فشلت سياسات البنك المركزي الإيراني لوقف تراجع العملة المحلية وتفشي تجارة السوق السوداء، وعادت بنتائج عكسية، وفقاً لوكالة بلومبرج الأمريكية، التي أكدت أن الرئيس الإيراني حسن روحاني لن يستطيع أن ينكر خسارة الحرب الأمريكية على الاقتصاد الإيراني.
وقال مسؤولون، إنه بدلا من خنق المعاملات غير القانونية، حيث شجع إدخال سعر صرف ثابت في أبريل بعض التجار على تحقيق أرباح من خلال فرض أسعار أعلى في السوق السوداء على السلع التي يستوردونها بالدولارات التي تم شراؤها بسعر أقل رسمية.
وكتب وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، جلال عازري جهرمي، على حسابه الشخصي على موقع التغريدات تويتر، واصفاً سوء الأوضاع الاقتصادية: “الفساد مثل النمل الأبيض وعامل رئيسي في عدم الاستقرار الاقتصادي في بلادنا”.
وأسهمت هذه الإفصاحات في الاضطرابات الاجتماعية بسبب ارتفاع الأسعار ونقص المياه في أجزاء من طهران والمنطقة الجنوبية الغربية الغنية بالنفط، وسط اليقين بأن الحياة ستكون أصعب بكثير الآن بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2015.
وفي الأسبوع الماضي، اندلعت الاحتجاجات في “البازار الكبير” بطهران، حيث أغلق تجار الذهب والمجوهرات محلات تجارية وتظاهروا ضد ارتفاع الأسعار والضعف في الريال، وأصبحت عبارة “الشفافية في تخصيص العملة” موضوعاً شائعاً في وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن موقف روحاني السياسي أصبح أكثر خطراً إزاء تفكك الاتفاق النووي، وتتخذ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواقف صارمة، وتضغط على الحلفاء لإنهاء جميع واردات النفط الإيراني، وهو شريان الحياة الاقتصادي للبلاد.
وفي محاولة بائسة لنزع فتيل الغضب الأخير بشأن إدارة حكومته لأزمة العملة، أمر روحاني بنشر أسماء التجار الذين استفادوا من تحركات سياسة البنك المركزي، وفي يوم الأحد، أصدر البنك قائمة تضم 1480 شركة تلقت مئات الملايين من اليورو مجتمعة بسعر ثابت للبنك، وهو ما يعادل نصف سعر السوق السوداء.
