عقب مرور شهر واحد فقط على تحركات الحكومة المصرية، لإنهاء أزمة الدولار، من خلال أكبر خفض لقيمة الجنيه منذ 13 عام، سرعان ما عادت شركات الصرافة في القاهرة مجدداً لبيع الدولار بسعر أعلى بنحو 22% مقارنةً بسعر الصرف الرسمي، والذي يبلغ نحو 8.8 جنيه للدولار الواحد، وذلك بحسب مسح أجرته وكالة «بلومبرج» أمس الثلاثاء.
ووفقاً لـ 6 تجار رفضوا الكشف عن هويتهم، فإن هذا الفارق في القيمة السعرية يقارب نسبيًا الفارق الذي عانى منه الاقتصاد المصري عشية قرار محافظ المركزى، طارق عامر، يوم 14 مارس/آذار الماضى، بخفض العملة، إلا أنه سرعان ما اختفت آثاره تقريبًا بعد مرور فترة وجيزة.
ويمثل نجاح واستمرار السوق السوداء ضغطاً شديداً على عامر، الذى تولى رئاسة المركزي المصري في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضى، ووعوده بتبنى سعر صرف أكثر مرونة، حيث فشلت 4 عمليات لخفض العملة المحلية منذ بداية عام 2015، لسحق السوق السوداء والسيطرة عليها، والتي تعد موردًا رئيسيًا للنقد الأجنبي للشركات غير القادرة على تلبية احتياجاتها من البنوك، ويتوقع متداولو العقود الآجلة، حدوث انخفاض للعملة بنسبة 17% فى الـ 12 شهر المقبلة.
وفي هذا السياق، صرح سايمون وليامز، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك «إتش أس بي سي»، بأن «السوق يقوم بتحديد قيمة الجنيه وفقًا لقانون العرض والطلب، وليس بحسب قرارات البنك المركزى، وفي حالة ما إذا كان هذا لا يحدث بالفعل، فلا عجب أن تصاب الأسواق بخيبة أمل مفاجئة».
في الوقت نفسه صرح طارق عامر، اليوم الأربعاء، لوكالة الأنباء الرسمية في مصر، بأن «البنك المركزي المصري ليس لديه النية في الوقت الحالي لخفض قيمة الجنيه المصري مرة أخرى».
كما أرجع عامر تراجع سعر الجنيه إلى المضاربات في السوق الموازية، ونشر الشائعات»، مضيفاً أن «هؤلاء المضاربين لابد أن يحاسبوا نظراً لأنهم يضرون الاقتصاد المصري والأمن الوطني».
ولم تستمر النتائج الإيجابية لقرار تخفيض الجنيه إلى أدنى مستوى منذ يناير/كانون الثاني 2003، سوى بضعة أيام فقط، إذ انخفض فارق بيع السوق السوداء للدولار إلى ما يصل إلى 3%، فضلاً عن أن التفاؤل بأن يجلب تخفيض قيمة العملة تدفقات أجنبية، تسبب في تسجيل الأسهم المصرية أكبر ارتفاع شهري منذ 4 سنوات، كما ارتفعت عائدات سندات اليورو المستحقة فى عام 2025 إلى أعلى مستوياتها منذ العام الماضى.
إلا أن هذه المكاسب أثبتت أنها قصيرة الأجل، فعلى الرغم من إغلاق البنك المركزي المصري، العديد من مكاتب الصرافة في نهاية مارس/آذار الماضي، وذلك لبيعها العملة الأمريكية خارج نطاق السعر الرسمي، لم يبق لدى الشركات خيار سوى دفع المزيد للحصول على الدولارات من تجار عملة لا يزالون يمارسون نشاطهم.
وبصرف النظر عن اتساع الفارق بين سعر البنوك وسعر السوق السوداء، يمثل الفرق في السعر بين الأسهم المصرية المتداولة فى الخارج ونظيرتها المحلية أيضًا ضغوط على الجنيه المصري.
حيث إن متوسط الفارق في أسعار الأسهم المصرية الثلاثة، الأكثر نشاطًا في الخارج، بالمقارنة مع قيمة نظيرتها في داخل مصر، أوضحت أن قيمة العملة المصرية عند 10.83 جنيه مقابل الدولار يوم الثلاثاء، والذي يعد أدنى مستوى لها منذ أن بدأت «بلومبرج» في تتبع مثل هذه البيانات منذ عام.
وعلى الرغم من كل ما سبق، يتردد المسؤولون المصريون، في السير على خطى أقرانهم في الأسواق الناشئة مثل أذربيجان والأرجنتين، إذ تخلتا عن أسعار الصرف الثابتة في الأشهر الثمانية الماضية، وذلك لتيقنهم من أن تخفيض قيمة العملة يمكن أن يؤدي إلى حدوث تداعيات تضخمية.
ومن المتوقع أن يبقى نمو الأسعار الاستهلاكية عند أو فوق 10% للعام الثالث على التوالى، والذي سيضر أشد الناس فقرًا في مصر، أي غالبية المصريين البالغ عددهم 90 مليون شخصًا، نظراً لأن ما يقرب من نصف سكان مصر يعيش قرب أو تحت خط الفقر.
وأضاف وليامز، أن أزمة نقص الدولار تصعب الأمر على الشركات التى تعتمد على المكونات المستوردة، ومن المحتمل أن تستمر حتى يصل الجنيه إلى قيمته العادلة، حيث يراهن المتداولون على تراجع قيمة الجنيه المصرى في العقود الآجلة، غير القابلة للتسليم، ليصل إلى 9.24 مقابل دولار في الأشهر الثلاثة المقبلة، وإلى 10.5 في غضون الـ 12 شهر المقبلة.
وقد صرح «ستيفن بيلى سميث»، الخبير الاستراتيجى لدى «جلوبال ايفولوشن فوندس» في الدنمارك، الذي يساعد في إدارة أصول بقيمة 2.5 مليار دولار فى 60 بلداً، بما في ذلك عقود الجنيه المصري الآجلة، غير القابلة للتسليم، أن «أصحاب الدولارات الذين يحاولون تكنيزها، لن يتخلوا عنها إلا إذا شعروا أن هناك مكسب ما، أو أن تنخفض قيمتها، وكلا الأمرين غير متوفر في الوقت الحالي».
