بلينكن يصل جوهانسبرج في جولة إفريقية تستهدف النفوذ الروسي
أعلنت وزارة الخارجية في جنوب إفريقيا وصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأحد إلى البلاد قبل التوجه إلى جمهورية الكونغو الديموقراطية ثم رواندا، في جولة هدفها التصدي للنفوذ الدبلوماسي الروسي في المنطقة.
وتأتي الزيارة بعد فترة وجيزة من الجولة الإفريقية التي قام بها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.
واتخذت جنوب إفريقيا موقفًا محايدًا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير رافضة الانضمام إلى التنديد الغربي بموسكو.
ويلتقي بلينكن الاثنين وزيرة الخارجية ناليدي باندور لإصدار عدّة إعلانات تتعلّق بالاستراتيجية الإفريقية الجديدة للحكومة الأمريكية، على ما أعلنت بريتوريا في بيان.
وتتناول المحادثات “التطورات الأخيرة والحالية في خصوص الوضع الجيوسياسي العالمي”، حسب البيان.
ورأى فونتيه أكوم، رئيس معهد الدراسات الأمنية، ومقرّه بريتوريا، أنّ زيارة بلينكين ستساعد الولايات المتحدة على فهم موقف جنوب إفريقيا، لكنّها تهدف أيضاً إلى “تقريب جنوب إفريقيا إلى المعسكر الغربي”.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى “زيادة التزاماتها الدبلوماسية” عبر استراتيجيتها الإفريقية الجديدة.
وتنتمي جنوب إفريقيا إلى مجموعة “بريكس” للاقتصادات الناشئة، إلى جانب البرازيل وروسيا والهند والصين. وفي حزيران/يونيو، حثّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دول “بريكس” على التعاون في مواجهة “الأفعال الأنانية” للدول الغربية التي فرضت عقوبات غير مسبوقة على موسكو لشنها حربا على أوكرانيا.
وأوضحت الخارجية الأمريكية نهاية تموز/يوليو الماضي أن بلينكن سيحاول أن يثبت “للدول الإفريقية أن لديها دورا جيوسياسيا أساسيا وأنها حليفة مهمّة جداً في المسائل الأكثر إلحاحا في عصرنا، وكذلك في تطوير نظام دولي منفتح ومستقر للحد من مفاعيل التغير المناخي وانعدام الأمن الغذائي والجوائح العالمية”.
ويزور بلينكن بعد جوهانسبورج، كلا من جمهورية الكونغو الديموقراطية ثم رواندا التي تشهد عودة للتوتر مع جارتها التي تتهمها بدعم متمردين “حركة 23 آذار/مارس” (إم23) وهو ما تنفيه كيجالي.
وهذه ثاني جولة لوزير الخارجية الأمريكي في إفريقيا جنوب الصحراء منذ تولي مهامه، بعدما زار كينيا ونيجيريا والسنغال العام الماضي.
وكانت الدبلوماسية الأمريكية في إفريقيا تتركّز قبل الهجوم الروسي على أوكرانيا، على المنافسة مع الصين التي وظفت استثمارات مهمة في البنى التحتية في القارة الإفريقية بدون أن ترفق استثماراتها بمطالب على صعيد الديمقراطية وحقوق الإنسان كما تفعل الولايات المتحدة.
