«بلومبرج»: مصر أمام خيارين.. الدفاع عن قيمة الجنيه أو زيادة التصنيع
في إشارة واضحة لتخفيض قيمة العملة، أكد أمس، الأحد، طارق عامر محافظ المركزي المصري، أن الاتجاه نحو الانفتاح وتحرير الجنيه، واعتماد سعر صرف أكثر مرونة، هو الاتجاه الأفضل والأنسب لمتطلبات المرحلة في الوقت الحالي، وفقا لما جاء على موقع بلومبرج الإخباري.
وأضاف طارق عامر، «كان التركيز على الدفاع عن الجنيه على مدى السنوات الخمس الماضية بمثابة «خطأ فادح»، ويمثل هذا التصريح إشارة إلى إمكانية خفض قيمة الجنيه المصري مرة أخرى، بعد قيامه بخفض العملة المحلية بنحو 13% في مارس الماضي.
وطرح طارق عامر، الذي تولى منصبه كمحافظ للبنك المركزي المصري في نوفمبر الماضي، وجهات نظره حول قيمة العملة ومؤشرات الاقتصاد المصري والسياسة النقدية في ثلاث مقابلات صحفية منفصلة نشرت أمس الأحد.
وأوضح أن الحكومة المصرية لم تعد تستطيع تأخير الإجراءات التي تسيطر من خلالها على استخدام العملة الأجنبية، وأضاف أنه في ظل قيادته، أخذ البنك المركزي المصري على عاتقه مهمة إنعاش الاقتصاد المصري بدلا من تحقيق الاستقرار في سعر الصرف.
واستطرد عامر قائلا، لدينا خيارين: إما الإبقاء على سعر الجنيه مستقرا أو تشغيل المصانع، مشيرا إلى أن سعر الصرف لابد أن يعكس القوى الاقتصادية وقوى السوق، وتابع عامر، «سأتخذ كل ما أرى فيه قرارات سليمة في تقديري، وسأتحمل المسؤولية».
يذكر أن أكبر تخفيض لقيمة العملة كان عام 2003، والذي وصفه عامر بأنها «حركة تصحيحية» لكبح جماح السوق السوداء المزدهرة، ودعم جهود البنك المركزي المصري لجذب الاستثمارات وتوفير المزيد من العملة الصعبة التي تحتاجها بشكل دائم الشركات.
وبحسب استطلاعات بلومبرج، فإن الجنيه المصري يتم تداوله بسعر أقل بما يقرب من 20% من سعره الرسمي أمام الدولار.
وصرح هاني فرحات الخبير الاقتصادي لدى شركة «سي.آي كابيتال» بأن «أعتقد أن خفض قيمة العملة أمر لا مفر منه للحفاظ على موارد البلاد من النقد الأجنبي التي تلتهم في الوقت الحالي صافي الأصول الأجنبية».
كما صرحت ريهام الدسوقي، أن «التوقيت المحدد في المستقبل لخفض قيمة الجنيه المصري سيعتمد على قدرة البنك المركزي على ضخ العملة الأجنبية في السوق في أعقاب الخفض».
يذكر أن كل من السعودية والإمارات قد تعهدتا بضخ 4.5 مليار دولار في شكل ودائع ومنح، بينها 1.5 مليار دولار في أقرب وقت.
فضلا عن أن المركزي المصري قد أفرج عن قرض بقيمة مليار دولار بمجرد موافقة مجلس النواب على ضريبة القيمة المضافة، في الوقت نفسه تعهد بنك التنمية الإفريقي بتقديم 500 مليون دولار لمصر.
