بمشاركة دولية.. آلاف الفلسطينيين يرفضون الضم في مهرجان أريحا
شارك الاف الفلسطينيين اليوم الاثنين في مهرجان جماهيري أقامته منظمة التحرير الفلسطينية في أريحا رفضا لخطة الضم الإسرائيلية.
وشارك في المهرجان أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة “فتح”، ورئيس الوزراء محمد اشتية، ووزراء، وقادة الفصائل، وعشرات الشخصيات الوطنية والاعتبارية.
كما شارك لأول مرة ممثلون عن المجتمع الدولي، وعلى رأسهم مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ملادينوف، وممثل الاتحاد الاوروبي، وقناصل الدول الأجنبية بمن فيهم القنصل البريطاني العام، والسفير الصيني، والسفير الأردني، حيث ألقي كل منهم كلمة تؤكد موقف بلاده الرافض لخطة الضم.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات إن “المجتمع الدولي جاء إلينا اليوم وتحدث إلينا وأوصل رسالة لنتنياهو بأننا في مواجهتك بصوت واحد رافض للضم الذي يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية، والذي يؤمن بحق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967”.
وأعرب عريقات عن أمله بأن تصل رسالة وقضية عائلات الشهداء الحلاق ودوابشة وأبو خضير، إلى الجنائية الدولية.
وأكد أنه لا فرق بين فلسطيني يعيش في أي دولة في العالم وفي أي مدينة في فلسطين، إلا بمقدار الخدمات التي يقدمها لأبناء شعبه، مشددا على أن فلسطين مع السلام ومع إنهاء الاحتلال.
بدوره، قال ممثل الاتحاد الأوروبي إن موقفنا واضح ونعتبر أن الضم من جانب واحد يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي.
وأضاف: “لقد أكدنا أكثر من مرة أننا لن نعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الجانبان”.
وتابع ممثل الاتحاد الاوروبي: “تمشيا مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة – نحن لا نعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ عام 1967. سنراقب عن كثب الوضع الحالي وآثاره الأوسع نطاقا، وسنتصرف وفقا لذلك”.
وأكد أن الضم من جانب واحد يتسبب في إلحاق ضرر حقيقي ربما لا يمكن إصلاحه بآفاق الوصول الى حل الدولتين عن طريق المفاوضات.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم حل الدولتين، القائم على المعايير الدولية وعلى حدود عام 1967، حتى الوصول إلى دولة فلسطين المستقلة والديمقراطية والمتصلة والقابلة للحياة، تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل مع إسرائيل وكل جيرانها وفق ما هو محدد في بيان مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الصادر في تموز 2014.
ولفت إلى أن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي حث إسرائيل بشدة على الامتناع عن اتخاذ أي قرار أحادي من شأنه أن يؤدي إلى ضم أي أجزاء إضافية من الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم استئناف عملية مفاوضات جدية نحو حل الدولتين.
وأضاف: “هذا هو السبيل الواقعي الوحيد والقابل للتطبيق لتحقيق التطلعات المشروعة لكلا الشعبين.. كما قلنا دائما، الاتحاد الأوروبي ملتزم بحل عادل وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي لنصل إلى دولة فلسطينية حرة مستقلة ديمقراطية تعيش في أمن وسلام مع جيرانها”.
وتابع: “لبناء سلام عادل ودائم، يجب البت في مسائل الوضع النهائي التي لم تحل بعد من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين. وهذا يشمل على وجه الخصوص المسائل المتعلقة بالحدود، والقدس، واللاجئين، والأمن”.
وأكد أنه “من منظور الاتحاد الأوروبي، سيكون للضم حتما عواقب على علاقتنا الحالية مع إسرائيل”، قائلًا إن “للاتحاد الأوروبي التزاماته ومسؤولياته بموجب القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي، وكما قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي: أي خطوات يتم اتخاذها نحو الضم لن تمر دون مواجهة”.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي اتخذ خطوات دبلوماسية مهمة مع جميع الأطراف ذات العلاقة والجهات الفاعلة ذات الصلة لتجنب الضم قبل فوات الأوان.
ولفت إلى مواصلة الاتحاد العمل مع الأطراف والمجتمع الدولي لدعم رؤية تحقيق حل الدولتين من خلال المفاوضات على أساس المعايير الدولية.
وقال إن “الاحتلال المستمر منذ أكثر من 50 عاما للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة. وحتى من دون الضم، سيظل الفلسطينيون يجدون أنفسهم يعيشون تحت احتلال مستمر ومطول. فالمستوطنات غير القانونية تتوسع ويواجه الفلسطينيون في المنطقة (ج) هدم منازلهم وتشريدهم يوميا. الهوية الفلسطينية للقدس الشرقية مهددة وغزة مقطوعة عن العالم بعد 13 عاما من الإغلاق. ويبدو أن الثقة والأمل آخذان بالتلاشي”.
وطالب الحكومة الإسرائيلية بالامتثال الكامل للقانون الدولي، وإنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والإجراءات المتخذة في هذا السياق، مثل عمليات الهدم والمصادرة – بما في ذلك المشاريع التي يمولها الاتحاد الأوروبي – وعمليات الإخلاء والنقل القسري والقيود المفروضة على التنقل.
وأضاف: “سنواصل القول بوضوح أن النشاط الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة يَقطع التواصل الجغرافي والإقليمي بين القدس الشرقية وأجزاء أخرى من الضفة الغربية، ويعزل المجتمعات الفلسطينية التي تعيش في هذه المناطق، ويعرض للخطر إمكانية أن تكون القدس عاصمة مستقبلية للدولتين”.
من جهته، قال سفير روسيا الاتحادية لدى دولة فلسطين غوتشا بواتشيدزه، إن “الضم” سيقوض عملية السلام، وتنفيذه سيحول دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأضاف السفير الروسي، “اجتمعنا اليوم لنلفت نظر العالم حول ما أعلنت عنه إسرائيل حول نيتها ضم أجزاء من الضفة الغربية وفرض السيادة على أراض في الأغوار”.
وأكد أن الوضع يتطلب الاستئناف العاجل للمفاوضات بوصاية الأمم المتحدة للوصول إلى اتفاق شامل قائم على قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.
من ناحيته، قال السفير الصيني لدى دولة فلسطين قواه وي، إن السلام والأمن في الشرق الأوسط أمران لا يتعلقان بالمصالح الجذرية لدول المنطقة فحسب، بل في الاستقرار والتنمية في العالم بأسره.
وأكد السفير الصيني، أن بلاده تقف دوما إلى جانب الحق في حفظ السلام والأمن في المنطقة، موضحا أن الأوضاع في الشرق الأوسط تمر حاليا بتغيرات معقدة ويواجه تحديات أمنية مختلفة.
ولفت إلى أن الصين تعمل على تعزيز التواصل والتنسيق مع دول المنطقة وتبذل جهودا دؤوبا لتحقيق الأمن والأمان الازدهار والتنمية في الشرق الأوسط.
وشدد وي على دعم الصين المتواصل لقضية الشعب الفلسطيني العادلة، متطرقا إلى رؤية الرئيس الصيني ودعمه الثابت لضرورة إخراج مفاوضات السلام من الجمود بأسرع وقت ممكن، واستئنافها على أساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية.
وأكد تمسك الصين بحل الدولتين وحل الخلافات عبر التفاوض العادل والمتساوي، وعلى أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام واستنادا للتوافق الدولي.
وأشار إلى أن الصين بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي تدعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة وإقامة دولته المستقلة على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
أما ممثل اليابان لدى دولة فلسطين السفير ماسايوكي ماجوشي فقال” إن بلاده قلقة بشأن الخطة الاسرائيلية أحادية الجانب لضم أجزاء من الضفة، وإن تطبيقها يحطم إمكانية بناء الثقة وفرص تحقيق حل الدولتين، الأمر الذي يشكل تهديدا للإقليم”.
وأضاف ماجوشي، أن الخطوات أحادية الجانب لها أثر سلبي على الجهود الدولية، مشيرا إلى ضرورة العمل معًا كما تم العمل لمواجهة وباء كورونا.
وأعرب عن أمله بألا تضيع إسرائيل حائطا أمام عملية السلام بتنفيذ الضم، مؤكدا أن اليابان مستعدة أن يكون لها دور جدي ضمن جهود المجتمع الدولي، وأنها ستبذل كل ما هو ممكن من أجل دعم فلسطين وشعبها الصديق.
وأشار الى أن اليابان ستستمر في جهودها من أجل خلق بيئة مناسبة من أجل السلام كمبادرة التنمية والازدهار.
من جهته، أكد سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين محمد أبو وندي، إن إقدام إسرائيل على الضم يعني أنها اختارت الصراع بدل السلام، وأنها ستتحمل تبعات هذا القرار وحدها، ليس على صعيد علاقاتها مع الأردن فقط، بل على جهودنا جميعا في المنطقة والمجتمع الدولي لتحقيق السلام العادل والشامل.
وقال السفير الأردني، “منع الضم هو حماية للسلام في المنطقة”، مؤكدًا أن الأردن عمل وسيعمل مع جميع الأطراف المعنية لمنع الضم والعودة إلى مفاوضات عادلة وشاملة لتحقيق السلام”.
وأضاف أن “المملكة ترى أن خطوة الضم الإسرائيلية ستقوّض كل فرص تحقيق السلام العادل والشامل وستكون لها انعكاسات على العلاقات مع الأردن وعلى كل مسعى لتحقيق السلام”.
وتابع: “نرفض رفضا قاطعا أي قرار إسرائيلي بضم أراض فلسطينية محتلة، لأن ذلك يشكّل خرقا للقانون الدولي وتهديدا لأمن المنطقة وازدهارها ومستقبل أجيالها، ولا يمكن أن يمر مثل هذا القرار دون رد”.
وأكد أن الأردن سيتخذ كل الخطوات اللازمة لحماية مصالحة الوطنية وحقوق الشعب الفلسطيني بالحرية وحقه بتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وفقا للمرجعيات الدولية.
وشدد على أن “القضية الفلسطينية ستبقى قضية الأردن المركزية الأولى، وستواصل المملكة القيام بكل جهد ممكن لإسناد أشقائنا لتحقيق السلام العادل والشامل”.
وأشار إلى أن إقدام إسرائيل على ضم أراض هو خطر سيقتل حل الدولتين وسينسف كل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، وسيحرم المنطقة من أن تنعم بالسلام والأمن.
من ناحيته، قال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في أراضي الـ 48 محمد بركة، إن الحضور الكبير من ممثلين عن مختلف دول العالم لهذا المهرجان يؤكد أن هناك رفض واسع ضد قرار الضم، ونشعر بفخر واعتزاز على هذا التأييد للحقوق الثابتة”.
وشدد على أنه لا يمكن لأي قوة أن تقف ضد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن إسرائيل تعمل على تشريد أبناء الشعب الفلسطيني من أراضيهم وتدمر بيوتهم باعتبارها دولة فوق القانون، لكن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدا على أرضه ولن يتنازل عن حقوقه، آملا أن يكون هناك حساب لإسرائيل على ما ترتكبه من جرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وشدد بركة على أن القيادة الفلسطينية تتعرض للعديد من الضغوط والتهديدات للعدول عن قراراتها ومواقفها، لكنها صامدة ولن تغير موقفها حتى تلتزم إسرائيل بجميع القرارات والمعاهدات.