بلينكن: قلق أميركي حيال الوضع في إقليم أمهرة الإثيوبي
أعرب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، عن قلق الولايات المتحدة بشأن الأوضاع في منطقتي أمهرة وأوروميا بإثيوبيا، وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، أن بلينكن ناقش مع رئيس الوزراء الإثيوبي أيضًا تحسين الرقابة الإنسانية للسماح باستئناف المساعدات الغذائية.
Today, @SecBlinken and Ethiopian Prime Minister @AbiyAhmedAli discussed ways to meet regional challenges and advance our bilateral relationship. https://t.co/mNLiudpgLa
— Matthew Miller (@StateDeptSpox) September 29, 2023
ولفت بيان الخارجية الأميركية إلى أن بلينكن بحث مع أبي أحمد التحديات الأمنية في القرن الأفريقي والهدف المشترك المتمثل في إثيوبيا موحدة وسلمية ومزدهرة.
وشدد على ضرورة تعزيز الحل السلمي من خلال الحوار السياسي وحماية حقوق الإنسان.
ورحب الوزير الأميركي بالعمل الجاري لإنشاء عملية عدالة انتقالية حقيقية وذات مصداقية وشاملة.
وقال بيلنكن عبر حسابه على منصة إكس، «تحدثت مع رئيس الوزراء الإثيوبي حول التزامنا المشترك بتعزيز السلام والازدهار في إثيوبيا والقرن الأفريقي».
Spoke with Ethiopian Prime Minister @AbiyAhmedAli about our shared commitment to advancing peace and prosperity in Ethiopia and the Horn of Africa.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 29, 2023
وكان محققون معينون من الأمم المتحدة قد وجهوا تحذيرا قبل أكثر من أسبوع قائلين إن من المرجح وقوع مزيد من الفظائع في إثيوبيا ودعوا إلى استمرار التمحيص في سجل حقوق الإنسان بأديس أبابا، في ظل مواجهة احتمال إنهاء أعمالهم وسط معارضة قوية بقيادة أفريقية.
ولقي الآلاف حتفهم في الصراع الذي استمر سنتين بين الحكومة وقوات من إقليم تيغراي، وهو صراع انتهى رسميا في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي.
ويتبادل الطرفان الاتهامات بارتكاب فظائع، بما في ذلك مذابح وجرائم اغتصاب واعتقالات تعسفية، لكن كلا منهما ينفي مسؤوليته عن أي انتهاكات ممنهجة.
وقالت اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا، وتتألف من ثلاثة خبراء مستقلين، في وقت سابق من هذا الأسبوع في تقرير إن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تزال تُرتكب في إثيوبيا.
ويمكن تجديد مهمة اللجنة المستمرة لعامين خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان الجارية في جنيف، إلا أنه لم يتم تقديم أي طلب حتى الآن وسط ما يصفه دبلوماسيون بمعارضة قوية من دول أغلبها أفريقية.
وتعارض إثيوبيا، التي تنفي ارتكاب انتهاكات على نطاق واسع، بشدة التحقيق وحاولت إنهاء أعماله.، وفقا لرويترز.