قالت شبكة “بلومبرج” الإخبارية الأمريكية، إن تفاؤل المستثمرين يتنامى إزاء المناخ الاقتصادي في مصر، التي يصل فيها سعر الفائدة إلى حوالي 15%، فضلا عن القرض الذي حصلت عليه مؤخرا من صندوق النقد الدولي، والذي تعول عليه القاهرة لإنقاذ اقتصادها المأزوم وتعزيز النمو الشامل.
وربطت الشبكة في تقرير على نسختها الإلكترونية اليوم، الخميس، تفاؤل المستثمرين بقيام بنك “سيتي جروب” الأمريكي ببيع أول سندات مركبة مرتبطة بالديون السيادية المصرية في 6 سنوات.
وأوضح التقرير، أن البنك، الذي يتخذ من نيويورك مقرا له، يخطط لإصدار سندات بقيمة 305 ملايين جنيه مصري (17.3 مليون دولار) أجال عام ومرتبطة بالديون السيادية لمصر في الـ25 من نوفمبر الجاري، بحسب البيانات التي جمعتها “بلومبرج”.
وأضاف التقرير، أن السندات ستباع بقيمة ظاهرية نسبتها 85% تقريبا، مشيرا إلى أن البنك يخطط أيضا لبيع سندات إضافية أجال عام بقيمة 273 مليون جنيه في الـ2 من ديسمبر المقبل.
وأقدم البنك المركزي المصري في الـ3 من هذا الشهر على تحرير سعر صرف العملة أمام العملات الأخرى فيما يُعرف بـ”تعويم الجنيه” ورفع سعر الفائدة الرئيسية إلى 14.75% في مسعى لكبح جماح التضخم.
وفي أعقاب عامين من الاضطرابات السياسية التي أطيح على أثرها برئيسين، نجحت مصر في بداية الشهر الحالي في الحصول على قرض صندوق النقد البالغ قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات.
وقفزت الأسهم المصرية منذ حرر البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا سعر صرف الجنيه، ما هوى بالعملة بنسبة 50% تقريبا في غضون أسبوع، لكن الخطوة أزالت مخاطر تراجع سعر الجنيه، والتي تسببت في السابق في هروب المستثمرين الأجانب.
وصرح عمرو الجارحي، وزير المالية، هذا الأسبوع، بأنه سيسعى لجمع ما يصل إلى 6 مليارات دولار عبر بيع سندات دولية في العام 2017.
وقال إلبيك موسليموف، رئيس قطاع التداول الائتماني في الأسواق الناشئة لوسط وشرقي أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “سيتي جروب” في لندن: “يرى المستثمرون نافذة أمل في مصر”.
وأضاف موسليموف، “كانت العملة المحلية، قبل الخفض، في خلل واضح، ما كان يدفع المستثمرين للحيطة والحذر”.
وبخفض عملتها، تنضم مصر إلى كل من كازاخستان ونيجيريا في طمأنة المستثمرين على ضخ استثمارات بأقل مخاطر على رؤوس أموالهم جراء تقلبات العملة.
من جهته، قال بلال خان، كبير الخبراء الاقتصاديين المتخصص في شئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان في بنك “ستاندارد تشارتارد” في باكستان: “خفض العملة وخفض الدعم وترشيد أسعار الطاقة إضافة إلى الحصول على قرض صندوق النقد، كلها عوامل تطمئن المستثمرين وتحضهم على النظر إلى السندات المصرية بحماس جديد”.
ومنذ تعويم الجنيه، عادت أيضا مؤسسة “جي إيه إم يو كيه ليميتيد” الاستثمارية أيضا إلى مصر عبر شراء أذون خزانة بقيمة 5.4 مليار دولار بعد توقف عن العمل في البلد العربي لـ 8 سنوات.
وتسجل مصر واحدة من أكثر مستويات عجز الموازنة في الشرق الأوسط إضافة إلى أعباء ديون تعادل ناتجها الاقتصادي السنوي تقريبا.
وانخفضت أنشطة الأعمال إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 3 سنوات قبل تعويم العملة، لتتراجع بذلك للشهر الـ13 وسط أزمة نقص الدولار، بحسب مؤشر مديري المشتريات للصناعات غير النفطية التابع لبنك ” الإمارات دبي الوطني”.
وهبط الاحتياطي الأجنبي لمصر من 36 مليار دولار قبل العام 2011 إلى 19.6 مليار دولار في سبتمبر الماضي، برغم حصول القاهرة على مساعدات بعشرات المليارات من الدولارات من الحلفاء الخليجيين-السعودية والإمارات والكويت.
وانخفضت أعداد السائحين الأجانب الوافدين لمصر على نحو دراماتيكي في أعقاب ثورات الربيع العربي، وذلك قبل أن تصل إلى الحضيض مع وقوع حادثة الطائرة الروسية التي انفجرت في أجواء سيناء في الـ31 من أكتوبر 2015، ما زاد الطين بلة في القطاع الحيوي الذي يعد مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة.
