحتياطي العام للدولة في سلطنة عمان اختصم بلغاريا أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في واشنطن، حسبما أظهرت قاعدة البيانات الإلكترونية للمركز.
وكان الصندوق يملك حصة 30% في البنك، الذي كان بمثابة رابع أكبر مصرف في بلغاريا، قبل انهياره العام الماضي في أعقاب تهافت العملاء على سحب الودائع، ما أدى إلى دخول البلد العضو في الاتحاد الأوروبي في أكبر أزمة مالية منذ عقد التسعينيات.
وقال وزير المالية البلغاري، فلاديسلاف جورانوف، في تصريحات للصحفيين، “لا يحق لبنك معسر المطالبة بالحصول على تعويض من الدولة”، وأضاف أن الحكومة اختارت بالفعل شركة قانونية للدفاع عن مصالحها في القضية.
وتم دفع مبلغ يقدر بأكثر من 3.6 مليار ليف (2.03 مليار دولار) لضمان الودائع، وهو ما رفع العجز المالي في ميزانية البلاد العام الماضي إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
جدير بالذكر أن مصدرا مطلعا صرح في يوليو/تموز الماضي أن طلب الصندوق سيستند إلى القيمة الدفترية لحصته الاستثمارية في البنك.
وقال محام على دراية بمحتوى طلب التحكيم، “إن الصندوق العماني يسعى للحصول على 150 مليون يورو على الأقل”.
وأضاف المحامي أن صندوق الاحتياطي العام للدولة يتهم بلغاريا بخرق مبدأ المساواة في المعاملة وحماية المستثمرين، في الطريقة التي تعاملت بها مع انهيار البنك.
واتهمت لجنة برلمانية بلغارية المساهم الرئيسي في البنك تسفيتان فاسيليف بإدارة كورب بنك بأسلوب احتيال هرمي في ظل تراخي رقابي من جانب البنك المركزي وأجهزة الاستخبارات.
وأعلنت محكمة بلغارية تعثر البنك وبدأت إجراءات إشهار إفلاسه بعد أن أظهرت مراجعة مالية دولية وجود أوجه قصور في الطريقة التي أدير بها البنك، ما استلزم خفض قيمة ثلثي أصوله.
واختارت بلغاريا شركة “اليكس بارتنرز الاستشارية” للمساعدة في تعقب واستعادة أصول البنك المنهار.
