بماذا علق النائب أنور السادات على اتهامه بتسريب قانون الجمعيات الأهلية؟
جدل جديد أثارته وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية غادة والي، بعدما تقدمت بمذكرة رسميًا إلي رئيس مجلس النواب علي عبد العال، تتهم فيها النائب البرلماني محمد أنور السادات بتسريب مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من الحكومة إلي سفارات دول الاتحاد الأوروبي.
وقالت والي في مذكرتها، «إنها استقبلت بمقر الوزارة أحد سفراء الدول الأوروبية بناءً على طلبه، وأنه أثار أثناء الاجتماع عدة ملاحظات حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى تعده الحكومة، لافتة إلى أنه نظرا لعدم صدور القانون بعد فسألته كيف وصلت مسودة داخلية تحت الإعداد لسفارة أجنبية وقال أنها وصلته من مجلس النواب، من النائب محمد أنور السادات، فقالت الوزيرة إن مشروع القانون لم يرسل بعد إلي مجلس النواب»، بحسب ما نقل موقع «برلماني» الإخباري المحلي.
ومساء الأحد، قررت اللجنة العامة لمجلس النواب إحالة السادات إلي التحقيق بسبب مذكرة وزيرة التضامن الاجتماعي.
وعلق النائب أنور السادات في بيان رسمي أصدره، الإثنين، قائلًا بأن «قانون الجمعيات الذي أحالوني للتحقيق بزعم تسريبه منشور على صفحات الإنترنت منذ عدة أيام، وأتعجب من اتهامي بتزييف توقيعات النواب على القوانين بالتزامن مع إحالتي للتحقيق».
وأضاف، السادات في بيان حصل «الغد» على نسخة منه، «أدفع ثمن قيامى بدورى الرقابي والتشريعي على الوجه الأمثل، فلست حديث العهد بالبرلمان وأبديت اعتراضي على طريقة إدارة البرلمان في رسالة تفصيلية لرئيس المجلس وأعضائه»، معتبرًا إحالته للتحقيق حلقة ضمن سلسلة التنكيل والادعاءات الباطلة التي تتولي عليه.
وأوضح السادات، أنه يلتقى سفراء ووفود رسمية كثيرة بصفته رئيس حزب وعضو بالبرلمان وعضو بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية شأنه شأن نواب كثيرين، وهو أمر مطلوب ومفيد ويشاء القدر أن السفير الهولندي بالذات لم يلتقيه أبدا.
كما أوضح السادات، أن شكوى إتهام بعض النواب له بتزييف توقيعاتهم على مشروعى قانون تعديل الإجراءات الجنائية وقانون الجمعيات الأهلية جاءت هي الأخرى في نفس التوقيت بالتزامن مع إحالته للتحقيق رغم أن أحد هذه القوانين كان في دور الإنعقاد الأول فلماذا الآن؟، وما الذى يضطره إلى ذلك والتوقيع أمر متاح لكل النواب؟ معربا عن إندهاشه من تعليقات وتصريحات نواب زملاء وجهوا إليه إتهامات كثيرة دونما يتبينوا ويستوضحوا الحقيقة أو ينتظروا نتائج التحقيق واصفا إياها «بالشئ المؤسف».
واشار السادات في بيانه إلي الرسالة التي وجهها أمس إلي رئيس المجلس، يبدي فيها اعتراضه على أسلوب إدارة الجلسات والتعنت الشديد ورفضه لأن تكون الطريقة التي يدار بها البرلمان المصري بهذا الشكل.
