بلومبرج: هل تنهي مصر احتكار الدولة للغاز الطبيعي؟
كتبت وكالة بلومبرج أن هناك “تحركات مصرية لإنهاء احتكار الدولة على سوق الغاز الطبيعي”، وأن الباب أصبح مفتوحا لمشاركة القطاع الخاص في الغاز الطبيعي، بينما تمضي الدولة في إصلاحات تستهدف تشجيع الاستثمار وإنعاش الاقتصاد.
القانون الجديد الذي وقعه الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤسس هيئة تنظيمية للغاز الطبيعي منوطة بترخيص ووضع خطط لفتح سوق الغاز للمنافسة.
ويسمح القانون باستيراد الغاز الطبيعي عبر شركات خاصة، في خطوة قد تساعد في سد العجز الذي يقوض مشروعات البيزنس.
الخطوة التي كانت طور الإعداد على مدى العامين الماضيين، تمثل أحدث الجهود الحكومية من أجل ضخ استثمارات في اقتصاد يعاني منذ ثورة 2011.
وعلى مدى العام الماضي، أجرت السلطات المصرية تغييرات كاسحة، بدعم من صندوق النقد الدولي، وتضمنت تعويم العملة، وتخفيض في الدعوم، مع تفعيل تشريع استهدف توفير العملة الأجنبية.
القانون الجديد يروج قدما لأهداف مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة بحلول عام 2019، التي تتحقق بشكل كبير من خلال الإنتاج النهائي المنتظر لحقل ظهر للغاز الطبيعي، وفقا للتقرير.
التشريع سيسمح للقطاع الخاص بالقيام بأعمال مباشرة تتعلق بالشحن والنقل والتخزين والتسويق والتداول للغاز الطبيعي باستخدام أنابيب وشبكة بنية تحتية.
الهيئات التنظيمية يتوقع أن تصدر خلال 6 شهور من تفعيل القانون بحسب المجلة الرسمية.
رضوى السويفي، مديرة البحوث بمؤسسة فاروس القابضة علقت قائلة: “هذا القانون يريح الحكومة بشكل فعال من عناء تلبية الإمدادات المتزايدة لاستهلاك الغاز الطبيعي، وتحولها إلى مجرد منظم”. وتابعت: “كل ذلك يمثل جزءا من اتجاه نحو أسواق أكثر حرية”.
وفي يوليو/تموز الماضي، ذكرت الحكومة أنها ستتوقف عن دعم دقيق الخبز ورفعت أسعار الكهرباء بنسبة 42 %، بعد أسبوع فحسب من زيادتها لأسعار الوقود.
هيثم عبد المنعم، مدير العلاقات الاستثمارية في “الشركة المصرية الكويتية القابضة” التي تملك وتدير جزئرا شركة الإسكندرية للأسمدة “أليكس فيرت” رأى أن خطوة تحرير سوق الغاز من شأنها أن تجلب شفافية ومرونة أكبر.
