لا يزال قرار البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة إلى 11.75%، وهو أعلى مستوى في 10 سنوات/ محل جدل بين خبراء الاقتصاد والمؤشرات العالمية.
ففي محاولة منه للحد من موجة ارتفاع الأسعار التي تلت تخفيض قيمة الجنيه المصري، قرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة إلى أعلى مستوى في عشر سنوات، وذلك بحسب ما ورد في تقرير موقع «بلومبرج» الإخباري، وأعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس أي بما يعادل 1%، كما تم رفع سعر عائد الإقراض إلى 12.75% وهو أعلى مستوى منذ عام 2008.
وقد أظهر استطلاع أجراه موقع بلومبرج، انقسام الاقتصاديين قبيل إنعقاد اجتماع المركزي المصري، حيث توقع البعض أن يقوم البنك المركزى برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة، بينما مال البعض الآخر إلى توقع إبقاء المركزي على سعر الفائدة دون تغيير.
ووفقا لتقرير «بلومبرج»، فقد قام البنك المركزي المصري بخفض قيمة الجنيه في مارس/آذار الماضي بأكثر من 10 %، في خطوة منه للسيطرة على الارتفاع المستمر لقيمة الدولار مقابل الجنيه المصري، كما صرح محافظ المركزي المصري بأنه سيقوم بتبني سعر صرف أكثر مرونة لتخفيف نقص السيولة الدولارية، الذي أدى إلى سيطرة السوق السوداء على السوق المصرفي المصري.
وقد انعكس تراجع قيمة العملة المحلية سلبيا على الاقتصاد المصري، حيث وصل معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى نحو 12.23%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2009.
من ناحية أخرى، لم تؤت تلك الاجراءت ثمارها في تحجيم قيمة الدولار، حيث لا يزال الدولار يسجل نحو 10.96 جنيه في السوق السوداء مقارنة مع سعر الصرف الرسمي من 8.88
وبحسب تقرير «بلومبرج»، فإن رفع الفائدة وانخفاض سعر الجنيه المصري، سيعمل على رفع معدلات التضخم في الاقتصاد المصري، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات في الأسواق المصرية، وإعادة تسعير السلع خاصة في ظل زيادة الطلب وقلة المعروض نتيجة لإقبال المواطنين على شراء المنتجات خلال شهر رمضان المبارك.
وقال جايسون توفي، الخبير الاقتصادي لدى شركة كابيتال إيكونومكس، إن «رفع أسعار الفائدة ربما يمهد لجولة أخرى من خفض قيمة العملة المحلية».
فيما يرى محمد أبو باشا، الخبير الاقتصادي لدى المجموعة المالية هيرميس، أن «الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا لتعزيز إيراداتها المتوقعة من خلال الرفع التدريجي لدعم الكهرباء، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في النصف الثاني من 2016، تشير إلى أن هناك إحتمال للمزيد من رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق خلال هذا العام».
وقال خبراء اقتصاديون في وقت سابق خلال الشهر الجاري، إن البنك المركزي المصري تردد كثيرا في اتخاذ قرار رفع سعر عائد الإقراض، خوفا من زيادة عبء الدين العام للدولة، ما يعوق الجهود المبذولة للحد من عجز الموازنة إلى أقل من 10% من الناتج الاقتصادي المحلي، حيث يذهب نحو ثلث الإنفاق العام لخدمة الدين العام الذى بلغ 98.4% من الناتج الاقتصادى في ديسمبر الماضي وفقاً لوزارة المالية.
كما يرى البعض أنه على الرغم من أن الهدف من وراء هذه السياسة هو لجم الضغوط التضخمية، فإن الواضح أن الهدف في الحقيقة هو محاولة نزع «الدولرة» من خلال تحفيز المواطنين الذين يحتفظون بالعملات الأجنبية على بيعها من أجل الاستثمار في هذه الشهادات، بما يؤدي إلى زيادة الإيرادات من العملات الأجنبية لدى البنوك.
في هذا السياق صرح هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، تعليقا على قرار المركزي وتقرير «بلومبرج»، في تصريحات خاصة لموقع «الغد»، أن « قيام البنك المركزى المصري برفع سعر الفائدة نحو ١٪ سيعمل على تحجيم الإستثمار في مصر، كما يعمل على زيادة قيمة الدين العام الداخلي نتيجة لرفع أسعار الفائدة بالبنوك المصرية مما يعني زيادة نفقات الدولة بصورة هائلة لتسديد تلك الفوائد».
وأضاف توفيق، أنه «في الوقت نفسه لن يستطيع المركزي التحكم في سعر الدولار، نظرا لارتفاع الأسعار وارتفاع التكلفة الإنتاجية للمصانع المصرية».
وأوضح، أن هذا الإجراء «سيعمل على زيادة عجز الموازنة في مقابل خفض معدلات الاستثمار والنمو وزيادة البطالة».
وبسؤاله عن سبب اتخاذ المركزي المصري هذا الإجراء من وجهة نظره على الرغم من كل تلك المخاطر، أجاب بأن «هذه الحيلة يقوم بها أغلب اقتصادي العالم بهدف جذب السيولة النقدية الزائدة في السوق، من خلال رفع فائدة البنوك لجذب المواطنين إلى الإيداع في البنوك، ومن ثم خفض معدلات التضخم في السوق، وزيادة القيمة الشرائية للعملة المحلية، إلا أن الأمر يختلف في مصر كثيرا، نظرا لما تمر به من ظروف اقتصادية عصيبة، حيث ساهم ارتفاع الأسعار ورفع الدعم تدريجيا عن بعض السلع والخدمات وارتفاع سعر الدولار، وانخفاض نسب الاستثمار وتراجع الإيرادات الداخلية والخارجية للدولة نظرا لتراجع القطاعات التي تعد المصادر الأساسية للعملة الأجنبية مثل تراجع التصدير والسياحة، إلى ندرة العملة الأجنبية اللازمة لتوفير مستلزمات العملية الانتاجية ومن ثم زيادة نسب التضخم وتراجع قيمة الجنيه المصري على عكس ما كان يطمح المركزي المصري من اتخاذه تلك الإجراءات».
في المقابل، أوضحت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أن رفع سعر الفائدة جاء عقب تقييم المخاطر المحيطة والنظرة المستقبلية للتضخم.
ومن ناحية أخرى، تدرس البنوك العاملة في السوق المصرية حاليا تحريك أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية، لا سيما الشهادات ذات عائد 12.5% و15%، والتي تطرحها بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة، حيث قال محمد الأتربي رئيس بنك مصر، إن لجنة الأصول والخصوم لدى البنك، ستعقد اجتماعا الإثنين المقبل، لدراسة مستويات أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية.
ومن جانبه قال إسماعيل حسن رئيس بنك مصر إيران للتنمية، إن البنك يدرس رفع سعر الفائدة على الودائع والقروض خلال أيام.
واستبعد منير الزاهد الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، تأثر قروض التمويل العقاري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وقروض الموظفين برفع أسعار الفائدة.
ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي مرة أخرى لبحث أسعار الفائدة في 28 يوليو/تموز المقبل.
