«بنكيران» يواجه ضغوط الأحزاب المغربية .. تشكيل الحكومة أو الاستقالة
يواجه رئيس الحكومة المغربية المعين عبد الإله بنكيران ضغوطا متزايدة من الأحزاب ، بعد إعلانه وقف مشاورات تشكيل الحكومة التي استمرت نحو ثلاثة أشهر ، وهو ما يفتح باب التأويلات والتوقعات على مصراعيه، للتنبؤ بما ستكون عليه الأوضاع مستقبلا، في ظل مطالبات له بأن يباشر تشكيل الحكومة من جديد أو يستقيل.
إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي ، في تصريح خص به وكالة “سبوتنيك” الروسية، تعليقا على احتمال تحالف حزبه مع حزب العدالة والتنمية على ضوء التطورات الأخيرة التي شهدتها مشاورات تشكيل الحكومة .. قال: إن “موقفنا أعلناه بوضوح قبل الانتخابات، في حالة فوز حزب الأصالة والمعاصرة لن يكون شريكاً للإخوان المسلمين، والعكس صحيح، وبعد إعلان النتيجة أكدنا الموقف، في بيان رسمي”.
أضاف العماري “يجب على رئيس الحكومة المعين بأن يباشر تشكيل الحكومة من جديد او يقدم استقالته لجلالة الملك، فلا يمكن أن تعيش المؤسسات والاقتصادية والدستورية والاجتماعية عطالة سياسية، ربما الآن الاقتصاد والوضع المغربي يتحمل، ولكنه لا يمكن ان يتحمل أكثر، ولابد لرئيس الحكومة أن يتخذ قراراً”.
وتأسف العماري الذي حل حزبه ثانيا في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من شهر أكتوبر الماضي بعدما حصل على 102 مقعد في مجلس النواب، لعدم وجود مدة محددة في الدستور لتشكيل الحكومة وقال “مع كامل الأسف يوجد فراغ قانوني ودستوري، في أزمة تأخير تشكيل الحكومة المغربية، فالدستور لا يحدد فترة معينة كحد أقصى لتشكيلها بعد الانتخابات البرلمانية، ولكن حتى مع غياب تحديد دستوري، فكما يقول فقهاء القانون، “العرف” بقوة التاريخ يتحول إلى قانون، فما من رئيس حكومة مفوض يستمر أكثر من 3 أشهر بدون حكومة”.
وتابع “إما أن يؤسس ـ بنكيران ـ حكومته في أقرب فرصة، أو يقدم استقالته لجلالة الملك، وهو سيتعامل مع الوضع حسب القانون والدستور، ولن نتقدم بطلب لإعفاء بن كيران، فالدستور لا يعطى الصلاحية بذلك لرؤساء الأحزاب، ولكن حينما يقدم رئيس الحكومة استقالته، هو يعلن بأنه قد فشل في تشكيل الأغلبية، وقتها جلالة الملك سيقوم بهذه الخطوة”.
من جانبه .. اعتبر «الاتحاد الاشتراكي» ، أن رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، مطالب بكشف ما بعد بلاغ “انتهى الكلام”، الذي أعلن فيه إنهاء المشاورات رسمياً، مع كل من عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وامحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بسب تماطلهما في ترسيم موقفهما من الدخول إلى الحكومة، وإخباره بذلك. حسب ما جاء في بلاغ سابق لبنكيران.
وظهر من افتتاحية جريدة الاتحاد الاتحاد الاشتراكي، لسان الحزب، أن هذا الأخير تجنب الخوض في جوهر المشكلة، التي تحدث عنها بنكيران، وقيادات العدالة والتنمية في أوقات سابقة، وانبرى إلى اعتبار أن الخلاف “بسيط” بين بنكيران، والأحزاب الأربعة الموقعة على البلاغ المشترك ضده.
وأوضح المصدر ذاته، أن الخلاف يتمثل في كون “بنكيران يقترح أغلبية ضعيفة، قد تسقط في أي لحظة، لعدة أسباب”، بينما تقترح الأحزاب الأخرى، حسب الاتحاد الاشتراكي، “أغلبية مريحة، قادرة على تشكيل حكومة قوية”.
وذكرت جريدة حزب عبد الرحيم بوعبيد، أن “هذا الخلاف لا يبرر إنهاء الكلام”، من قبل بنكيران في موضوع المشاورات الحكومية.
في المقابل، يرى عبد الإله بنكيران، وقيادات من حزب العدالة والتنمية، أن “المناورات التي بدت منسقة بين أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري، وصلت إلى درجة من لي الذراع لم تعد مقبولة”.
واعتبرت قيادات البيجيدي، أن بنكيران قدم ما يكفي من التنازلات إلى درجة لم يعد يتحمل “العبث”، الذي تقوم به الأحزاب الأربعة بقيادة أخنوش، حسب القيادات نفسها في تصريحات متفرقة.
ويرى عدد من المراقبين، والمحللين، أن الصراع بين الطرفين جوهره صراع حول مراكز القرار، إذ تسعى الأحزاب الأربعة إلى “الانقلاب الناعم” على نتائج اقتراع 7 أكتوبر، من خلال جعل رئيس الحكومة المعين من دون صلاحيات قوية تقرر في بعض القطاعات الحساسة، خصوصاً القطب الاقتصادي والمالي، “وتفخيخ” الحكومة من الداخل، وبلقنتها، وعزل بنكيران سياسياً.
ويرى عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، أن المعطيات التي بين يدي المغاربة، سواء منهم الصحافيون والإعلاميون والمحللون السياسيون، شحيحة وقليلة تتمثل في بلاغات متعاقبة لا تعبر عن حقيقة الصورة السياسية بالبلاد.
وأوضح أن النظام السياسي المغربي يصعب معه قراءة ما بين السطور، حيث تقلب الأمور بغتة بالرغم من الكم الهائل من التحليلات والترجيحات. وتوقع عبد الرحيم العلام تدخل القصر الملكي عقب تأزيم الأوضاع، مفيدا بأن تأجيج الوضع دائما ما يليه تدخل ملكي يسير نحو العمل على انفراج الأزمة.
