بنود المبادرة الليبية التي تدعمها مصر
قال المستشار القانوني بالجيش الليبي سابقا، رمزي الرميح، إن اللقاءات الحالية التي تعقد بين رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، جاءت بناء على مبادرة قدمها مجلس النواب الشرعي المنعقد في طبرق، والقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، وتبنتها الحكومة المصرية بعد عدة مبادرات كانت مصر قد قدمتها منذ عام 2011، تهدف إلى الحفاظ على الوحدة الليبية وحماية الأمن القومي الليبي.
وأضاف الرميح في تصريح لـ«الغد»، أن المبادرة التي تتبناها مصر تقوم على بندين رئيسيين، وهما:
- إلغاء وزارة الدفاع وإسناد مهامها إلى القائد العام الفريق أول ركن خليفة حفتر، على غرار الوضع في مصر، على أن يكون وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة. بينما صالح رئيسا لمجلس النواب، والسراج رئيسا للدولة ومكلفا بكافة العلاقات الخارجية وتمثيل الدولة في الخارج، فيما يبقى لمجلس النواب حق «الفيتو» على قرارات الدولة، وأشار إلى أن أبرز الخلافات كانت تدور حول المادة 8 من اتفاق الصخيرات، والتي تسند الحقائب السيادية للمجلس الرئاسي.
- تشكيل حكومة جديدة من «الكفاءات»، يتم اعتمادها من جانب مجلس النواب الليبي، وتحظى بثقته.
وأكد المستشار القانوني السابق إلى أن حكومة الوفاق التي يرأسها السراج، لم تلجأ إلى مصر إلا بعد ضغوط دولية على الحكومة الضعيفة التي لم تتمكن من حماية نفسها وسط تظاهرات شعبية تطالب برحيلها.
وحول لقاء السراج وحفتر في القاهرة، قال الرميح، إن الأخير رفض عقد مثل هذا اللقاء، لأنه أكد أنه اجتمع قبل ذلك مع كل من فايز السراج والمبعوث الأممي مارتن كوبلر، وأكد مرارا، أن «كلمته واحدة» لن تتغير، وأنه فوض رئيس مجلس النواب لعقد مثل هذه اللقاءات، لافتا إلى أنه رجل عسكري يلتقي فقط مع قائده الأعلى.
