«بلومبرج»: صندوق النقد الدولي يساند مصر على سد الفجوة التمويلية
قالت وكالة «بلومبرج» الإخبارية، إن صندوق النقد الدولي سيساعد مصر في سد الفجوة التمويلية المتبقية لتنفيذ برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، قبل أن يوافق المجلس التنفيذي للصندوق على منحها قرضا يقدر بـ12 مليار دولار، نقلا عن كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر.
وأضافت «بلومبرج»، أن الحكومة المصرية تستهدف الحصول خلال الأعوام الثلاثة المقبلة على حزمة تمويلية تبلغ نحو 21 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد المصري، وتخفيف حدة نقص النقد الأجنبي، فإلى جانب قرض صندوق النقد الدولي، سيكون هناك تمويلات إضافية من البنك الدولي، وسوق السندات والاتفاقيات الثنائية.
من جانبه، صرح كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، في رد بالبريد الإلكتروني على أسئلة شبكة «بلومبرج»، إنه «لا بد من تمويل جميع البرامج المدعومة من صندوق النقد الدولي بشكل كامل، وفيما يتعلق بمصر، نبحث عن التزامات مالية تقدر بـ5 مليارات إلى 6 مليارات دولار من الدائنين قبل أن يتم طرح البرنامج الإصلاحي على المجلس التنفيذب للصندوق، ليتأكد لنا أن البرنامج ممول بشكل كامل».
وأشار جارفيس إلى أن الصندوق سيعمل مع الحكومة المصرية خلال الأسابيع المقبلة لتأمين هذا التمويل.
في مقابل ذلك، نفى الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، في تصريحات صحفية أمس الأحد، أن يكون صندوق النقد قد اشترط حصول مصر على تمويل إضافي يتراوح بين 5 و6 مليارات دولار من خلال اتفاقيات ثنائية لتتمكن من الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي، «لم يفرض صندوق النقد على مصر أي شروط، إلا أنه يرغب في ضمان قدرة مصر على تسديد القرض خلال السنوات المقبلة، لذلك يوجه طلب للدول المساندة لمصر لتمويلها بباقي الحزمة التمويلية المطلوبة والبالغ قيمتها 21 مليار دولار».
وأرجع الفقي تصريحات رئيس بعثة صندوق النقد إلى «تراجع احتياطي النقد الأجنبي لمصر من 17.55 إلى 15.54 مليار دولار، ما يستلزم توحيد سعر الصرف، ولن يستطيع المركزي فعل ذلك إلا عن طريق القضاء على التضخم من خلال رفع سعر الفائدة، ولا يستطيع تخفيض قيمة الجنيه إلا بعد زيادة الاحتياطي النقدي عن طريق الاقتراض من المؤسسات الدولية، وهذا يعني أن اقتراض مصر باقي قيمة الحزمة التمويلية أمر منطقي ولا بد منه، وليس بفعل ضغط صندوق النقد الدولي».
يذكر أن مصر سعت، عقب ثورة 2011، إلى الاقتراض من صندوق النقد، وكانت على وشك إبرام اتفاق إبان حكم المجلس العسكري بقيمة 3.2 مليار دولار، إلا أن ذلك الاتفاق لم ير النور، نظرا لانتقال الحكم في منتصف 2012 إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي، الذي سعت حكومته لاحقا لاقتراض 4.5 مليار دولار من صندوق النقد، ولم يكتمل ذلك الاتفاق أيضا عقب عزل مرسي في منتصف 2013.