بنك إنجلترا المركزي: استعدوا لأوقات أصعب

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، متأثرة بضعف أسهم الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة، وسط قلق المستثمرين من تباطؤ اقتصادي عالمي مع اقتراب مجموعة من قرارات البنوك المركزية الرئيسية.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على انخفاض بنسبة 0.6% مواصلا الخسائر لليوم الثالث، حيث طغت المخاوف بشأن أسعار الفائدة واحتمال حدوث ركود على التفاؤل بشأن تخفيف قيود كوفيد-19 في الصين.

ويجتمع كل من البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي وبنك إنجلترا المركزي الأسبوع المقبل لمناقشة السياسة النقدية، وقدم بنك الاحتياطي الأسترالي لمحة عن القرارات التي ستُتخذ بعدما رفع أسعار الفائدة لأعلى مستوى في عشر سنوات وتمسك بتوقعاته بأنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات لتهدئة التضخم.

وقال ستيوارت كول كبير خبراء الاقتصاد الكلي في إيكويتي كابيتال: “نشهد مرة أخرى تزايد مخاوف الركود العالمي.

وأضاف: “مع الأسهم، على وجه التحديد، هناك أيضا إدراك بأن الكثير من الشركات كانت متفائلة أكثر من اللازم وأن أزمة تكلفة المعيشة ستؤدي حقا إلى تقليص الاستهلاك الإجمالي في المستقبل”.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 من أدنى مستوياته في أكتوبر/ تشرين الأول على أمل أن تسمح مؤشرات على تباطؤ التضخم لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بإبطاء وتيرة الزيادات السريعة في أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم.

ومع ذلك، تراجعت هذه الآمال أمس الإثنين بعد أن أظهر تقرير انتعاشا غير متوقع في نشاط قطاع الخدمات الأمريكي في نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو ما قدم، إلى جانب بيانات العمل القوية الأسبوع الماضي، دليلا آخر على مرونة الاقتصاد.

وتراجعت أسهم قطاع تكنولوجيا المعلومات الحساسة لأسعار الفائدة بنسبة 1.6%، مواصلة الخسائر للجلسة الثالثة على التوالي.

وخسر قطاع الرعاية الصحية 1.2% وشكل أكبر الخاسرين على المؤشر.

أعلن مكتب أسواق الغاز والكهرباء البريطاني، اليوم الخميس، ارتفاع الحد الأقصى لأسعار الطاقة بنسبة قياسية بلغت 54 % بسبب ارتفاع تكاليف بيع الغاز الطبيعي بالجملة.

هذا الارتفاع سيثقل كاهل ملايين العائلات التي تعاني بالفعل من ارتفاع الفواتير بوتيرة سريعة.

ذكر المكتب أن سقف السعر الجديد – وهو الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن لموردي الغاز أن يفرضوه على العملاء – سيرتفع بمقدار 693 جنيها إسترلينيا (940 دولارا) سنويا في معظم أنحاء المملكة المتحدة بداية من إبريل المقبل.

سيؤدي ذلك لارتفاع الفاتورة السنوية للعملاء العاديين 1971 جنيها استرلينيا.

تشير تقديرات إلى أن القرار سيؤثر على 22 مليون أسرة بجميع أنحاء البلاد.

هذه الزيارة ستضيف إلى أزمة تكلفة المعيشة في المملكة المتحدة، حيث ارتفعت تكاليف الغذاء بشكل مطرد، ومن المقرر أن تدخل الزيادة الضريبية حيز التنفيذ في أبريل المقبل.

يتوقع أيضا أن يرفع بنك إنجلترا، هو البنك المركزي للمملكة المتحدة، أسعار الفائدة مرة أخرى اليوم الخميس لمكافحة ارتفاع أسعار المستهلكين.