بنكيران يبدأ مشاورات «الفرصة الأخيرة» لتشكيل الحكومة المغربية بعد فشل 3 أشهر

وجه العاهل المغربي، محمد السادس الحكومة بإعادة النظر في مدونة الأسرة بعد سنوات من مطالبات جمعيات نسائية بإدخال إصلاحات عليها.

ودعا العاهل المغربي الوزارات والمؤسسات والمجتمع المدني للمشاركة في المناقشات حول تعديلات المدونة..وأكد الديوان الملكي أن مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات سيتم رفعها للعاهل المغربي في مدة أقصاها 6 أشهر.

وكان العاهل المغربي قد دفع في اتجاه ًإصدار قانون حمل اسم مدونة الأسرة عام ألفين وأربعة.

وتهدف المدونة إلى تعزيز دور المرأة داخل الأسرة المغربية، فضلا عن منحها حقوقا جديدة وتقييد تعدد الأزواج وتسهيل الطلاق.

وانتهى مسار تعزيز حقوق المرأة بإعلان المغرب سحب تحفظاته بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة.

بعد مرور 19 عاما على العمل بمقتضياتها , تدخل مدونة الأسرة مرحلة المراجعة و التعديل بأوامر ملكية.

تكليف من العاهل المغربي الملك محمد السادس لرئيس الحكومة عزيز أخنوش بمباشرة الإصلاح مع اسناد الإشراف العلمي عليه بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة محط إشادة واسعة من طرف الهيئات الحقوقية الفاعلة في المجال.

توجيهات ملكية دعت إلى إشراك الهيئات المعنية بالموضوع بصفة مباشرة في المشاورات المرتقبة .

مشاورات تنتهي باعداد مقترحات تعديلات ترفع إلى العاهل المغربي في أجل أقصاه ستة أشهر قبل الإعداد لمشروع القانون ذي الصلة و عرضه على البرلمان.

ويشكل موضوع زواج القاصرات والولاية الشرعية وحضانة الأطفال بعد الطلاق وتقسيم الأموال المكتسبة بين ‏الزوجين خلال فترة العلاقة الزوجية من بين ابرز المطالب الحقوقية المطروحة خلال السنوات الأخيرة.

قالت فاطيمة بن عزة النائبة البرلمانية عن حزب الاستقلال ونائبة المقرر بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إنه لم يحدث أي مماطلة في تعديل مدونة الأسرة، فالجميع يعلم أن أي تغيير في مدونة الأسرة يرجع للملك، ومنذ خطابه الذي تحدث فيه عن وجوب وضورة التعديل في المدونة، أصبح الكل منغمس في مناقشة التعديلات التي يمكن أن تنصب في مدونة الأسرة.

وذكرت أن هناك ثغرات ونقاشات وتناقضات أيضا في المدونة، خصوصا وقد مر عليها ما يقرب من 20 عاما منذ الإعلان عنها في عام 2004.

وأشارت إلى أن مدونة الأسرة كانت طفرة نوعية في التشريع المغربي، ولسنوات طويلة كانت تعرض للمناقشة، وقد رأت الإرادة الملكية أنه لابد من التغيير خصوصا بعد التغيير الحادث في المجتمع المغربي وحالة الانفتاح على العالم الأخر وتطور المرأة في المغرب .

من جانبها قالت أمينة التوبالي عضو جمعية جسور، إن التعديلات في مدونة الأسرة هي محط نقاش من قبل المجتمع المدني.

وأوضحت أن المجتمع المدني والمهتمين في مرحلة نقاش من أجل وضع خطوط حمراء للمدونة والتي ظهر فيها أن بها بنود قد تجاوزها الزمن .

أكد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش خلال جلسة مساءلته الشهرية بالبرلمان نجاح الحكومة في تحقيق حصيلة إيجابية خلال سنة عملها الأولى فيما يتعلق بمشروع تعميم الحماية الاجتماعية.
وجاء المشروع بتعليمات من العاهل المغربي الملكي محمد السادس. ومن المقرر أن يستفيد منه 22 مليون مواطن مغربي وتصل كلفته المالية إلى حوالي 6 مليارات دولار سنويا.
وتخصص برامج اجتماعية، لها اعتمادات مالية سنوية تصل حوالي 6 مليارات دولار سنويا مع تحمل الدولة أداء مساهمات الفئات غير القادرة في نظام التغطية الصحية الإجبارية عن المرض .
وتفعيل القرار على أرض الواقع يطرح أسئلة حول الإكراهات و التحديات المرتبطة باختلالات المنظومة الصحية .
و بلغت الموازنة المخصصة لقطاع الصحة لعام 2023 حوالي ثلاثة ملايين دولار بزيادة قدرها 19,5% مقارنة بعام 2022 .

قررت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي مقاطعة الدخول الجامعي الحالي، طوال الأسبوع الجاري. وأرجع بلاغ للنقابة قرار المقاطعة إلى ما وصفه بـ”أسلوب المماطلة والتسويف الذي يعرقل حصول أي تقدم ملموس في الملف المطلبي، وكذا التراجعات الخطيرة في مشروع النظام الأساسي للأساتذة الباحثين”.

من جانبه، كشف الكاتب الوطني لنقابة التعليم العالي محمد بنجبور عن لقاء مرتقب مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزير التعليم العالي، في الـ26 من الشهر الجاري لمناقشة مطالبهم ونزع فتيل الاحتقان.

وأعلن المجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ قرار المقاطعة الشاملة للدخول الجامعي الحالي، كما أكد المجلس في بلاغ رسمي استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية والاحتجاجية حتى يتم تحقيق المطالب المشروعة للأساتذة الباحثين ومنها تنظيم وقفة احتجاجية وطنية، داعيا جميع الفاعلين وكافة الأساتذة الباحثين إلى التأسيس الجماعي لعمل نضالي مشترك لمواجهة التحديات والانتكاسات التي تشهدها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في وقت سابق، على أن مشروع النظام الأساسي الجديد تستهدف تقوية انتقائية مهنة الأستاذية والنهوض بالموارد البشرية والارتقاء بأوضاعها المادية.

وتعتبر نقابة التعليم العالي أن هذه المرحلة هي فرصة تاريخية لإنقاذ الجامعة العمومية ومؤسسات التعليم العالي ورد الاعتبار إلى مهنة الأستاذ الباحث الذي طال انتظاره في تحسين أوضاعه .

وقال الدكتور الفرفار العياشي، أستاذ علم الأجتماع ونائب برلماني، إن مطالب النقابة مشروعة ومقبولة بل وتأخرت كثيرا، لكن لا ينبغي أن تأتي هذه المطالب على حساب الطلاب والبحث العلمي، معتبرا أن قرار مقاطعة الدراسة سيكون له تأثير سلبي على الطلاب.

وقال العياشي، إن هناك مؤشرات واضحة على رغبة الحكومة في حل هذا الملف المعقد، معتبرا أن الحوار الاجتماعي مع القضايا المطلبية يحظى باهتمام شخصي من رئيس الحكومة.