«بلومبرج» ترصد إجراءات مصر للحصول على قرض «النقد الدولي»
بدأت بعثة صندوق النقد الدولي المكونة من سبعة خبراء، برئاسة كريستوفر جارفيس، مستشار الصندوق للشرق الأوسط وآسيا، زيارة رسمية لمصر، تستغرق أسبوعين، وتستهدف تقويم برنامج الحكومة المصرية لبرنامج «الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي»، بهدف حصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار
وجاءت زيارة بعثة الصندوق لمصر التي تعد أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، عقب تحسن العلاقة المضطربة بين مصر وصندوق النقد الدولي منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، حيث رفض من قبل صندوق النقد الدولي إبرام اتفاقيتين أوليتين مع مصر للحصول على قروض.
ورغم نفى بعثة صندوق النقد الدولي الاتهامات التي وجهت للصندوق من فرض شروط قاسية في مقابل الموافقة على تقديم مساعدات مالية في شكل قروض، فإن وكالة بلومبرج أكدت أن هناك عدة خطوات ستلجأ إلى تنفيذها الحكومة المصرية للحصول على القرض وإنعاش اقتصادها الذي تضرر بسبب مروره بسنوات من الاضطرابات السياسية والاقتصادية خاصة في ظل نقص السيولة الدولارية، وارتفاع عجز الموازنة، وفقا لمقابلات أجرتها الوكالة مع خبراء الاقتصاد في اتش.اس.بي.سي سى آى كابيتال، وشركة أرقام كابيتال وبنك الإمارات دبي الوطني.
تخفيض العملة المحلية
توقعت وكالة بلومبرج استنادا على إجرائها حوارات مع محللين اقتصاديين أن يقوم البنك المركزى المصري بخفض العملة المحلية مرة أخرى، بعد أن أبقى سعر الصرف الرسمي للدولار دون تغيير عند 8.88 جنيه منذ قيام للمرة الأولى بتخفيض العملة فى مارس الماضى بنسبة بلغت نحو 10% من قيمة الجنيه، كما توقعت أن يتراوح سعر صرف الدولار بنهاية 2016 ما بين 9.50 و 11.00 جنيه.
تفعيل آلية صرف أكثر مرونة
صرحت ريهام الدسوقى، كبيرة الاقتصاديين بشركة أرقام كابيتال بدبى، لوكالة «بلومبرج» أن صناع السياسات المصرفية سيفون بتعهدهم بتبنى آلية صرف أكثر مرونة، وذلك من خلال سماح البنك المركزي المصري للجنيه بالتعويم داخل نطاق التداول على الأقل لفترة زمنية محددة، لحين أن يعتاد السوق على فكرة وجود سعر صرف غير ثابت.
وتوقعت الدسوقي أن يرتفع الاحتياطى الأجنبى من قيمته الحالية والتي تبلغ نحو 17.5 مليار دولار ليصل إلى 20 مليار دولار خلال العام المالى الحالى.
رفع سعر الفائدة والحد من الاقتراض
يتوقع المحللون وعلى رأسهم محمد أبو باشا، الذي يعمل في بنك EGG هيرمس أن يقوم البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة مرة أخرى خلال العام الجاري، حيث قام صناع السياسة برفع تكاليف الاقتراض بنحو 2.5 نقطة مئوية، ليدفعوا بذلك العائد على سندات الحكومة التى تعود إلى 10 أعوام إلى 17.6%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2005، وفقا لبيانات وكالة «بلومبرج» الإخبارية.
من جانبه، يتوقع هانى فرحات، كبير المحللين الاقتصاديين فى شركة سي آي كابيتال القابضة وهي وحدة تابعة لبنك التجاري الدولي، أن البنك سيقوم بالحد من إقراض الحكومة للحد من السيولة ومن ثم مكافحة التضخم.
كذلك توقع توفيق، «أن يدفع صندوق النقد الدولى البنك المركزى لإبطاء تلبية الاحتياجات المالية، وبصفة عامة سيعمل هذا البرنامج على تنظيم السياسة النقدية وتشجيع تبنى ممارسات سليمة وأكثر حكمة».
الاستفادة من السندات المالية
تعتزم الحكومة المصرية الاستفادة من أسواق السندات الدولية خلال العام الجاري، وستقوم البنوك بطرح مقترحات لتقديم المشورة بشأن عمليات البيع المحتملة، حيث صرح أحد المسؤولين بأن الحكومة تعتزم جمع مبلغ يتراوح ما بين 3 و 5 مليار دولار خلال السنة المالية الجارية والمنتهية في 30 يونيو القادم.
السياسة المالية
من ناحية أخرى قال سيمون ويليامز، كبير المحللين الاقتصاديين فى إتش إس بي سي هولدنجز، والمعنى بملف أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن «الإصلاح المالى والنقدى يجب أن يحدث بشكل تدريجي، حيث لن تكون مصر قادرة على تخفيض عجز الحساب الجارى إذا لم تعيد توازن الموازنة العامة، وذلك من خلال إصلاح الدعم، ومراقبة الأجور، والانخراط بشكل أكبر مع القطاع الخاص، والجهات المانحة للمشروعات الرأسمالية».
وأكدت «بلومبرج» أن الحكومة المصرية تعتزم إدخال ضريبة القيمة المضافة، ورفع الدعم عن الكهرباء، والحد من زيادة الأجور، حيث صرح عمرو منير نائب وزير المالية في مقابلة له يوم الأحد الماضي أن الوزارة ستبدأ في فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية في البورصة العام المقبل.
كما تدرس الحكومة المصرية أيضا إجراء تعديلات لتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الممارسات الاستثمارية.
وتهدف الحكومة المصرية من إجراء تلك التعديلات خفض العجز في الموازنة العامة إلى ما يصل الى 8 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2018-2019 من نحو 11.5 % في العام الماضي، فضلا عن تعزيز الإيرادات لتحقيق هذا المستوى، بما في ذلك احتمال رفع سعر الضريبة على أعلى الاجور وزيادة رسوم الخدمات الحكومية.
الدعم
قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بخفض دعم الطاقة بعد مرور وقت قصير من انتخابه في تصويت ساحق، وهي الخطوة التي تجنبت الحكومات السابقة القيام بها خوفا من حدوث أي اضطرابات، بيد أن الفوائد على الدين العام لا تزال تمثل 22 % من الإنفاق الحكومي في السنة المالية الحالية.
وتهدف الحكومة إلى انهاء دعم الكهرباء بحلول عام 2019، «إذا كان الوضع السياسي يسمح بذلك»، وفقا لما ذكره مسؤول حكومي، كما تسعى الحكومة المصرية خلال الشهور القادمة إلى خفض دعم الوقود.
