كلام نهائي.. مصر تلغي التوقيت الصيفي
بعد جدال امتد لما يقرب من شهر، بين الحكومة والبرلمان وبعض الشركات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حول إعادة العمل بالتوقيت الصيفي، قرر مجلس الوزراء المصري، اليوم الإثنين، عدم تطبيق التوقيت الصيفي، الذي كان من المقرر تطبيقه اعتبارا من 8 يوليو الجاري.
وذكر بيان صادر عن المجلس، أنه «في ضوء ما ورد من مجلس النواب بشأن تعديل القرار بقانون رقم (24) لسنة 2015 بوقف العمل بالتوقيت الصيفي، وعدم تطبيقه مستقبلا، قرر المجلس عدم تطبيق التوقيت الصيفي».
كان البرلمان المصري قد أقر قبل أسبوع على مشروع قانون يلغي عودة العمل بالتوقيت الصيفي بناء على طلب مقدم من النائبين أسامة هيكل، ومحمد العقاد وموقع عليه 120 نائبا.
إلا أن الحكومة المصرية ممثلة في المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشؤون القانونية والبرلمانية، قال في كلمة أمام المجلس الأربعاء الماضي إن، «الحكومة المصرية ستبدأ في تطبيق القانون في الوقت المقرر له 8 يوليو، حتى موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون الذي يلغي العمل به».
وتبني الحكومة المصرية موقفها لاستمرار العمل بالتوقيت الصيفي، على أنه يوفر في الطاقة وفي استخدام الكهرباء، وهو ما رد عليه النائب أسامة هيكل، الرافض لاستمرار العمل بالقانون، قال في كلمته أمام المجلس الأسبوع الماضي، ثبت أن هذا التوقيت لا يوفر في الطاقة كما تدعي الحكومة الحالية، وذلك بناء على التقارير التي وفرتها دراسة خاصة بوزارة الكهرباء، والتي أثبتت أن هذا الكلام غير صحيح وأن التوقيت الصيفي لا يوفر سوى 0,07% فقط من الطاقة على مستوى الجمهورية، حسب بما نقل موقع «برلماني» المصري.
وأضاف هيكل، في كلمته خلال اجتماع لجنة الإدراة المحلية، «أن الحكومة الحالية حينما قررت العودة للعمل به، جاء ذلك على خلفية تكبد الدولة خسائر وصلت إلى 7 ملايين دولار لمنظمة «إياتا» للطيران المدني، فيما يخص القرار بقانون 24 لسنة 2015 الذي كان ينص على إلغاء العمل بالقانون لوقت محدد، بسبب عدم إبلاغ الحكومة لمؤسسات الطيران الدولي بهذا القرار».
وقال المستشار مجدي العجاتي لاحقا، إن الحكومة المصرية دفعت تعويضات بلغت 8 ملايين دولار لمؤسسة الطيران المدني بعد تغيير المواعيد.
وسبب التوقيت الصيفي ارتباكا في شركات الطيران في مصر، حيث تأخرت الحكومة في الإعلان عن بدء العمل بالتوقيت الصيفي عام 2016، ما سبب أزمة لدى شركات الطيران بسبب ضبط أجهزة الحجز في جميع شركات الطيران على موعد التوقيت الصيفي المعتاد في شهر أبريل/ نيسان، ثم أعلنت الحكومة المصرية إرجاء العمل بالتوقيت الصيفي إلى ما بعد انتهاء شهر رمضان.
وكان مجلس الوزراء المصري قد أعلن موافقته على عودة العمل بالتوقيت الصيفي هذا العام، بداية من السابع من شهر يوليو/حزيران حتى نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول، إلا أنه عاد وأعدل عن قراره بعد إصدار البرلمان القانون رقم 24 لسنة 2015 والذي يلغي العمل بالتوقيت الصيفي.