بنغلاديش تعيد تمثال أزالته من أجل متطرفين

ما زالت بنغلاديش مركزاً للصيد الجائر لنمور مهددة بالانقراض، رغم تأكيدات الحكومة نجاح حملة قمع ضد مجموعات متورطة في هذه التجارة، وفق دراسة نشرت مؤخرا. وتعد غابات المانغروف في سونداربانس الممتدة بين الهند وبنغلادش، موطناً لأحد أكبر تجمعات نمور البنغال في العالم.

ويشتري المهرّبون جلودها وعظامها ولحمها كجزء من تجارة غير قانونية واسعة النطاق للحيوانات البرية تقدر قيمتها بحوالى 20 مليار دولار على مستوى العالم كل عام.

وأفادت دراسة أجرتها مجموعة «بانثيرا» لحماية النمور والأكاديمية الصينية للعلوم، أنه تم تصدير أجزاء النمور التي اصطيدت في سونداربانس إلى 15 دولة على رأسها الهند والصين.

ووجدت المجموعات التي تنشط في سونداربانس في الصيد الجائر للنمور تجارة مربحة قبل الحملة التي أطلقتها الحكومة في العام 2016. وقُتل 117 من هذه المجموعات على الأقل بالرصاص وأوقف مئات آخرون، وفق أرقام رسمية، فيما استسلم كثر كجزء من عفو حكومي. لكن بحث «بانثيرا الذي نشرته مجلة «كونسرفيشن ساينس أند براكتس»، أظهر أن الفراغ الذي أحدثته الحملة ملأته أكثر من 30 منظمة متخصصة في الصيد الجائر للنمور وصيادون انتهازيون.

وأضافت الدراسة أن التجار يعملون عبر شركات الخدمات اللوجستية التابعة لهم وفي بعض الحالات يخفون نشاطاتهم تحت شكل تراخيص للتجارة القانونية في الحياة البرية.

واعترض أبو ناصر محسن حسين، المسؤول في إدارة الحفاظ على البيئة في سونداربانس، على نتائج الدراسة، قائلاً إن الحملة أدت إلى توقف التجارة غير المشروعة.

وأضاف: «اتخذنا إجراءات للحفاظ على النمور البنغالية في سونداربانس، لم ينفق أي نمر بسبب الصراع بين النمور والبشر في السنوات الخمس الماضية».

ويعيش 114 نمراً بنغالياً فقط في الجزء البنغلادشي من سونداربانس، وفقاً لإحصاء رسمي نُشر عام 2019، وهي زيادة طفيفة عن أدنى مستوى قياسي سجّل قبل أربع سنوات.

استهلاك الأكياس البلاستيكية بات أحد أهم عناصر مشكلة انتشار القمامة في مختلف أنحاء القارة الأفريقية، فلم تجد القارة الأفريقية إلا السير في خطوات حظر إنتاج واستخدام الأكياس البلاستيكية.

دخل الحظر في تونس حيز التنفيذ مطلع مارس / آذار من العام الجاري، وقامت الحكومة التونسية بالتعاون مع المجتمع المدني بمطالبة كافة المتاجر بالتوقف عن توزيع الأكياس البلاستيكية.

تحيي تونس اليوم على غرار باقي الدول، اليوم العالمي لمنع استعمال الاكياس البلاستيكية، التي ارتفعت وتيرة استهلاكها بمختلف الوانها واشكالها

— Oxygene Tunisie (@OxygeneFm90) July 3, 2018

يذكر أن، المرحلة الأولى من مبادرة مكافحة البلاستيك في تنزانيا بدأت في العام 2017، تحت شعار”حماية الشباب والبيئة”، والتي فرضت حظرًا مبدئيًا على تصنيع الأكياس البلاستيكية والتوزيع داخل البلاد، وتمتد المرحلة الثانية لتشمل السياح.

وخلصت دراسة بيئية للأمم المتحدة، مطلع هذا الشهر، إلى أن قرار حظر الأكياس البلاستيكية فعال بشكل خاص في الدول الأفريقية، خاصة أن الكثير من نفايات أفريقيا ينتهي بها المطاف إلى الحرق، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض عديدة.

في شهر مارس / آذار الماضي أيضاً، أصدرت جمعية الأمم المتحدة للبيئة قرارًا بعنوان “معالجة تلوث المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد”، يحث الدول الأعضاء على “اتخاذ إجراءات شاملة، فيما يتعلق بالمنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، لمعالجة النفايات من خلال التشريعات.

وفي مصر، أيدت إليزابيث شاكر عضو لجنة الشؤون الصحية، بمجلس النواب المصري، ما طالب به رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان المهندس محمد فرج عامر بوقف استخدام الأكياس البلاستيك لخطورتها على البيئة والصحة العامة وعدم تحللها واستخدام أكياس قابلة للتحلل.

وأكد النائب فرج عامر في بيان له، أن الأكياس البلاستيكية مضرة للغاية، حيث أنها غير قابلة للتدوير وتستغرق مئات الأعوام لكي تتحلل وتنتهى كميات منها فى البحار والأنهار مما يعرض الكائنات المائية إلى النفوق.

والجدير بالذكر أيضاً، أن بنغلاديش أصبحت في عام 2002، أول دولة في العالم تحظر الأكياس البلاستيكية الرقيقة، التي خنقت نظام الصرف الصحي أثناء الفيضانات المدمرة، تلتها كل من جنوب أفريقيا ورواندا والصين وأستراليا وإيطاليا، وفي جميع أنحاء العالم، تم فرض مجموعة متنوعة من عمليات الحظر على مختلف المستويات الحكومية.