بنوك ومؤسسات مالية عالمية تدعم الاحتلال.. ما أبرزها؟

قال بنك باركليز إن تحاليل أظهرت إصابة موظف في الطابق التاسع من مبنى البنك في حي كناري ووارف المالي في لندن بفيروس كورونا.

جاء ذلك في مذكرة أرسلها البنك بالبريد الالكتروني إلى العاملين واطلعت عليها رويترز اليوم الأربعاء.

وقالت المذكرة إن البنك طلب من زملاء كانوا يجلسون بالقرب من الموظف المصاب بالفيروس أن يعزلوا أنفسهم كإجراء احترازي، لكن المبنى ما زال مفتوحا.

ولم يتسن على الفور الاتصال بالبنك للحصول على تعقيب.

كشفت المحكمة البريطانية التي تنظر في قضية الرشاوى والاحتيال بين قطر وبنك “باركليز” سعي البنك للاستفادة من ثروة قطر، رغم أنها “لم تكن بلداً مهماً” في نظر إدارته

ونقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن الرئيس السابق لمجلس إدارة البنك ماركوس إيجيوس، في شهادته أمام محكمة ساوثورك، أن “لدى قطر ثروات هائلة، لكن البلد نفسه لم يشكل أمراً مركزياً بالنسبة للبنك، في تلك المرحلة” إبان الأزمة المالية في عام 2008.

وأوضح أن البنك أراد الحصول على “وضع الدولة المفضل” عبر الصفقة التي عقدها مع قطر، والتي أصبحت فيما بعد مثار جدل وتحقيق من “مكتب مكافحة الاحتيال الخطير” البريطاني، ما أفضى إلى اتهام 4 من كبار المسؤولين في “باركليز” بتقديم رشاوى مغلفة لرئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم، لتأمين قرض ضخم من مؤسسات حكومية قطرية لإنقاذ البنك من التأميم أو الإفلاس.

مبالغ سرية

وأبلغ مدعي مكتب مكافحة الاحتيال الخطير، في جلسة سابقة من محاكمة الرئيس التنفيذي السابق للبنك جون فارلي و3 من كبار مسؤوليه التنفيذيين، أن قطر لم تتوان عن أي عمل لتحقيق مرادها، في الوقت الذي كابد فيه البنك لدعم ميزانيته إبان الأزمة المالية.

وأضاف أن المصرفيين المتهمين في باركليز، “أخفوا عن المستثمرين مبالغ سرية بـ 322 مليون جنيه إسترليني دُفعت إلى مسؤولين قطريين، على رأسهم حمد بن جاسم، ليؤمن لهم مليارات الدولارات مقابل شراء أسهم في البنك”.

وأشار ممثل الاتهام أيضاً إلى أن ريتشارد بوث، أحد المتهمين الأربعة، قال في رسالة إلكترونية لأحد زملائه إنه “لولا الأموال التي ضختها قطر لكان البنك في عداد الموتى”.

الصفقة الجانبية

وتنظر المحكمة في ترتيبات الصفقة الجانبية “السرية” التي عقدت يومها بين مسؤولي البنك و”هيئة قطر للاستثمار”، ويتهم مكتب مكافحة الاحتيال الخطير المصرفيين الأربعة بتنسيق دفع مبالغ مالية “جانبية” وغير قانونية لشركة “شالينجر”، التابعة لرئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم، مقابل تسهي الأخير حصولهم على أموال من الخزينة العامة القطرية.

شالينجر

وقالت هيئة الادعاء إن 322 مليون جنيه إسترليني دُفعت لشركة “شالينجر” تحت غطاء عقد استشاري، تقوم بموجبه “شالينجر” بتقديم خدمات تسويقية وتنفيذية لباركليز في منطقة الشرق الأوسط، بغرض التحايل على المستثمرين وعلى هيئة الرقابة المالية، لإخفاء هذه الأموال.

عقد صوري

ويؤكد مكتب مكافحة الاحتيال الخطير أن العقد الاستشاري مع شركة شالينجر عقد صوري، هدفه الاحتيال على مستثمري بنك باركليز.

ويحاول المكتب إثبات أن المبالغ المالية الواردة في العقد مع شالينجر، دُفعت إضافةً إلى عمولة 4% ليسهل حمد بن جاسم بيع أسهم البنك لهيئة قطر للاستثمار، دون علم بقية المستثمرين وهيئة الرقابة المالية.

كذب

وأوضحت هيئة الاتهام أن جون فارلي، الذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للبنك، ومعه روجر جنكينز، وريتشارد بوث، وتوم كالاريس، الذي ترأس فريق الثروة في البنك، كذبوا على المستثمرين حول المبالغ التي دُفعت لشركات حمد بن جاسم، باعتباره يقدم المشورة للبنك.

واستعرضت هيئة الادعاء، أول أمس، مجموعة من الرسائل الإلكترونية، منها رسالة بتاريخ 30 أكتوبر/تشرين الأول 2008، من المدير التنفيذي للبنك إلى روجر جينكيز مدير الاستثمار البنكي لباركليز في الشرق الأوسط، تفيد بأنه من أجل إقناع المدير التنفيذي لشركة شالينجر بشراء أسهم باركليز بسعر 1.30 جنيه إسترليني للسهم، يجب دفع عمولات وكوبونات أرباح بـ 222 مليون جنيه إسترليني، تُدفع 12 مليون جنيه إسترليني منها في شكل رسوم، و18 مليون جنيه إسترليني أرباحاً على الأسهم، وبالتالي على جينكيز توفير 192 مليون جنيه إسترليني لإكمال المبلغ.

تغيير عمولات

وفي ورقة مكتوبة بخط يد روجر جينكيز، ورد ذكر مجموعة من الأسعار لأسهم وسندات ونسب عمولة، يحاول عبرها أن يرتب استقطاع مبلغ 130 مليون جنيه إسترليني من مجمل الصفقة، عن طريق تغيير بعض النسب والأسعار وعمولات ترتيب الصفقة، بالإضافة إلى مجموعة من الرسائل الإلكترونية التي توضح أن روجر جينكيز، وجون فارلي، كانا على اتصال مباشر برئيس وزراء قطر السابق بين أكتوبر (تشرين الأول) 2008 ويونيو (حزيران) 2009، إذ التقى جينكيز وحمد بن جاسم في نيويورك في أكتوبر/تشرين الأول 2008، فضلاً عن المكالمات الهاتفية التي لم تذكر تفاصيلها بين فارلي وبن جاسم.

وأشارت هيئة الادعاء إلى الفقرة 11 من العقد بين الطرفين، التي تنص على أنه لا توجد أي عمولات أو مصاريف أخرى يدفعها البنك للمستثمرين، سوى نسبة الـ4% المعلنة لجميع المستثمرين.