بنك أوف أمريكا يتوقع أن يخفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في أواخر يوليو

سيتعين على بنك أوف أمريكا دفع أكثر من 100 مليون دولار لعملاء، لفرض بعض الرسوم عليهم أكثر من مرة، وعدم منحهم حوافز مكافآت وفتح حسابات دون موافقة العميل.

وقال مكتب المراقب المالي للعملة أيضا إن فرض الرسوم أكثر من مرة من قبل البنك غير قانوني.

وسيدفع البنك 90 مليون دولار غرامات وعقوبات لمنظمته و60 مليون غرامات لمكتب حماية المستهلك المالية.

ويخدم بنك اوف أمريكا، ومقره نورث كارولينا، 68 مليون شخص وعميل من الشركات الصغيرة.

وكان للبنك 2.4 تريليون دولار من الأصول الموحدة و1.9 تريليون دولار من الودائع الداخلية حتى 31 مارس/ آذار، ما يجعله ثاني أكبر بنوك الولايات المتحدة.

وصف اقتصاديون العام 2022 بعام الأزمة، بعدما شَهِدَ قفزات بمعدلات التضخمِ غير مسبوقةِ تبعتها زيادات متوالية بأسعارِ الفائدة أثرت سلبًا على دورة الاقتصاد… وحذر البنك الفيدرالي الأمريكي من ركود بات قريبًا، رغم مواصلة تشديد السياسة النقدية لكبح التضخم… وارتفعت نسبة وقوع ركود عالمي ل98 %، استنادًا لمؤشرات «خسائر أسواق المال، التضخم الجامح، تراجع الاستهلاك، تقشف الشركات، الحرب الروسية الأوكرانية، استمرار صعود الدولار».

• والتضخم المفرط يضع الدول على مسار صعب.

وخلال العام 2022، واجهت دول العالم أحداثًا متزامنة ومتشابكة كان لها عظيم الأثر في ما آلت إليه أمور الاقتصاد العالمي بصورتها الراهنة. ولا ريب أن الحرب الروسية- الأوكرانية، بما مارسته من تأثيرات وما خلفته وراءها من تداعيات اقتصادية، كانت على رأس هذه الأحداث. فموجات التضخم غير المسبوقة، وسلاسل الإمداد العالمية المتأزمة، واحتدام التنافس في سوق الطاقة، وتفاقم أزمة المديونية الدولية، وتقلبات التجارة والاستثمار، وتباطؤ الإنتاج والنمو- هي التجليات الأكثر وضوحًا لهذه الأحداث العالمية المتشابكة.

وكشف التقرير السنوي لمنظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، تباطؤ محفزات التعافي، كنتيجة مباشرة لتباطؤ الطلب العالمي بفعل تزايد الضغوط التضخمية في الأسواق، والتي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من ثلاثة عقود… إن الفجوة قد زادت اتساعًا بين النمو المحقق فعلًا في الاقتصاد العالمي خلال العام 2022، وبين النمو المستهدف في خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030. وبينما وصل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى نحو 5.7% في العام 2021، مدفوعًا ببرامج التعافي الاقتصادي من الجائحة، فإن جل ما أمكن للاقتصاد العالمي تحقيقه من نمو في ختام العام الحالي 2022 لم يتجاوز معدل 3.3%.
ومنذ أشهر قليلة فقط توقعت البنوك المركزية في الاقتصادات الرئيسية أنها قد تشدد السياسة النقدية بخطوات تتوخى التدرج الشديد. وبدا التضخم مدفوعا بمزيج غير معتاد من صدمات العرض التي اقترنت بالجائحة (كوفيد 19)، ومؤخرا خلال الحرب الروسية لأوكرانيا، وكان من المتوقع أن ينخفض سريعا بمجرد تراجع هذه الضغوط.
والآن، في ضوء تصاعد التضخم إلى مستويات لم يصل إليها منذ عدة عقود، تدرك البنوك المركزية ضرورة التحرك بسرعة أكبر لتجنب انفلات التوقعات التضخمية، وقد أجرى بالفعل كلا من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبنك كندا المركزي، وبنك إنجلترا المركزي، زيادة كبيرة في أسعار الفائدة، ويتوقع إجراء زيادات أكبر هذا العام. وأجرى البنك المركزي الأوروبي زيادة في أسعار الفائدة مؤخرا لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات.

• ونتيجة لارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية على السندات الحكومية، حدث ارتفاع أكبر في تكاليف الاقتراض بالنسبة للمستهلكين ومؤسسات الأعمال، وساهم ذلك في حدوث انخفاضات حادة في أسعار الأسهم على مستوى العالم.

وخضع الاقتصاد العالمي في العالم 2022،  لتداعيات الحرب الروسية ـ الأوكرانية، فهذه الحرب ليست مجرد شأن إقليمي يدور بين بلدين مجاورين، بل امتد تأثيرها إلى معظم دول أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لما لها من تداعيات اقتصادية كبيرة على هذه البلدان، مسببة أزمة اقتصادية كبيرة بسبب توقف صادرات روسيا وأوكرانيا من إمدادات الطاقة والوقود والمواد الغذائية، اللتين كانتا تزودان العالم بها.

• وتحتل روسيا وأوكرانيا مركزا هاما في سوق المنتجات الزراعية في العالم، وتمثل صادراتهما من القمح 23 في المئة من السوق العالمية، في حين توردان ربع إنتاج الحبوب في العالم. وتُصدر الغالبية العظمى من صادرات أوكرانيا من الحبوب عبر البحر الأسود.

وارتفعت أسعار الطاقة والوقود في الدول التي كانت تعتمد على صادرات هاتين الدولتين، وتراجع مستوى معيشة سكان هذه الدول التي لا تزال تعاني من نقص في المنتجات وغلاء في الأسعار وارتفاع في أسعار الوقود.. وكانت الدول الفقيرة هي الأكثر تضرراً من نقص الإمدادات من المواد الغذائية من غيرها، إذ تراجعت إمدادات القمح والذرة بشدة نتيجة الحرب. وتأثر 35 بلداً أفريقياً من أصل 55، بسبب اعتمادها على صادرات القمح والحبوب الأخرى من روسيا وأوكرانيا، كما أن 22 دولة تستورد الأسمدة من البلدين.

• وبلا شك أن الأزمة الإنسانية وتفاقمها في أوروبا بسبب نزوح ملايين الأوكرانيين هي الأكبر على الإطلاق في تاريخ أوروبا الحديث.