بنك برقان الكويتي يخطط لإصدار سندات بقيمة تصل إلى 150 مليون دينار

أعلنت عدة دول في تحالف أوبك+، تخفيض إنتاجها من النفط حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري.

وقالت عمان، إنها ستقلص إنتاج النفط بواقع 42 ألف برميل يوميا حتى نهاية يونيو، فيما ذكر مسؤول روسي أن روسيا ستجري خفضا طوعيا إضافيا في إنتاج النفط بواقع 471 ألف برميل يوميا خلال الربع الثاني من العام.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن الكويت ستخفض إنتاج النفط 135 ألف برميل يوميا حتى يونيو.

وذكرت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية في بيان، اليوم الأحد، أن الجزائر ستقلص إنتاجها من النفط بواقع 51 ألف برميل يوميا في الربع الثاني من العام الجاري، في إطار التنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك+.

وأضافت الوزارة: «ستمدد الجزائر خفضها التطوعي، الذي يبلغ 51 ألف برميل يوميا، للربع الثاني من العام الحالي، بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك+، وبذلك يكون إنتاج الجزائر 908 آلاف برميل يوميا، حتى نهاية يونيو (حزيران) 2024».

وكانت عدة مصادر قد قالت، اليوم الأحد، إن أعضاء تحالف أوبك+ الذين أجروا تخفيضات طوعية في إنتاج النفط في الربع الأول من العام الجاري، اتفقوا على تمديد الخفض في الربع الثاني.

وفي نوفمبر تشرين الثاني الماضي، وافقت دول منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاؤها بقيادة روسيا على خفض طوعي للإنتاج، بلغ زهاء 2.2 مليون برميل يوميا إجمالا في الربع الأول، وهو ما شمل تمديد السعودية لخفضها الطوعي للإنتاج.

ونفذت أوبك+ سلسلة من تخفيضات الإنتاج منذ أواخر 2022 لدعم السوق وسط ارتفاع الإنتاج من الولايات المتحدة وغيرها من المنتجين غير الأعضاء، ومخاوف إزاء الطلب، بينما تواجه اقتصادات كبرى أزمة ارتفاع أسعار الفائدة.

وتلقت أسعار النفط دعما من تصاعد التوتر الجيوسياسي بسبب هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، غير أن المخاوف إزاء النمو الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة أثرت أيضا. وسجلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو/ أيار 83.55 دولار للبرميل يوم الجمعة.

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

هبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد عند 31 ليرة مقابل الدولار، اليوم الأربعاء، لتواصل انخفاضًا أدى إلى خسارتها نحو 40% من قيمتها منذ بداية عام 2023.

ولامست العملة المستوى المنخفض الجديد عند 31.0035 بحلول الساعة 12:47 بتوقيت غرينتش، لتصل خسائرها حتى الآن هذا العام إلى ما يقرب من خمسة بالمئة.

وأظهر استطلاع للرأي، أجرته رويترز، أن البنك المركزي التركي من المتوقع أن يثبت أسعار الفائدة عند 45% خلال اجتماعه غدًا بعدما رفعها 250 نقطة أساس الشهر الماضي، ما يمثل نهاية لدورة تشديد نقدي حادة.

ويأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية غدًا بعد تعيين فاتح قره خان رئيسًا للبنك المركزي في الثالث من الشهر الحالي، عقب استقالة حفيظة غاية أركان التي أرجعت قرارها لحاجتها إلى حماية أسرتها، ما سمته بحملة تشهير إعلامية.

واتفق جميع خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت رويترز آراءهم، وعددهم 11، على أن البنك المركزي سيثبت أسعار الفائدة هذا الشهر.

وبعد أحدث رفع لأسعار الفائدة، قال البنك المركزي إنه حقق وضع السياسة اللازم لخفض التضخم، وإنه سيحافظ على هذا المستوى للأسعار حتى يكون هناك انخفاض كبير في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقفز معدل التضخم في تركيا الشهر الماضي إلى مستوى سنوي بلغ 64.9% بعد صعوده 6.7% على أساس شهري بسبب بعض الزيادات السنوية الكبيرة للأسعار في بداية العام وزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 49%.. وتتراوح توقعات المتعاملين في السوق للتضخم في نهاية العام بين 40 و45 بالمئة.

______________________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

عين الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الخميس، فتحي النوري محافظًا جديدًا للبنك المركزي خلفًا لمروان العباسي، مما يشير إلى تغيير جوهري في السياسة النقدية على الأرجح، ويثير مزيدًا من الشكوك حول استقلالية البنك.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان، أن النوري أدى اليمين في القصر الرئاسي.

يأتي تعيين محافظ جديد بعد أشهر من خلاف بين البنك والسلطات حول سياسات أسعار الفائدة والتمويل المباشر للخزانة من قبل البنك والجدل حول استقلاليته.

والنوري (69 عاما) كان عضوا في مجلس إدارة البنك، وهو أستاذ اقتصاد في الجامعات التونسية.

وتمتد فترة ولاية المحافظ، ست سنوات ويمكن تجديدها مرة ثانية، لكن سعيد اختار عدم التمديد للعباسي الذي كان يُنظر إليه على أنه من بين المسؤولين الذين قاوموا محاولة السلطات التأثير على سياسة البنك النقدية.

ولم يستجب العباسي، لطلبات بخفض سعر الفائدة. وتلقى انتقادات حتى من وزراء بعد رفع الفائدة.

وفي عام 2016، أقر البرلمان السابق، قانونا يمنح البنك استقلالية كبيرة، لكن الرئيس انتقده، وقال هذا الشهر إن ما يسمى باستقلالية البنك هي خطط مفروضة من الخارج.

ووافق البرلمان هذا الشهر على طلب حكومي للحصول على تمويل مباشر من البنك المركزي، بقيمة سبعة مليارات دينار (2.25 مليار دولار)، في خطوة تهدف إلى سداد ديون خارجية عاجلة، بما في ذلك 850 مليون يورو مستحقة في 16 فبراير/ شباط.

وقال العباسي، إن سداد قرض قدره 850 مليون يورو سيؤدي إلى انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي بما يعادل 14 يوما من الواردات، وسيكون له تأثير على سعر الصرف.

وحذر سابقا في عام 2022 من أن مطالبة البنك المركزي، بشراء سندات خزانة تنطوي على مخاطر، بما في ذلك ارتفاع التضخم وانخفاض الدينار التونسي.

وقال آنذاك، إن هذه الخطوة ستؤدي إلى زيادة في التضخم بشكل لا يمكن السيطرة عليه، وقد يصل إلى ثلاثة أرقام، وحذر من أن «السيناريو الفنزويلي قد يتكرر في تونس».