بنك الطعام المصري يكثف جهوده لمساعدة 1.5 مليون أسرة في مواجهة تداعيات كورونا
من المتوقع أن تواجه مصر تداعيات اقتصادية هي الأخرى جراء انتشار فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في توقف قطاع السياحة الحيوي للتوظيف وأثر على تدفقات النقد الأجنبي، حيث دفع السلطات لإغلاق المطارات وتقييد عمل المطاعم والمتاجر وفرض حظر تجول ليلي.
واعتمدت مصر خطة قيمتها 100 مليار جنيه لاحتواء التداعيات الاقتصادية بإجراءات تتضمن تخصيص ثلاثة مليارات جنيه لدعم العمالة المؤقتة من خلال منح 500 جنيه شهريا لمدة ثلاثة أشهر لكل فرد منهم فقد مصدر رزقه بسبب الجائحة.
وقال سرحان الذي بدأ عمله مع بنك الطعام في فبراير/ شباط الماضي لرويترز “أطلقنا حملة إغاثة في 19 مارس/ آذار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وكان مستهدفنا حينها الوصول إلى 500 ألف أسرة قبل شهر رمضان.
“لكن حاليا رفعنا المستهدف إلى 1.5 مليون أسرة بنهاية رمضان.”
وينتهي شهر رمضان هذا العام في 23 مايو أيار.
وأضاف “حتى الخميس الماضي، نجحنا في توصيل 600 ألف علبة مواد غذائية إلى 600 ألف أسرة مستحقة. ينقصنا 900 ألف علبة سنعمل على إيصالها قبل نهاية شهر رمضان من خلال العمل بطاقات تشغيل من خارج مصنعنا لنستطيع تحقيق مستهدفنا بإذن الله.”
أنشئ بنك الطعام في 2006 من أجل القضاء على الجوع في مصر مستهدفا الفئات الأشد فقرا، وتفرع عنه بنك الشفاء في 2011 وبنك الكساء في 2012 وبنك الحياة الكريمة في 2016.
يملك البنك مصنعا لتعبئة وتغليف المواد الغذائية ومزرعة بها نحو 1300 رأس ماشية.
وقال سرحان “هناك نحو 70 شركة قامت بمساعدتنا منذ بداية الأزمة وحتى الآن بحجم تبرعات يتجاوز 50 مليون جنيه من إجمالي متوقع لحملة الإغاثة بقيمة 150 مليون جنيه… القوة الضاربة لنا في التبرعات هي تبرعات الأفراد.
“نستهدف في رمضان الحالي إفطار ثلاثة ملايين صائم مقابل نحو إفطار مليون صائم في 2019.”
وقال سرحان إن فيروس كورونا “أضاف نحو خمسة إلى ستة ملايين أسرة تحتاج إلى المساعدة، منهم خمسة ملايين عامل في فئة العمالة غير المنتظمة ومليون عامل من العمالة المنتظمة التي تم تسريحها من العمل أو أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين أغلقت مشروعاتهم بسبب تداعيات الفيروس.”
وقال سرحان إن بنك الطعام يواجه “تحديات داخلية في حماية العمال من فيروس كورونا وتحديات خارج نطاق البنك في ضرورة حماية المواطنين من الجوع.”
ويساعد عشرات الآلاف من المتطوعين بنك الطعام في أعماله الخيرية المختلفة بجانب أكثر من 400 عامل وموظف معينين لدى البنك.
وأضاف سرحان “القوة الضاربة لنا الحقيقية هي شبكة الجمعيات التي نعمل معها ويبلغ عددها نحو خمسة آلاف جمعية أهلية في مختلف المحافظات ومن خلالها نصل لقاعدة المستحقين.”
ويساعد بنك الطعام وغيره من المؤسسات الخيرية في مصر وآلاف الجمعيات الأهلية الصغيرة ملايين المصريين على مواجهة أعباء الحياة وزيادات الأسعار.
وتشرف الحكومة على برنامج “تكافل وكرامة” الذي يقدم دعما نقديا شهريا للأسر الأشد فقرا إلى جانب الدعم الموجه للمواطنين عبر بطاقات التموين.
ووفقا لأحدث أرقام رسمية متاحة تغطي مصر نحو 88.5 % من الأسر بالدعم التمويني.
وخففت الحكومة في الآونة الأخيرة إجراءات مثل حظر التجول وسمحت للمتاجر بالعمل يومي الجمعة والسبت لوقت محدد من أجل إعادة إطلاق عجل الاقتصاد تدريجيا وعودة جزء من العمالة المؤقتة للعمل من جديد.
وناشد السيسي في أبريل نيسان من لا يجد عملا بالتوجه إلى أي من المشروعات القومية الكبرى التي تباشرها الحكومة، قائلا إنهم سيجدون عملا فيها.
ورغم الجهود الحثيثة يسلم سرحان بأن “بنك الطعام لن يكون قادرا بمفرده على مواجهة أزمة كورونا”.
وقال “الأزمة أكبر مننا بكثير. الأزمة بالملايين… بنك الطعام ممكن يمثل 10 % فقط من حل الأزمة.”
