بلومبيرج: المستثمرون يواجهون صعوبات في الحصول على الدولار من المصارف القطرية

أغلقت أسواق الأسهم الخليجية، اليوم الثلاثاء، على تباين وسط حذر من المستثمرين بسبب تقلب أسعار النفط وانتظارا لمزيد من التفاصيل حول خطط الصين لدعم تعافيها الاقتصادي البطيء، وبينما انخفض مؤشرا دبي وقطر أقفل مؤشرا السعودية وأبوظبي على ارتفاع.

وخفضت بكين سعر الفائدة الرئيسي للقروض لمدة عام 10 نقاط أساس إلى 3.55%، وخفضته بالهامش نفسه للقروض لأجل خمس سنوات إلى 4.20 من 4.30%.

ويأتي التيسير النقدي الأحدث في الوقت الذي يظهر فيه تعافي الصين بعد جائحة كورونا علامات على فقدان القوة الدافعة التي تحققت في الربع الأول من العام.

ومدد مؤشر دبي خسائره للجلسة الثانية ليغلق منخفضا 0.3%، وتراجع المؤشر بفعل الخسائر في القطاعات المالية والإنشائية والصناعية، وانخفض سهم إعمار العقارية 1.2 بالمئة وسهم الإمارات لأنظمة التبريد المركزي 0.6%.

كما نزل سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في الإمارة، 1%.

وانخفض المؤشر القطري 0.2% متخليا عن مكاسبه في الجلسة السابقة بفعل هبوط سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في منطقة الخليج، 1.2%، وسهم إزدان القابضة 1.6%.

وأغلق المؤشر السعودي مرتفعا 0.1% مع صعود سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 0.7% وقفزة لسهم التعاونية للتأمين 2.3%.

وقفز سهم مصنع جمجوم للأدوية (جمجوم فارما) بما بلغ 30% إلى 78 ريالا مع بداية طرحه في السوق للتداول عند نطاق سعري بلغ 60 ريالا.

وواصل مؤشر أبوظبي صعوده للجلسة الثالثة على التوالي مرتفعا 0.1% بدعم من مكاسب لسهم ألفا ظبي بلغت 1.1% وسهم برجيل الذي ارتفع 1.8%.

وقال دانيال تقي الدين، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى بي.دي سويس: «ظلت أسعار النفط متقلبة إذ تسببت وتيرة التعافي الاقتصادي الصيني (البطيئة) في إثارة مخاوف التجار، وهو ما يؤثر على توقعات الطلب على النفط».

وارتفعت أسعار النفط الخام، المحفز الرئيسي للأسواق المالية في الخليج، اليوم‭ ‬الثلاثاء إذ صعد خام برنت 0.9% إلى 76.78 دولار للبرميل الساعة 1226 بتوقيت غرينتش.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.4% مواصلا خسائر الجلسة السابقة مع انخفاض الأسهم في قطاعي المال والمواد الخام.

وانخفض سهما البنك التجاري الدولي ومصر لإنتاج الأسمدة 0.7% و4% على التوالي، في حين هبط سهم حديد عز 4.7%.

تترقب الدوائر الاقتصادية العالمية، المتغيرات المرتقبة التي يسعى إليها «تجمع بريكس»، ويعمل على تغيير كبير في موازين القوة الاقتصادية والسياسية عالميا، وبهدف تحرير الجنوب العالمي من هيمنة النظام الغربي، ليعطي أملا لدول العالم في أن عالم القطب الواحد اقتصاديا لن يستمر إلى الأبد، وأن هناك من يفكر في تغيير كبير.

خطوات مهمة لتجمع «بريكس»

ويرى المحلل الاقتصادي، كالينغا سينيفيراتنه، في صحيفة جنوب الصين اليومية، أن هناك آفاقا واسعة، وخطوات مهمة لتجمع «بريكس»،  فقد اعتمدت روسيا اليوان الصيني كواحد من عملاتها الاحتياطية وزادت واردات الصين من روسيا بنسبة 49%؛ ما يعادل 110 مليار دولار أمريكي. إضافة إلى أن الصين تطور نظام الدفع عبر الحدود الذي سيكون بديلا عن نظام سويفت، كما أسفرت زيارة دا سيلفا للصين في 12 أبريل/ نيسان الماضي ـ  عن 20 اتفاقية ثنائية ستزيد من حجم التجارة الثنائية بين البلدين، والتي بلغت 150 مليار دولار أمريكي في عام 2022. ويقوم كلا البلدين بالعمل على إجراء تسويات تجارية بعملاتهما بدلا من الدولار الأمريكي.

وبينما تدرس الهند إحياء اتفاقية تجارة الروبية والروبل بينها وبين روسيا. وهناك مشروع لإنشاء وحدة حساب مشتركة لتسهيل التجارة بين البرازيل والأرجنتين.

• وتضم مجموعة بريكس: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، فيما المملكة العربية السعودية وإيران وتركيا من بين الدول المهتمة بالانضمام للمجموعة.

الاتجاه الصعودي الذي حققته «بريكس» سيستمر

وفي الوقت الذي تسعى فيه الدول الغربية بقيادة أميركا للسيطرة على الاقتصادات النامية، ظهرت مجموعة «بريكس»، وبحسب صحيفة الفرنسية لو جورنال دو ديمانش، فإن الاتجاه الصعودي الذي حققته «بريكس» سيستمر..وهناك مؤشرات «قوية»، فالأرقام الاقتصادية التي صدرت أخيرا عن مجموعة «بريكس»، وإعلان دول عديدة رغبتها في الانضمام إلى المجموعة، تؤكد أن هذه المجموعة التي بدأت من خلال 4 دول فقط، وانطلقت من روسيا، ستعمل على تغيير كبير في موازين القوة الاقتصادية والسياسية عالميا.

«بريكس» بديل للغرب

من جانبه، قال روبرت كيوساكي، مؤلف كتاب «الأب الغني والأب الفقير»، إن دول البريكس – البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا – قد وضعت نفسها بديلا للغرب من حيث الأمور المالية والسياسية العالمية.

• وذلك من خلال تحدي هيمنة الدولار بعملة جديدة. إذ تحاول المنظمة إنشاء نظام مالي عالمي جديد يهدف إلى استبدال الدولار في المعاملات الدولية، سواء بينهم داخل دول المنظمة، أو حتى بين دول المنظمة والدول الأخرى خارج المنظمة.

اعترفت وزيرة الخزانة الأمريكية أن العقوبات الاقتصادية (على روسيا أساساً) تشكل خطراً على «هيمنة الدولار» مؤكدة أن هناك مخاطرة مرتبطة بدور الدولار عند استخدامنا العقوبات المالية التي تقوض – على المدى الطويل – هيمنة الدولار، لأن ذلك يخلق إرادة لدى روسيا والصين وإيران لإيجاد بديل عن الدولار!!.

• ورغم أن الوزيرة الأمريكية حاولت الطمأنة على مستقبل الدولار كعملة عالمية، وصعوبة أن تحل محلها عملة أخرى، إلا أن التوجه العالمى لاستخدام العملات المحلية يزداد، والموقف لا يتعلق فقط بالصين وروسيا.. حتى الرئيس الفرنسى ماكرون أشار إلى ضرورة تخفيف الاعتماد على الدولار فى المعاملات التجارية الأوروبية.

اتفاق البرازيل والصين التخلي عن الدولار

وفي خطوة جديدة نحو التخلي عن الدولار الأمريكي، أعلنت البرازيل والصين الأسبوع الماضي أنهما اتفقتا على استخدام عملتيهما المحليتين في التبادل التجاري فيما بينهما، بدلًا من استخدام الدولار..وجاء الاتفاق خلال منتدى أعمال صيني برازيلي رفيع المستوى عقد الأربعاء الماضي في بكين..

• يلعب طرفا الاتفاق ( البرازيل والصين) أدوارًا مهمة في شكل السوق العالمي، فالصين هي صاحبة ثاني أقوى اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، فيما تعتبر البرازيل أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، ويعدّ هذا الاتفاق هو الأول من نوعه الذي تعقده الصين مع إحدى دول أمريكا اللاتينية، لا سيما وأن بكين هي الشريك التجاري الأكبر للبرازيل، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بينهما نحو 150 مليار دولار العام الماضي.

اتفاق السعودية والصين.. التعامل بالعملة المحلية

وسبق ان وقعت السعودية اتفاقا مع الصين، تتم بموجبه التعاملات التجارية بين البلدين بـ «اليوان» الصيني و«الريال» السعودي..واعتبر مراقبون وخبراء اقتصاديون سعوديون أن هذا الاتفاق يوجه «ضربة قاسمة» للدولار ، وذلك لأن تأسيس نظام لأسعار الصرف المباشرة بين عملتي اليوان الصيني والريال السعودي سيتيح لبكين شراء النفط السعودي بعملتها مستقبلا ما سيلحق الضرر بالدولار.

• وتعد الصين أكبر مستورد للنفط السعودي في العالم، بما يتجاوز 1.1 مليون برميل يوميا، بنسبة تقترب من 15% من صادرات النفط السعودية للعالم إجمالا..وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، تعد الصين أكبر شريك تجاري للسعودية، بحجم تبادل تجاري 49.2 مليار دولار، تشكل تقريبا 13% من العلاقات التجارية بين السعودية ودول العالم.

توجه التخلي عن الدولار

واتفاق التخلي عن الدولار الأمريكي، يعدّ خطوة جديدة تضاف لسلسلة من الاتفاقيات السابقة نحو التعامل بالعملات المحلية بدلًا من العملة الأمريكية، حيث بدأت التعاملات المالية الجديدة باعتماد العملات المحلية في التبادلات التجارية بين الدول ، وهي ظاهرة غير مسبوقة..

• فيما تستمر الصين بضم المزيد من الدول إلى دائرة البلدان المتعاملة باليوان والعملات المحلية في التجارة الخارجية.

وفي مصر، أبدي خبراء الاقتصاد والمتخصصون رضاهم التام عن بادرة إقرار المعاملة بالعملة المحلية  «الجنيه المصري» فيما يخص تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات وإيقاف التعامل بالدولا… بينما يتم التنسيق مع تركيا لاعتماد العملات المحلية ( الجنيه المصري، والليرة التركية) في التعاملات بين البلدين

هيمنة الدولار فى خطر!!

وعلى صعيد متصل، رسم الخبير الأمريكي نورييل روبيني مستقبلا قاتما للاقتصاد الأمريكي، محذرا من دخوله في حالة من الركود..وأكد روبيني، أستاذ الاقتصاد بجامعة نيويورك، الذي توقع أزمة عام 2008، بأن النظام المصرفي الأمريكي يواجه تحديا خطيرا ويتجه نحو الانهيار.

ويشير تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، إلى أن هناك احتمالات لتوقف الدولار عن كونه عملة احتياطية عالمية، وانحداره الكارثي أصبح وشيكا، وأمريكا ستواجه أزمة غير مسبوقة إذا انخفضت هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي بشكل كبير.

• وبينما يرى خبراء، أن اعتماد الدول على عملاتها المحلية يعزز من اقتصادها ويساعدها على تخفيف كلف التبادل التجاري بين الدول، لكن في ذات الوقت الوصول لهذه المرحلة من التخلي عن الدولار يحتاج إلى إجراءات وسياسات تتطلب وقتًا طويلًا.