هز انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الأحد، ليدمر عددا من السيارات ويوقع أضرارا مادية كبيرة بأحد أكبر مصارف البلاد، دون أنباء عن سقوط ضحايا.
انفجار اليوم، هو الأول الذي يصيب لبنان منذ نوفمبر/تشرين الثاني عندما هز تفجير انتحاري مزدوج ضاحية بيروت الجنوبية، معقل حركة حزب الله الشيعية، والذي خلف 43 قتيلا على الأقل، وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية.
ويبدو الانفجار مختلف عن التفجيرات السابقة، حيث صمم ليسبب أضرارا طفيفة، ووضعت القنبلة خلف مقر بنك بلوم، ثاني أكبر مصارف لبنان، حيث هشم الواجهة الزجاجية للمبنى وألحق أضرارا جسيمة بالسيارات والمباني القريبة، وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن القنبلة وضعت أسفل سيارة.
أتي القطاع المصرفي اللبناني في صلب أزمة متصاعدة منذ أن أقرت الولايات المتحدة قانونا يستهدف التضييق على الأصول المالية لحزب الله اللبناني. ونددت الجماعة الشيعية القوية بالبنك المركزي بسبب تطبيق القانون في لبنان.
وبنك بلوم هو أحد البنوك التي أغلقت حسابات مصرفية المصرفية لأشخاص يشتبه في صلتهم بحزب الله الذي لم يعلق حتى الآن على الانفجار.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن الصليب الأحمر اللبناني قوله إن شخصين خضعا لعلاج من إصابات طفيفة جراء الانفجار الذي وقع بمنطقة فردان في بيروت.
وشوهد الدخان يتصاعد بعد سماع دوي الانفجار. وعرضت قناة تلفزيونية محلية لقطات لمبنى لحقت به أضرار وقالت إن الزجاج تطاير على الأرض من عدة طوابق.
وذكر مصدر أمني أن القنبلة احتوت على كيلوجرامين من المتفجرات. وقال وزير الداخلية إن القنبلة وضعت في حقيبة بجانب الجدار الخلفي للمبنى.
وأضاف المشنوق أن مقر البنك كان الهدف. وتابع أن من الواضح سياسيا أن المستهدف كان بنك بلوم. وقال إن الهجوم ليس له صلة بتنظيم الدولة الإسلامية الذي نفذ تفجيرات انتحارية في بيروت.
وقتل أكثر من 40 شخصا في آخر هجوم بقنبلة في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه.
ويهدد القانون الأمريكي – المعروف بقانون مكافحة تمويل حزب الله دوليا والذي صدر في ديسمبر كانون الأول – بمعاقبة أي منظمة توفر دعما ماليا كبيرا لحزب الله.
وأشعل القانون نزاعا لم يسبق له مثيل بين حزب الله والبنك المركزي الذي يعتبر على نطاق واسع أحد دعائم الدولة اللبنانية ومن دونه تصير الدولة ضعيفة ومختلة.
ويرى البنك بأهمية تطبيق القانون الأمريكي لتفادي عزل دولي للقطاع المصرفي اللبناني.
وانتقد حزب الله بشدة البنك المركزي لموافقته على إجراءات اعتبرها حربا ضده.
وأصدرت الكتلة البرلمانية لحزب الله بيانا قبل أيام أكدت فيه انتقادها لموقف البنك المركزي معتبرة القانون الأمريكي انتهاكا للسيادة الوطنية اللبنانية.
وقال محافظ البنك المركزي رياض سلامة الشهر الماضي إن على البنوك الالتزام بهذا القانون رغم أنه سعى للحد من المخاوف إزاءه وطمأنة المواطنين اللبنانيين بقوله إن اللوائح تضمن حماية حساباتهم البنكية من الإغلاق على نحو اعتباطي.
ومنذ عام 2001 وضعت الولايات المتحدة أكثر من 100 شخص وكيان مرتبط بحزب الله في قوائم تخضعهم لعقوبات بموجب تشريع لمكافحة تمويل الإرهاب لكن القانون الأمريكي الأخير مخصص لحزب الله.
وطالب سعد أزهري، رئيس بنك بلوم بعدم القفز إلى النتائج لتحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم، وقال للصحفيين في موقع الهجوم «نحن حريصون على أن نكون مصرفا جادا يخدم مصالح كل اللبنانيين، ولا نتخذ تدابير للإضرار بأي جماعة بعينها».
وقال وزير الداخلية اللبناني، اليوم الأحد، إن قنبلة بيروت، التي انفجرت عقب آذان المغرب، وضعت في حقيبة بجانب جدار مكتب بنك بلوم وأنه «من الواضح أن بنك بلوم هو المستهدف في تفجير بيروت»، حسب ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.
