بنك القاهرة يضخ 700 مليون جنيه لصالح قطاعي النقل والكهرباء
يعتزم بنك القاهرة المشاركة في ضخ قروض جديدة تزيد على 700 مليون جنيه لصالح قطاعى الكهرباء والنقل، وتأتى هذه المشاركة استكمالا لسلسلة العمليات التمويلية التى انضم اليها البنك لتصل إجمالى تلك التمويلات منذ بداية عام 2016 لنحو 2.1 مليار جنيه.
وصرح منير الزاهد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى، في بيان صادر عن البنك، باستمرار البنك في تمويل كل المشروعات ذات القيمة المضافة للإقتصاد القومى داخل القطاعات الحيوية بالدولة، مشيراً إلى أن قطاعات الكهرباء والنقل تأتى فى مقدمة المشروعات التى يحرص البنك على تمويلها نظرا لمردودها الايجابي فى خدمة ملايين المواطنين يومياً مما يسهم فى مساندة خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
وأضاف الزاهد، أن مشاركة البنك في قرض الشركة المصرية لنقل الكهرباء، تهدف إلى تمويل عمليات الإنشاء لمحطات المحولات وإجراء أعمال التوسعات لبعض محطات المحولات القائمة وتنفيذ كابلات وخطوط نقل الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أن قيمة القرض تصل إلى 5 مليارات جنيه يشارك خلالها البنك بحصة مشاركة تتراوح ما بين 500 إلى 700 مليون جنيه.
وشارك بنك القاهرة في قرض هيئة المجتمعات العمرانية بحصة قدرها 200 مليون جنيه من إجمالي قيمة القرض، التي تصل إلى 6.6 مليار جنيه، ويتم توجيه التمويل لصالح الأعمال المدنية من المرحلة الأولى لإنشاء القطار المعلق «مونوريل»، الذي يربط مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد بالقاهرة من خلال محور روض الفرج.
ونجح بنك القاهرة في ضخ تمويلات بنحو 2 مليار جنيه منها 1.6 مليار جنيه لصالح الهيئة القومية للأنفاق لتحديث اسطول قطارات الخط الأول لمترو الأنفاق ورفع كفاءة الخدمة لها والتى تخدم 2 مليون راكب يومياً، إلى جانب مشاركة البنك فى القرضين الممنوحين لمجموعة كونتكت لتجارة السيارات بحصة مشاركة 200 مليون جنيه لكل قرض.
وأعلن البنك، أنه سبق وشارك البنك فى العملية التمويلية التى تم توجيهها لصالح الشركة القابضة للكهرباء والذي يتم ضخه بهدف انشاء محطات الكهرباء الخاصة بالخطة الإسعافية الثالثة للكهرباء لعام 2015، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع فى مجال تمويل عمليات انشاء محطات الطاقة الشمسية واستخدامها كوسيلة لتوليد الكهرباء بإستخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وأضاف أن البنك يدرس خلال الفترة الراهنة تمويل وترتيب العديد من العمليات التمويلية جديدة فى العديد من القطاعات الحيوية بالدولة بشرط سلامة دراسات الجدوى الإقتصادية الخاصة بها وثبوت جدواها الاقتصادية.
