يفوق عدد الجزائريين الحاصلين على الجنسية الفرنسية مليوني شخص، ما يجعلهم حسب مراقبين ورقة رابحة في يد السلطات الجزائرية لتوظيف أصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية الفرنسية لصالح المرشح الرئاسي الأقرب لمصالح الجزائر.
والبلدان تربطهما علاقات تاريخية واستراتيجية ولا تزال العديد من الملفات المشتركة عالقة وتبحث عن حلول توافقية لتسويتها.
وقال أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الجزائر، إسماعيل دبش، إن “هناك تواصل قوي وفعال بين القنصلية والجزائريين.
وأضاف، «تستطيع الدولة الجزائرية أن تؤثر في الانتخابات، ولهذا نجد أن كل المرشحين يغازلون الجزائر، خاصة أن الجزائر كان لها دور أساسي في إنجاح ماكرون في الانتخابات الأخيرة».
وقد هيمنت على الحملة الانتخابية الرئاسية في فرنسا مناقشات ساخنة بشأن الهجرة والهوية والتطرف وعلاقتها بالماضي الاستعماري الفرنسي في الجزائر، وهذا ما سيأخذه الناخب الفرنسي ذو الأصول الجزائرية بعين الاعتبار.
وقال الكاتب الصحفي، محمد رابح، إن «الاعتبار الأول يتعلق بالبرنامج الانتخابي للمرشح ومدى خدمته للجالية، وعدم معاداة قيمها، وبالتالي هي تنفر غالبا من المترشحين المتطرفين، وتكون أقرب لليسار».
وأضاف أن هناك عامل ثاني يرتبط بمدى قرب هذا المترشح من بلدهم الأصلي.
وشهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية في الفترة الأخيرة هدوء بعد عامين من التوتر الدبلوماسي.
ويرى مراقبون أن سجال الذاكرة بين الجزائر وفرنسا مع قضية الأرشيف الجزائري من أبرز الملفات التي تحدد طبيعة المرشح الرئاسي الذي سيحظى بدعم السلطات الرسمية في الجزائر، وتتوجه نحوه أصوات الجزائريين الحاصلين على الجنسية الفرنسية.
